افزایش نفوذ اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها را با چالش‌های تازه‌ای از جمله محو شدن مرز میان سرگرمی و تبلیغات و میلیون‌ها کاربر تحت تأثیر محتوایی قرار می‌گیرند که همیشه صادقانه یا شفاف نیست، روبه‌رو کرده است. حالا کشور‌های مختلف، از ترکیه تا کره‌جنوبی، قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل این فضا وضع کرده‌اند، قوانینی که در برخی موارد جریمه‌های سنگین و حتی مسئولیت کیفری به همراه دارند.
از سرگرمی تا اقتصاد چند میلیارد دلاری
به گزارش برنا، در کمتر از یک دهه، اینفلوئنسرها از تولیدکنندگان محتوای سرگرم‌کننده به بازیگران اقتصادی مهم تبدیل شده‌اند. آنها می‌توانند با یک پست ساده، فروش یک برند را چند برابر کنند یا موجی از واکنش‌ها را در جامعه برانگیزند. همین نفوذ، نگاه نهاد‌های قانون‌گذار را تغییر داده است.
امروز دیگر فعالیت اینفلوئنسرها صرفاً یک کنش رسانه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از اقتصاد تبلیغات دیجیتال محسوب می‌شود که به شفافیت مالی، نظارت قانونی و مسئولیت اجتماعی نیاز دارد.
ترکیه خط قرمز تبلیغات پنهان
ترکیه از نخستین کشور‌هایی بود که برای اینفلوئنسرها قانون مستقل وضع کرد. و در این راستا در سال ۲۰۲۱، وزارت بازرگانی این کشور دستورالعمل ویژه‌ای منتشر کرد که همه تبلیغات اینفلوئنسرها را مشمول قوانین حمایت از مصرف‌کننده دانست. طبق این قانون، هرگونه همکاری مالی یا اسپانسری باید با برچسب‌های مشخصی مانند #تبلیغ یا #اسپانسر اعلام شود. استفاده از فیلتر‌های گمراه‌کننده یا بیان تجربه غیرواقعی از محصولات نیز ممنوع است.
هیات تبلیغات ترکیه اختیار دارد در صورت تخلف، فعالیت فرد را متوقف و جریمه نقدی تعیین کند. براساس گزارش‌ها، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، ۱۲ اینفلوئنسر ترک به‌دلیل تبلیغات فریبنده، مجموعاً بیش از ۵ میلیون لیر (حدود ۱۴۸ هزار دلار) جریمه شدند. دامنه این جریمه‌ها در سال ۲۰۲۵ تا بیش از ۳۰ میلیون لیر افزایش یافته است.
به این ترتیب، ترکیه الگویی سخت‌گیرانه از کنترل و شفافیت را اجرا می‌کند که بر پایه «پاسخگویی رسانه‌ای» استوار است.
امارات هر پست یک مجوز رسمی
در امارات متحده عربی، اینفلوئنسر بودن دیگر فقط به معنی تولید محتوا نیست — بلکه یک فعالیت تجاری رسمی محسوب می‌شود. براساس آیین‌نامه رسانه‌های الکترونیکی مصوب ۲۰۱۸، هر فردی که در شبکه‌های اجتماعی محتوای تبلیغاتی منتشر می‌کند باید مجوز رسانه‌ای و تجاری دریافت کند. هزینه سالانه این مجوز‌ها حدود ۱۵ هزار درهم است و بدون آن، کاربر متخلف تا ۵۰۰ هزار درهم جریمه خواهد شد.
قانون فدرال رسانه‌ای جدید در سال ۲۰۲۳، اینفلوئنسرها را «انسان‌های رسانه» معرفی کرده و بر لزوم رعایت ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی تأکید دارد.
در مقررات تازه شورای رسانه امارات، جریمه‌ها از ۵ هزار تا ۱۵۰ هزار درهم برای انتشار اطلاعات نادرست و تا ۱ میلیون درهم برای توهین به باور‌های دینی تعیین شده‌اند. در واقع، امارات با رویکردی مشابه دولت‌های سنتی، سعی دارد نظم و امنیت فرهنگی را در کنار اقتصاد دیجیتال حفظ کند.
کره جنوبی شفافیت پیش از هر چیز
کره‌جنوبی شاید یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های تنظیم‌گری را در حوزه تبلیغات دیجیتال دارد. کمیسیون تجارت منصفانه (KFTC) از سال ۲۰۱۹ دستورالعملی تصویب کرده که همه اینفلوئنسرها را موظف به افشای هر نوع رابطه مالی با برند‌ها می‌کند. عدم رعایت این الزام، مصداق «تبلیغ گمراه‌کننده» محسوب می‌شود و می‌تواند به انتشار عمومی نام متخلف یا جریمه‌های سنگین منجر شود.
در سال ۲۰۲۵، چند چهره مشهور کره‌ای به‌دلیل تبلیغات پنهان مجموعاً ۳۵۸ میلیون وون (حدود ۲۶۰ هزار دلار) جریمه شدند. جالب‌تر اینکه دولت کره به جای سخت‌گیری صرف، از مدل خودتنظیمی استفاده می‌کند؛ پلتفرم‌ها موظف‌اند با الگوریتم‌های هوش مصنوعی محتوای تبلیغاتی را شناسایی و برچسب‌گذاری کنند. این مدل باعث شده کره میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار کند.
هند آموزش و خودنظارتی به‌جای سرکوب
در هند، تنظیم‌گری اینفلوئنسرها با همکاری دولت و بخش خصوصی پیش می‌رود. کمیسیون استاندارد تبلیغات هند (ASCI) از سال ۲۰۲۱ دستورالعملی صادر کرده که همه تبلیغات باید دارای برچسب‌های شفاف مانند #Ad یا #Sponsored باشند.
تخلف از این دستورالعمل ممکن است به حذف محتوا، تعلیق حساب یا پیگرد اداری منجر شود اما تفاوت هند با ترکیه و امارات در این است که دولت به جای تمرکز بر مجازات، بر آموزش و سواد رسانه‌ای تأکید دارد. کمپین‌های ملی برای آموزش کاربران درباره شناسایی تبلیغات پنهان راه‌اندازی شده‌اند و اینفلوئنسرها موظف‌اند دوره‌های آموزشی دیجیتال مارکتینگ را بگذرانند.
هند با این رویکرد، تلاش دارد به جای کنترل، فرهنگ‌سازی کند.
از جریمه تا اعتمادسازی؛ سه محور مشترک
با وجود تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی، تجربه چهار کشور نشان می‌دهد که سه محور مشترک در تنظیم‌گری اینفلوئنسرها وجود دارد:
شفافیت مالی و تبلیغاتی: همه کشور‌ها اینفلوئنسرها را موظف به افشای روابط مالی با برند‌ها کرده‌اند.
پاسخگویی قانونی: از جریمه نقدی در ترکیه تا لغو مجوز در امارات، تخلف‌ها با ضمانت اجرایی واقعی روبه‌رو هستند.
حمایت از مصرف‌کننده: هدف نهایی این قوانین، جلوگیری از فریب کاربران و حفظ اعتماد عمومی در فضای دیجیتال است.
آینده تنظیم‌گری، الگوریتم‌ها در نقش پلیس دیجیتال
با رشد روزافزون هوش مصنوعی، بسیاری از کشور‌ها در حال بررسی راه‌هایی برای نظارت الگوریتمی بر محتوای تبلیغاتی هستند. الگوریتم‌ها می‌توانند تشخیص دهند چه زمانی یک پست از حالت نظر شخصی خارج و به تبلیغ تبدیل شده است. این فناوری در حال حاضر در کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا در حال آزمایش است و احتمالاً به‌زودی به بخش ثابت قوانین دیجیتال بدل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند آینده تنظیم‌گری در این حوزه از کنترل مستقیم انسان‌ها فراتر می‌رود و به سمت شفافیت داده‌محور و هوش مصنوعی نظارتی حرکت می‌کند؛ مدلی که می‌تواند هم منافع اقتصادی اینفلوئنسرها را حفظ کند و هم از سوءاستفاده از اعتماد کاربران جلوگیری نماید.
اقتصاد اینفلوئنسرها دیگر پدیده‌ای گذرا نیست؛ صنعتی چندمیلیارد دلاری است که به بخشی از زندگی دیجیتال مردم جهان تبدیل شده است اما همان‌طور که تجربه ترکیه، امارات، کره‌جنوبی و هند نشان می‌دهد، نفوذ بدون مسئولیت دوام ندارد.
کشور‌هایی که توانسته‌اند میان آزادی بیان، نظم اجتماعی و شفافیت مالی تعادل ایجاد کنند، در واقع الگویی از حکمرانی هوشمند در عصر شبکه‌های اجتماعی ارائه داده‌اند. برای کشور‌هایی مانند ایران نیز، مطالعه این الگو‌ها می‌تواند مسیر طراحی یک نظام قانونی بومی و متعادل را روشن کند؛ نظامی که در آن هم آزادی محتوا حفظ شود و هم اعتماد عمومی از میان نرود.
انتهای پیام/