به گزارش ایرنا، سیدمحمدهادی سبحانیان عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد همیشگی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر همدلی و اتفاق‌نظر با فعالان اقتصادی بوده است و ما معتقدیم با برگزاری نشست‌ها و گفت‌وگو میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی، هم ما می‌توانیم وظایف قانونی خود را بهتر انجام دهیم و هم فعالان اقتصادی درک دقیق‌تری از تکالیف قانونی خود پیدا و آن‌ها را به‌درستی اجرا می کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه و فضای مثبت گفت‌وگو گفت: در جلسه امروز نیز مباحث بسیار خوبی مطرح شد و کشور به دلیل برخی شرایط خاص، از جمله پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی‌هایی که به برخی بنگاه‌ها تحمیل شده، با دشواری‌هایی روبه‌روست و در چنین شرایطی، نظام مالیاتی باید برای عبور فعالان اقتصادی، پشتیبان و یاور آن‌ها باشد.
سبحانیان خاطرنشان کرد: برخی از تصمیمات حمایتی نیازمند مصوبات قانونی بود که خوشبختانه با همراهی قوای سه‌گانه، موفق شدیم مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات را برای فعالان اقتصادی در حوزه اشخاص حقیقی سه ماه و در حوزه اشخاص حقوقی ۲ ماه تمدید کنیم و این تکالیف در شهریورماه انجام گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در نشست امروز، درباره برخی از تکالیف قانونی که فعالان اقتصادی باید در آینده انجام دهند نیز گفت‌وگو شد که بسیاری از این موارد نیازمند اصلاح قانون است و ما این نکات را به مراجع تقنینی منتقل می کنیم اما تأکید ما این است که نظام مالیاتی کشور با طمأنینه، همدلی و همراهی با بخش خصوصی مسیر تحول را دنبال کند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری قوای سه‌گانه و بخش خصوصی در اصلاح قوانین مالیاتی گفت: باید با هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای قانون‌گذار، بتوانیم در حوزه تقنین نیز اتفاق نظر لازم را ایجاد کنیم تا موانع موجود و شرایط خاص کشور بهتر مدیریت شود.
سبحانیان تصریح کرد: مصوبات این جلسه بیشتر مربوط به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین مالیاتی بود و همچنین برخی موارد که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد مقرر شد با همکاری مدیران استانی و استاندار محترم بررسی و در حد امکان حل و فصل شود تا مشکلات فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به طرح نشاندار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از ایده‌های تحولی نظام مالیاتی کشور است تا مودیان بتوانند محل هزینه مالیات خود را مشخص کنند،
وی گفت: هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است و نظام مالیاتی تنها مسوول وصول مالیات‌هاست اما هدف از اجرای این طرح ایجاد اعتماد و شفافیت بیشتر میان نظام مالیاتی و مردم است.
سبحانیان افزود: ما علاقمندیم این طرح گسترش یابد، اما انتخاب پروژه‌ها، تعیین سهم هر استان و مبلغ کل مالیات نشاندار در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور است، با این حال، از طریق رایزنی میان سازمان برنامه و بودجه استانی و کشوری می‌توان هم تعداد پروژه‌ها و هم رقم تخصیص یافته را افزایش داد تا آثار ملموس‌تری برای مردم و مودیان ایجاد شود.
وی گفت: می‌توانیم با تداوم این همدلی و گفت‌وگو میان نظام مالیاتی، استانداری و فعالان اقتصادی و با تصمیمات مؤثر و تعامل سازنده، شرایط ویژه اقتصادی کشور را با موفقیت پشت سر بگذاریم و مسیر تحول در نظام مالیاتی کشور را با اتکا به اعتماد عمومی و مشارکت فعالان اقتصادی ادامه دهیم.
استاندار اصفهان خواستار بازنگری در توزیع درآمدهای مالیاتی شد
استاندار اصفهان نیز در این نشست مشترک با فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از نابرابری در سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی کشور گفت: اصفهان در حالی یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در ایران است که سهم دریافتی آن از منابع و بازگشت اعتبارات متناسب نیست.
مهدی جمالی نژاد با تأکید بر گفت‌وگو و هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی گفت: این تعامل می‌تواند راه‌حل واقعی برای رفع نارضایتی‌ها و برقراری عدالت اقتصادی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: اصفهان در میان استان‌های کشور بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند اما کمترین سهم را از منابع بازگشتی دارد که این مساله یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی استان است و انتظار ما این است که نظام مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه در بازنگری نحوه تخصیص منابع به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند.
جمالی نژاد در ادامه با اشاره به مشکلات پروژه‌های عمرانی استان افزود: پروژه‌هایی مانند بیمارستان و مدرسه در دست ساخت، نیازمند حمایت جدی از سوی دستگاه‌های ملی هستند و درخواست داریم نهادهای ملی با نگاه حمایتی وارد عمل شده تا مشکلات اجرایی و اعتباری این پروژه‌ها برطرف شود.
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر با بخش خصوصی گفت: در روزهای اخیر، به‌ویژه پس از برخی رخدادهای اقتصادی و فشارهایی که به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شد، تصمیم گرفتیم مجموعه‌های اقتصادی را دعوت کنیم و این ارتباط نزدیک میان مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بسیار ارزشمند است چرا که باعث می‌شود مشکلات به جای انباشته شدن در بستر تعامل حل و فصل شود.
جمالی نژاد با تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل بدون نیاز به اصلاح قانون قابل حل است، خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات فعالان اقتصادی نیازی به مصوبه قانونی ندارد و تنها با تصمیم‌گیری مدیریتی و تعامل میان دستگاه‌ها قابل رفع است.
وی افزود: اصفهان به عنوان قطب تولید و صنعت کشور نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن حمایت از تولید، ثبات و امید را به صنعتگران بازگرداند.
استاندار اصفهان تأکید کرد: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها ایجاد هم فکری میان دولت و بخش خصوصی است تا بتوانیم علاوه بر حل مسائل اقتصادی، به آرامش اجتماعی نیز کمک کنیم.
جمالی نژاد گفت: اگر نگاه نظام مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای کشور به واقعیت‌های استان اصفهان معطوف شود، بدون تردید شاهد شکوفایی بیشتر در بخش صنعت و اقتصاد خواهیم بود.
سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده باید به بازسازی و محیط زیست اختصاص یابد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان نیز با انتقاد از کمبود منابع برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده شهرک‌های صنعتی گفت: نیمی از شهرک‌ها بیش از ۳۰ سال عمر دارند و مستهلک شده‌اند.
محمد جواد بگی خواستار اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده، معادل یک درصد، به شرکت‌های خدماتی این شهرک‌ها شد تا بتوانند زیرساخت‌ها را نوسازی کرده و محیط زیست را ارتقا دهند.
وی افزود: ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد اما شهرک‌های صنعتی از حریم شهرداری‌ها مستثنا هستند و هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند در حالی که نیمی از شهرک‌های صنعتی ما بیش از ۳۰ سال عمر دارند، تمامی زیرساخت‌ها مستهلک شده، شرکت‌های خدماتی برای نگهداشت و بازسازی منابع کافی ندارند و دولت هم اجازه هزینه کردن بیش از یک بار برای هر شهرک را نمی‌دهد.
وی از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، بدون کم کردن سهم شهرداری‌ها به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.
بگی گفت: این اقدام باعث می‌شود تا این شرکت‌ها بتوانند زیرساخت‌های مستهلک را به‌روز و پروژه‌های محیط زیستی از جمله کاهش آلایندگی و خدمات عمومی شهرک‌ها را اجرایی کنند.
وی با تأکید بر اهمیت بازسازی زیرساخت‌ها گفت: اختصاص این یک درصد مالیات، امکان اجرای پروژه‌هایی مانند اصلاح شبکه‌های آب و برق، مدیریت فاضلاب، بازسازی جاده‌ها و ارتقای محیط زیست را فراهم می‌کند و در نهایت بهره‌وری و کیفیت خدمات شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
وی افزود: اگر این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد، عدالت در تخصیص منابع مالی برقرار می‌شود و شهرک‌های صنعتی که قلب تپنده اقتصاد استان هستند، با زیرساخت‌های استاندارد و خدمات مناسب به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
صنایع کوچک اصفهان در تنگنای مالی و فشار مالیاتی نفس می‌کشند
رییس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و اصفهان در این نشست با انتقاد از شرایط اقتصادی و فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان، گفت: در حالی که ۹۸ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند، امروز همین صنایع بیشترین فشار را از نوسانات ارزی، مالیات ارزش‌افزوده و کمبود نقدینگی متحمل می‌شوند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی از دولت و سازمان امور مالیاتی خواست راهکاری عملی برای حمایت از تولیدکنندگان بیابد تا بنگاه‌های کوچک بیش از این دچار بحران نشوند.
