به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴، دادگاه تجاری لندن حکم مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در پایتخت بریتانیا به نفع شرکت «کرسنت پترولیوم» صادر کرد. این ساختمان اداری-تجاری که با ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیون دلار در یکی از مناطق مرکزی لندن واقع شده و به‌عنوان «خانه نفت ایران» شناخته می‌شود، طبق رأی دادگاه باید به‌عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به کرسنت واگذار شود.
بر اساس این حکم، دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت ایران را وارد ندانست و رأی را قطعی اعلام کرد. هم‌زمان،دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور نیز رأی نهایی خود را در خصوص اجرای حکم پرداخت خسارت صادر کرد. مطابق این رأی، مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار از محل دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران توقیف و از این میزان، ۲.۳۰۵ میلیارد دلار به‌عنوان خسارت به نفع شرکت کرسنت برداشت شد. این مبلغ از حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران در بانک FIIB مالزی - که به بابک زنجانی تعلق دارد - برداشت گردید.
نکته قابل توجه آن است که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، طی سال‌های گذشته بارها وجود هرگونه وجه نقد مرتبط با اموال بابک زنجانی در بانک FIIB را رد کرده بود.
کرسنت؛ پرونده‌ای که هر روز هزینه‌ای تازه بر دوش مردم ایران می‌گذارد
قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی تاریخ معاصر ایران است و پرونده آن در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز یکی از محورهای بحث و مناظره نامزدها بود. سه ضلع کلیدی پرونده یعنی مصطفی پورمحمدی (رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور)، علیرضا زاکانی (نماینده مجلس) و سعید جلیلی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) در این مناظرات حضور داشتند.
در این میان، نام‌های بیژن زنگنه و سعید جلیلی بیش از دیگران مطرح شد. جلیلی زنگنه را به امضای قراردادی با «ثمن‌بخس» متهم کرد و گفت: «در قضیه کرسنت فساد رخ داده و باید با متهمان برخورد شود.» بلافاصله پس از این اظهارات، زنگنه در ویدئویی خطاب به جلیلی گفت: «شما خسارات جبران‌ناپذیری زدید؛ اگر شهامت دارید، با من مناظره کنید.»
نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت و تعلل قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اعتراض کرده‌اند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، از قوه قضائیه خواست گزارش شفافی از ابعاد این پرونده ارائه کند. همچنین میثم ظهوریان، نماینده خراسان رضوی، با اشاره به اخبار مکرر مصادره اموال ایران گفت: «تاسف‌آور است که پرونده در داخل کشور همچنان بلاتکلیف است و منتظر اراده مسئولان برای تعیین تکلیف نهایی است.»
کارشناسان حقوقی، ضعف تیم حقوقی وزارت نفت در این پرونده را یکی از دلایل اصلی خسارات ایران می‌دانند. محسن برهانی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره گفته است: «شرکت کرسنت مشغول مصادره اموال ملت ایران است. اگر قواعد حقوقی رعایت می‌شد، به این غارت مبتلا نمی‌شدیم.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با امیرمیثم نیک‌فر، مدیرعامل شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی دولت سیزدهم ((PTTC و کارشناس نفت و گاز را می‌خوانید:
در کرسنت قرار بود میدان گازی سلمان مورد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری قرار گیرد
نیک‌فر در توضیح و وظایف طرف ایرانی و اماراتی در قرارداد کرسنت گفت: قرارداد کرسنت در ابتدای دهه ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» منعقد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود میدان گازی سلمان که یکی از دورترین میدان‌های ایران از ساحل و از نوع گاز ترش است، توسط طرف اماراتی مورد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری قرار گیرد.
وی افزود: طبق این توافق، شرکت اماراتی متعهد شد به مدت ۲۵ سال، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کرده و به خاک امارات منتقل کند. در مقابل، مبلغی مشخص به عنوان بهای گاز برای ایران در نظر گرفته شده بود که بعدها بر سر همین رقم و نحوه محاسبه آن اختلاف جدی میان دو طرف ایجاد شد.
