«غلامرضا کحلکی» کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ضرورت اولویتبندی دیپلماسی اقتصادی در شرایط بازگشت تحریمها گفت: اقتصاد پایه و اساس هر دیپلماسی است و بدون ایجاد فرصتها و فضای حیاتی برای حوزههای اقتصادی، اقدامات دیپلماتیک ناقص و کماثر خواهد بود.
وی افزود: زمانی که کشورها در شرایط تحریمی قرار دارند، توجه به دیپلماسی اقتصادی نه تنها ضرورت دارد، بلکه اجتنابناپذیر است. برخی منتقدان معتقدند که حتی اگر وزارت امور خارجه و دولت اقدامات ویژهای انجام دهند، محدودیتهایی وجود دارد که مانع مراودات اقتصادی عادی با ایران میشود، اما این شرایط نباید باعث توقف دیپلماسی شود و لازم است راهکارهای هوشمندانه و استراتژیک برای دور زدن محدودیتها به کار گرفته شود.
تفاوت دیپلماسی اقتصادی تهاجمی و تدافعی
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه تفاوت میان دیپلماسی اقتصادی تهاجمی و تدافعی اهمیت زیادی دارد، گفت: در دیپلماسی اقتصادی تدافعی، کشورها در چارچوب نیازهای خود و برای رفع فشارهای تحریمی مذاکره میکنند و ممکن است طرف مقابل از نقاط ضعف آنها بهرهبرداری کند، اما در دیپلماسی اقتصادی تهاجمی، با شناخت دقیق نیازهای اقتصادی طرف مقابل و برنامهریزی پیرامون آن، فرصتهای اقتصادی ایجاد میشود و حتی در شرایط تحریمی میتوان موقعیتهای استراتژیک به دست آورد.
وی افزود: نمونه بارز دیپلماسی اقتصادی تهاجمی را میتوان در تجربه چین مشاهده کرد. چین بازار هدف و مخاطبان خود را به دقت شناسایی کرده و حول نیازهای حیاتی آنها برنامهریزی اقتصادی میکند. حتی ایالات متحده آمریکا نیز در مواجهه با قدرت اقتصادی چین، حول کوچکترین نیازهای این کشور برنامهریزی میکند و نشان میدهد که شناخت دقیق نیازهای طرف مقابل، مولفهای کلیدی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است.
کحلکی گفت: متأسفانه اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است و این وابستگی باعث آسیبپذیری کشور در برابر تحریمها میشود. تمرکز بر فرآوردههای نفتی، اقتصاد دانشبنیان، تولیدات صنعتی و حوزههای نظامی مانند پهپاد شاهد، میتواند فرصتهای اقتصادی جدید ایجاد کرده و محدودیتهای تحریمی را کاهش دهد. در چنین شرایطی تحریمها نمیتوانند مانع فروش کالاهای حیاتی شوند، زیرا کشورهای دیگر حول نیازهای حیاتی خود با ایران وارد مذاکره میشوند.
وی با بیان اینکه موفقیت دیپلماسی اقتصادی نیازمند آمادهسازی کانالها و مجاری اقتصادی است تا سایر کشورها بتوانند در چارچوب آن حرکت کنند، اظهار کرد: در شرایط تحریم، دیپلماسی آشکار پاسخگو نیست و بهرهگیری از دیپلماسی پنهان و شبکههای اقتصادی زیرساختی ضروری است. شناسایی نیازهای حیاتی طرف مقابل، مطالعه دقیق آنها و ایجاد مسیرهای پنهان اقتصادی میتواند کانالهای متقابل اقتصادی را برای کشور باز کند.
کنشهای چندجانبه با کشورهای همسو و همسایگان اهمیت دارد
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: در شرایط تحریمی، کنشهای چندجانبه با کشورهای همسو و همسایگان اهمیت دارد. تعاملات اقتصادی میان آستانهای مقدس جهان اسلام، همکاریهای علمی و دانشگاهی و توسعه شبکههای اقتصادی منطقهای میتواند به عنوان ابزار مؤثر دیپلماسی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: منتقدان دیپلماسی اقتصادی به محدودیتهای مراوده اقتصادی اشاره دارند، از جمله عدم امکان تأمین ارز یا محدودیت در مراودات تهاتری، اما این محدودیتها نباید مانع دیپلماسی اقتصادی شود. دیپلماسی اقتصادی واقعی نیازمند زیرساختهای اقتصادی کشور، شناخت دقیق بازارها و برنامهریزی استراتژیک است و اقدامات نمایشی و ظاهری نمیتواند اهداف اقتصادی را محقق کند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه برای موفقیت در دیپلماسی اقتصادی تهاجمی، کشور باید ظرفیتهای داخلی خود را شناسایی و فعال کند، اضافه کرد: فرصتهای صادراتی در حوزههای دانشبنیان و فناوری را توسعه دهد و از محصولات و خدماتی که طرف مقابل به آن نیاز دارد، به عنوان اهرم مذاکره بهره بگیرد. اقتصاد مبتنی بر فرصتها و شناخت نیازهای مخاطب، ابزار مؤثری برای دور زدن محدودیتهای تحریمی و حفظ استقلال اقتصادی کشور است.