وی گفت: باید بپذیریم که وضعیت کنونی صنایع به‌ویژه در اصفهان به مرحله هشدار رسیده است و ارزش افزوده، نظام مالیاتی و نحوه تعامل با صنایع باید بازنگری شود، باید به نقطه‌ای برسیم که حمایت از تولید واقعی اتفاق بیفتد، نه فقط روی کاغذ.
وی با اشاره به نقش اصفهان در اقتصاد ملی افزود: اصفهان بعد از دوران جنگ، یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور بوده اما امروز این شهر صنعتی در شرایطی قرار دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی در مرز تعطیلی است.
سهل آبادی افزود: وقتی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ملی در تخصیص منابع و اعتبارات دقت نکنند، نتیجه‌اش این می‌شود که تولیدکننده دلسرد شود و واحدها یکی پس از دیگری کاهش ظرفیت بدهند.
وی به ضرورت تصمیم‌گیری قاطع و هماهنگی میان دستگاه‌های مالیاتی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصاد کشور پیچیده است، وقتی ارزش افزوده به مالیات‌ها اضافه شد، تولیدکننده‌ای که در تنگنا لست، دیگر توان ادامه ندارد.
وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت ادامه داد: امروز در اصفهان، تولیدکنندگان کوچک دچار مشکل جدی هستند و بعضی از این واحدها به خاطر بدهی‌های مالیاتی یا کمبود نقدینگی، مجبور شده‌اند سراغ بازارهای غیررسمی پول بروند که این وضعیت خطرناک است و آینده تولید را تهدید می‌کند.
رییس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران اظهار داشت: امروز با مدیران باسواد و با تجربه‌ای روبه‌رو هستیم اما سیاست‌های حمایتی از تولید بسیار سختگیرانه و کند است و اگر نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی نباشد، ۹۰ درصد از مشکلات واحدها در استان‌ها حل می‌شود.
سهل‌آبادی با بیان اینکه امروز پرداخت حقوق کارگران و تأمین برق صنایع بسیار دشوار شده، گفت: وقتی هزینه انرژی، مالیات و ارزش افزوده را با هم جمع کنید، می‌بینید که ادامه تولید تقریباً ناممکن است. حتی در حوزه ترانزیت برق هم پرداخت‌ها برای واحدهای صنعتی مشکل‌ساز شده و از دولت می‌خواهیم در سیاست‌گذاری‌ها به واقعیت تولید در استان‌های صنعتی نگاه کند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر صنایع کشور افزود: وقتی دلار حتی اندکی گران می‌شود، قیمت مواد اولیه و حمل‌ونقل به‌سرعت بالا می‌رود و در چنین شرایطی، کارخانه‌ها چطور می‌تواند هزینه‌ها را ثبت و مالیات بپردازد؟
وی گفت: ۹۸ درصد از صنایع کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این‌ها ستون فقرات اقتصاد کشور هستند اما بیشترین فشار بر دوش همین‌هاست و باید سیاست‌های مالیاتی و بانکی به نفع این بخش‌ها اصلاح شود در غیر این صورت با تعطیلی گسترده واحدهای کوچک روبه‌رو خواهیم شد.
دومین شهر پرداخت‌کننده مالیات کشور از عدالت مالیاتی بی‌نصیب است
فعال اقتصادی و کارآفرین اصفهانی هم با انتقاد از نحوه توزیع مالیات و تخصیص اعتبارات عمرانی گفت: با وجود آنکه اصفهان دومین شهر کشور در پرداخت مالیات است، اما سهم آن در بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای بسیار کمتر از استان‌هایی چون فارس و خراسان رضوی است.
مسعود صرامی خواستار بازنگری در نظام مالیاتی و تخصیص بخشی از مالیات پرداختی اصفهانی‌ها به پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و توسعه‌ای در خود استان شد.
وی با اشاره به مقایسه جمعیت و سهم مالیاتی سه استان بزرگ کشور گفت: جمعیت اصفهان با مشهد و شیراز تقریباً معادل است اما تخصیص مالیات به این سه استان منصفانه نیست.
