به گزارش خبرگزاری آنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره حاشیه‌های پرونده کرسنت و بابک زنجانی اظهارداشت: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم بسیار زیاد است، تصریح کرد: حکمی که صادر شده و مبلغ آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است، رقم اندکی نیست.

وی افزود: این پرونده همچنان ادامه دارد و بخش‌های دیگر آن نیز در جریان است و هنوز تنها یک مورد آن نهایی شده و موارد دوم و سوم نیز مطرح هستند.

پرونده کرسنت و دارایی‌های زنجانی در مالزی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به پرونده‌های مربوط به کرسنت اظهار داشت: امیدواریم دست‌کم در ادامه مسیر این پرونده‌ها بتوانیم اقداماتی مؤثر انجام دهیم. 

وی در ادامه افزود: در ارتباط با تشکیل اموال آقای زنجانی در مالزی هیچ اثبات و مدرکی وجود ندارد و چنین امری محرز نشده است.

هشدار به رسانه‌ها درباره اخبار غیرمستند

انصاری با انتقاد از برخی رسانه‌ها، به‌ویژه یکی از خبرگزاری‌ها، گفت: این رسانه بدون تحقیق و بدون مستند، اقدام به انتشار چنین اخباری کرده است. من تقاضا می‌کنم رسانه‌ها از انتشار این نوع اخبار خودداری کنند.

وی تأکید کرد: برخی از همین اخبار و اطلاعات در محاکم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد و یا در شرایطی که صحت ندارد، از سوی برخی افراد مورد ادعا قرار می‌گیرد. این امر گاهی منجر می‌شود کسانی که همچنان دارای پرونده و محکومیت هستند، به نوعی تبرئه جلوه داده شوند.

ضرورت دقت در پوشش رسانه‌ای پرونده‌ها

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها تقاضا دارم در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی دقت و حساسیت لازم را داشته باشند، چراکه این موضوعات دارای جنبه بین‌المللی است و انتشار نادرست آنها می‌تواند پیامد‌های حقوقی و سیاسی جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس قربانی تروریسم بوده است، تأکید کرد که به دلیل عدم تصویب به موقع برخی مقررات، متأسفانه کشور گاه به ناحق متهم به حمایت از تروریسم شد.

وی الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را اقدامی مهم و به نفع کشور دانست.

جمهوری اسلامی؛ قربانی همیشگی تروریسم

انصاری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس قربانی تروریسم بوده و متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع برخی مقررات، متهم به حمایت از تروریسم شد.

اهمیت مستندسازی حقوقی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد: اگر اقدامات مستندسازی حقوقی به موقع انجام می‌شد، می‌توانستیم علیه منافقین و سایر تروریست‌ها اقدام کنیم.

کنوانسیون CFT فراتر از FATF

وی با اشاره به اهمیت کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: کنوانسیون CFT جدای از موضوع FATF باید مورد توجه قرار گیرد و پیوستن به آن به نفع کشور است. مجمع با بررسی دقیق و کارشناسی، کنوانسیون را با رعایت مصالح کشور تصویب کرد.

گشایش حقوقی برای پیگرد تروریست‌ها

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با پیوستن به کنوانسیون، قوه قضاییه و معاونت حقوقی جمهوری اسلامی دست بازتری برای پیگرد تروریست‌ها، از جمله اسرائیل، پیدا کرده‌اند.

دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی ایران

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: این اقدام به دفاع از حیثیت کشور و رفع اتهام از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت قربانی تروریسم بسیار مؤثر است.