وی گفت: دیپلماسی اقتصادی واقعی فراتر از اقدامات نمایشی و ظاهری است و تنها زمانی موفق خواهد بود که زیرساختهای اقتصادی کشور مستحکم و برنامهریزیهای راهبردی دقیق انجام شده باشد. بسیاری از اقدامات دیپلماتیک که صرفاً جنبه تئاتری دارند، بدون ایجاد ظرفیتها و کانالهای اقتصادی اثربخش، فاقد نتیجه عملی است و تنها نشاندهنده فعالیت ظاهری دستگاه دیپلماسی است.
کارشناس مسائل بینالملل معتقد است که کشورها باید مسیرهای پنهان و زیرساختهای اقتصادی را شناسایی کنند و بر اساس نیازهای حیاتی طرف مقابل وارد مذاکره شوند تا بتوانند کانالهای اقتصادی متقابل ایجاد کرده و فرصتهای جدید برای تجارت و توسعه اقتصادی به دست آورند.
استفاده از مسیرهای اقتصادی جایگزین
وی در همین رابطه ادامه داد: حتی با وجود معاهدات بینالمللی و سازوکارهایی مانند FATF که مجاری اقتصادی را محدود میکنند، کشور میتواند مسیرهای جایگزین و همسو با نیازهای حیاتی طرف مقابل پیدا کند و آنها را به نفع منافع اقتصادی خود همگرا سازد.
وی گفت: برخی کشورهای همسایه ممکن است در حوزههای دارویی، درمانی یا تأمین کالاهای استراتژیک نیازهای حیاتی داشته باشند که ایران میتواند با شناسایی این ظرفیتها، از آنها به عنوان اهرمی برای مذاکره و ایجاد فرصتهای اقتصادی استفاده کند. شناخت دقیق نیازهای حیاتی کشورها و طراحی راهبردی پیرامون آنها موجب میشود طرف مقابل محدودیتها و مقاومتهای خود را برای رسیدن به توافق کاهش دهد و مسیرهای اقتصادی جدیدی برای ایران باز شود.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه در شرایطی که کشورهای دیگر از بیم تحریمهای آمریکا نمیتوانند با ایران تجارت آزاد داشته باشند و دولت تنها بر تأمین نیازهای ضروری کشور تمرکز دارد، اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد درونزا و اتکا به ظرفیتهای داخلی تأکید دارد و برخلاف اقتصاد نفتی، کمتر به وابستگی به منابع خارجی متکی است. اگر کشور در این شرایط بر ظرفیتهای داخلی خود تکیه نکند و مؤلفههای درونزا را نادیده بگیرد، آسیبپذیری اقتصادی افزایش مییابد و دشمنان میتوانند با فشارهای بیرونی و تلاش برای ایجاد ناپایداری داخلی، کشور را به سمت تضعیف و فروپاشی هدایت کنند.
تلاش دشمنان برای تضعیف کشور از درون
وی ادامه داد: دشمنان ایران از طریق ابزارهای نظامی، فشارهای اقتصادی، اقدامات فرهنگی و سیاسی، سعی کردهاند کشور را از درون تضعیف کنند و تنها راه مقابله با این فشارها، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و اقتصاد مقاومتی است.
کحلکی گفت: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مهندسی معکوس و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت داخلی، کاهش مصرف غیرضروری و کنترل مصرفگرایی است. در چنین شرایطی اقتصاد دانشبنیان و تولید داخلی حرف اول را میزند و کشور باید از وابستگی به فروش خام نفت فاصله بگیرد و به تولید فرآوردههای نفتی و محصولات دانشبنیان توجه ویژه داشته باشد. مدیریت منابع آبی، نهادههای کشاورزی و توانمندسازی تولید داخلی از دیگر مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی است که برای مقابله با تحریمها ضروری است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت دقیق و تمرکز اقتصادی است، افزود: اعداد و ارقام اقتصادی معنا و مفهوم دارند و تغییرات قیمتی باید مطابق با اصول عرضه و تقاضا و با نظارت دقیق مدیریت شود. دستکاریها و ایجاد حبابهای مصنوعی میتواند نظم اقتصادی را مختل کند و در شرایط تحریم، اهمیت مدیریت اقتصادی بیش از پیش نمایان میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل در پایان تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی همچنین نیازمند حمایت دولت از تولید داخلی است و رفع موانع تولید، کاهش پیچیدگیهای مجوزها و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی کوچک و متوسط اهمیت حیاتی دارد. چرخه اقتصادی حتی در حداقلها باید فعال باشد تا خانوادهها و واحدهای اقتصادی بتوانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند و اقتصاد داخلی با کمترین اختلال به حرکت خود ادامه دهد. محدودیتهای بیش از حد مانند الزام به داشتن مجوزهای متعدد برای فعالیت اقتصادی، خود موجب تضعیف چرخه اقتصادی و کاهش کارایی اقتصاد مقاومتی میشود. مدیریت هوشمند و برنامهریزی جامع، تنها راهی است که میتواند اقتصاد داخلی را در مواجهه با تحریمها و فشارهای خارجی مقاوم کند و فضای حیاتی برای تولید و تجارت داخلی ایجاد کند.
انتهای پیام/