وی با اشاره به ماهیت گاز ترش گفت: گاز ترش، به دلیل وجود ترکیبات خورندگی بالا، فرآوری دشواری دارد و انتقال آن از میدان سلمان به تأسیسات داخل کشور، نیازمند خط لوله‌ای ویژه با هزینه‌های سنگین بود. از همین رو، در آن مقطع، کارشناسان اقتصادی و فنی اعلام کردند که انتقال گاز ترش به ایران فاقد صرفه اقتصادی است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد گاز استخراج‌شده مستقیماً به امارات ارسال شود.
مشکل اصلی کرسنت قیمت گاز نیست، بلکه مفاد قرارداد است
مدیرعامل سابق شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (PTTC) در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین نرخ فروش گاز در قرارداد کرسنت و انتقاداتی که به آن وارد شده است، گفت: مشکل اصلی قرارداد کرسنت قیمت گاز نیست، بلکه مفاد قرارداد است که موجب جریمه‌های میلیاردی برای ایران شده است. قرارداد کرسنت یک قرارداد ۲۵ ساله بود که طبق مفاد آن، در هفت سال نخست قیمت گاز ثابت می‌ماند و پس از آن در دوره‌ی هفت‌ساله دوم، قیمت با فرمولی مشخص افزایش پیدا می‌کرد؛ به‌طوری‌که قرار بود به ازای هر هزار مترمکعب، ۱۰ دلار به قیمت افزوده شود و در نهایت قیمت به حدود ۵۰ دلار برسد.
وی افزود: در حال حاضر، قیمت جهانی گاز حدود ۴۵ دلار به ازای هر هزار مترمکعب است، بنابراین نمی‌توان گفت نرخ تعیین‌شده در آن زمان غیرواقعی یا ارزان‌فروشی بوده است. با این حال، مسئله‌ی اصلی در قرارداد کرسنت نه نرخ گاز، بلکه نحوه تنظیم مفاد و بندهای حقوقی قرارداد بود.
مدیرعامل سابق PTTC تصریح کرد: ایران امروز به دلیل فسخ یک‌طرفه قرارداد، به پرداخت ۲.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است؛ در حالی که میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده از سوی طرف اماراتی تنها حدود ۲ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، ما عملاً به اندازه کل سرمایه‌گذاری‌ای که قرار بود انجام شود، متضرر شدیم.
نیک‌فر با بیان اینکه این قرارداد از ابتدا مشکلات متعددی در طراحی و ساختار داشت، اظهار کرد: در سال نخست ممکن بود درباره ارزان بودن نرخ گاز اختلافاتی وجود داشته باشد، اما سؤالی که امروز باید پرسید این است که قراردادی که هرگز اجرا نشد، چرا باید برای ما ۲ میلیارد دلار جریمه به همراه داشته باشد؟
وی افزود: در زمان امضای قرارداد، نرخ تعیین‌شده ارزان نبود؛ حتی قطر در همان سال‌ها قراردادی مشابه امضا کرد و اکنون همان گاز را با سود بالا صادر می‌کند. بنابراین، ریشه بحران کرسنت در مفاد حقوقی و نحوه اجرای قرارداد است، نه در قیمت گاز.
امروز ایران باید به خاطر کاری که انجام نداده، جریمه پرداخت کند
این کارشناس حوزه نفت و گاز در واکنش به پرسشی درباره نقش وزرا و مسئولان وقت در مدیریت پرونده کرسنت گفت: مشکل اصلی در نحوه تنظیم و انعقاد قرارداد بود؛ قراردادی که به شکلی بسته شد که امروز ایران باید به خاطر کاری که انجام نداده، جریمه پرداخت کند. در حالی که معمولاً در چنین مواردی، طرف مقابل صرفاً می‌تواند ادعای عدم‌النفع داشته باشد، اما در این پرونده حتی بدون انجام هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از سوی طرف اماراتی، ایران موظف به پرداخت غرامت سنگین شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قرارداد از اساس ایرادات جدی حقوقی و ساختاری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به برخی فسادهای اقتصادی مطرح‌شده در جریان این قرارداد افزود: پرونده کرسنت فقط یک موضوع فنی یا اقتصادی نیست؛ ابعاد فساد مالی در آن نیز مطرح بوده و حتی بخش‌هایی از این فساد در مراجع رسمی ثابت شده است. پرسش اساسی اینجاست که اگر برخی افراد در آن زمان متهم به فساد بودند، چرا پس از آن دوباره در سمت‌های مدیریتی منصوب شدند؟ این مسئله نشان‌دهنده‌ی نوعی ناهماهنگی و ضعف در تصمیم‌گیری است.
