جوان آنلاین: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده کرسنت گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است، امیدوار هستیم راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مسئله را حل کنیم. 
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درخصوص صدور حکم دادگاه تجدیدنظر کرسنت گفت: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است، امیدوار هستیم راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران است را به کشور بازگردانیم. 
وی با بیان اینکه در آن زمان شرایط خاصی وجود داشت، اما قابل پیشگیری بود، اظهار داشت: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم طولانی است و هنوز کرسنت۲و۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بین‌الملل ما و وزارت نفت در حال کار روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم. 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:‌ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت می‌گرفت و این پرونده تشکیل نمی‌شد. انصاری در خصوص برخی ادعا‌ها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران اظهار داشت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد. تقاضا می‌کنم رسانه‌ها این اخبار را منتشر نکنند چراکه این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد یا مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند. 
وی با بیان اینکه CFT یکی از چهار کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است، یادآور شد: پیش‌تر مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و همچنین در مورد مبارزه با تروریسم نیز اقداماتی انجام داده است. ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدی‌تر در ارتباط با هر یک از این موضوعات داریم. 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: چنانکه می‌دانید، کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) به منظور مبارزه با این پدیده تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خود قربانی تروریسم بوده است، متأسفانه به دلیل عدم‌تصویب بموقع این کنوانسیون‌ها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده است.
انصاری افزود: اگر اقدامات مستندسازی حقوقی و بموقع به ویژه درباره منافقین انجام می‌شد- منافقینی که حدود ۱۷هزار نفر از شهروندان ما را با عملیات تروریستی به قتل رسانده و مسئولان ما را هدف قرار داده‌اند- و همه می‌دانند که در دهه۶۰ آنها با ما چه کار‌هایی کردند- امروز، این گروه‌ها به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن کشور‌های اروپایی قرار گرفته‌اند و تحت حمایت آنها قرار دارند و به عنوان عوامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، صداوسیما و نیرو‌های نظامی و مدافعان کشور ما عمل می‌کنند. 
وی گفت: اگر از ابزار‌های حقوقی بموقع استفاده می‌کردیم، هر یک از این افراد قابل پیگرد قانونی بودند و می‌توانستیم از طریق پلیس بین‌الملل و دیگر نهادها، این تروریست‌ها را که دست‌شان به خون مردم آلوده است، مورد تعقیب قرار دهیم. انصاری افزود: شهادت می‌دهم که مجمع درخصوص CFT بحث مفصل کارشناسی کرد و هیچ پرونده‌ای به این اندازه در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث قرار نگرفت. 
وی با بیان اینکه تمام ادعا‌های موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد، افزود: مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور CFT را تصویب کرد و با پیوستن به این کنوانسیون دست جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و معاونت حقوقی برای پیگرد تروریست‌ها از جمله اسرائیل در حمله به ایران بازتر است و ابزار حقوقی بهتری در درست گرفتیم.