صرامی افزود: برای اصفهان ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مالیات تعیین می‌شود در حالی که برای مشهد نصف این مبلغ و برای شیراز یک سوم آن است، چه تفاوتی میان کارآفرین و صنعتگر اصفهانی با همتای او در شیراز یا مشهد وجود دارد؟ و اگر این بی‌انصافی به انصاف تبدیل شود، نیمی از مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به سهم بالای اصفهان در پرداخت هزینه‌های عمرانی کشور افزود: نزدیک به ۵۸ درصد از هزینه‌های عمرانی در بخش‌های بهداشت و آموزش کشور توسط مالیات‌دهندگان اصفهانی پرداخت می‌شود، چرا حتی یک درصد از این مالیات به خود اصفهان برنمی‌گردد؟
این فعال اقتصادی با اشاره به مساله تمرکز دفاتر مالیاتی شرکت‌ها در تهران گفت: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت‌شان در اصفهان است، به دلیل تصمیمات گذشته، دفاتر خود را در تهران ثبت کرده‌اند و در نتیجه مالیات فعالیت‌هایشان در تهران پرداخت می‌شود، نه در اصفهان.
وی گفت: این بی‌عدالتی باید اصلاح شود و مالیات آن هم باید در حساب استان اصفهان ثبت تا از تضییع حق اصفهان جلوگیری شود.
صرامی همچنین با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت در سیاست‌های مالیاتی افزود: هدف ما افزایش درآمد کشور است اما نباید فراموش کرد که فشار بیش از حد بر تولیدکنندگان، نتیجه معکوس دارد و باید معادله‌ای برد- برد میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود.
اصلاح قانون ارزش افزوده و سیستمی شدن رسیدگی‌های مالیاتی، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی
فعال صنعتی و عضو اتاق هیئت رییسه بازرگانی اصفهان هم با بیان اینکه عدالت مالیاتی تنها با اصلاح قانون ارزش افزوده و به‌روزرسانی سیستم‌های رسیدگی ممکن می‌شود، گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند درصدی از سهم مالیات بر ارزش افزوده به شهرهای صنعتی اختصاص یابد و نظام مالیاتی از ابزارهایی مانند گواهی ۱۸۶ برای اعمال فشار بر مودیان استفاده نکند.
محمدرضا برکتین خواستار تسهیل در فرآیند صدور فاکتورهای نقد، نسیه و گسترش رسیدگی‌های سیستمی به جای ممیزی‌های سلیقه‌ای شد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون ارزش افزوده و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند که سازمان امور مالیاتی کشور در اصلاح قانون ارزش افزوده همکاری و پشتیبانی کند تا درصدی از این مالیات به شهرهای صنعتی اختصاص یابد،
برکتین با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در نگهداشت زیرساخت‌های شهری و محیطی نقش مهمی دارند، افزود: شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده منتفع می‌شوند اما هزینه‌هایی که صنایع برای محیط پیرامونی خود پرداخت می‌کنند، به هیچ وجه قابل مقایسه با سهم دریافتی نیست و باید این عدالت برقرار شود و درصدی از ارزش افزوده واحدهای صنعتی برای توسعه و خدمات مناطق صنعتی اختصاص یابد.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختارها در نظام مالیاتی کشور گفت: فعالان اقتصادی خواهان تعامل، شفافیت و عدالت هستند. اگر اصلاحات در قانون ارزش افزوده، سامان‌دهی گواهی ۱۸۶، شفاف‌سازی فاکتورهای نقدی و توسعه سیستم‌های هوشمند مالیاتی اجرا شود، بسیاری از مشکلات میان بخش خصوصی و دولت حل خواهد شد و این اصلاحات به افزایش اعتماد و درآمد پایدار دولت نیز منجر می‌شود.
به گزارش ایرنا، اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور بشمار می‌آید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و رتبه این منطقه در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن کشور، اول و از نظر ذخایر معدنی، سوم است.
این استان یکی از قطب‌های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور است و ۷۴۷ معدن فعال با اشتغال بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ثابت ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال دارد.
عصر امروز چهارشنبه، ۱۶ مهر، فعالان اقتصادی استان اصفهان در نشستی چند ساعته با رییس سازمان مالیاتی کشور به گفت و گو پرداخته و مشکلات خود را مطرح کردند.