در ۲۴ سال گذشته هیچ تیم حقوقی به‌طور مستمر بر روی این پرونده فعالیت نکرده است
نیک‌فر درباره نقش تیم حقوقی وزارت نفت در پرونده کرسنت و ضعف‌های موجود در آن گفت: این تصور که وزارت نفت تیم حقوقی ضعیفی دارد، درست نیست؛ اما واقعیت آن است که در ۲۴ سال گذشته هیچ تیم حقوقی ثابتی به‌طور مستمر بر روی این پرونده فعالیت نکرده است. در طول این سال‌ها، تیم‌های حقوقی مختلفی مسئول رسیدگی به پرونده شدند و این تغییرات مکرر باعث از بین رفتن انسجام و تداوم در پیگیری پرونده شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این بود که هر چند سال یک‌بار تیم حقوقی جدید جایگزین تیم قبلی می‌شد و این جابه‌جایی‌ها موجب می‌شد تا افراد تازه‌وارد زمان زیادی را صرف آشنایی با جزئیات پرونده کنند و در نتیجه، پیشرفت جدی در روند دفاع از منافع کشور حاصل نشود. پرونده‌ای مانند کرسنت که ابعاد پیچیده فنی، حقوقی و بین‌المللی دارد، نیازمند تداوم حضور یک تیم متخصص و با تجربه ثابت است تا بتواند به شکل مؤثر از منافع ایران دفاع کند.
توقیف روند مصادره اموال نیازمند پیگیری حقوقی از سوی ایران است
این کارشناس نفت و گاز در پاسخ به پرسشی درباره روند مصادره اموال ایران در ارتباط با پرونده کرسنت از جمله «خانه نفت ایران» گفت: روند مصادره اموال تا زمانی ادامه دارد که طرف مقابل تمامی خسارت‌های خود را دریافت کند. این موضوع با سکوت یا پاسخ ندادن به دعاوی حل نخواهد شد؛ بلکه نیازمند پیگیری فعال و مستمر حقوقی از سوی ایران است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای دارایی‌ها، فروش نفت و گاز و اموال متعددی در خارج از کشور است و طرف مقابل می‌تواند از طریق اجرای احکام بین‌المللی، نسبت به توقیف این اموال در هر نقطه از جهان اقدام کند. تلاش شرکت ملی نفت برای جلوگیری از این روند، کاملاً حقوقی و فنی است و وزارت نفت نیز قطعاً مسیرهای قانونی را برای توقف یا تعدیل اجرای حکم در پیش گرفته است.
این کارشناس نفت و گاز با بیان اینکه این پرونده بیش از دو سال در جریان است، تصریح کرد: در حال حاضر، طرف مقابل تقریباً تمام مطالبات خود را دریافت کرده و اگر قرار است پرونده جدیدی در این زمینه تشکیل شود، باید با دقت، انسجام و پشتوانه حقوقی بیشتری دنبال شود.
نیک‌فر در پایان تأکید کرد: تجربه پرونده کرسنت نشان داد که پیگیری چنین پرونده‌هایی نباید به دولت‌ها محدود شود. لازم است یک تیم حقوقی تخصصی و دائمی، فراتر از تغییر دولت‌ها و مدیران، مسئولیت رسیدگی به دعاوی بین‌المللی در حوزه نفت و گاز ایران را بر عهده بگیرد.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار