به گزارش جماران، پس از گذشت دو سال از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، شاخص های اقتصادی نشان می دهد که اسرائیل بهای سنگینی از اقتصاد خود در نتیجه جنگ خود پرداخته است، به ویژه از نرخ رشد اقتصادی، بازار کار و سرمایه گذاری و دارایی های عمومی، در حالی که برخی از بخش های استراتژیک توانایی سازگاری را نشان داده اند.
اقتصاد اسرائیل در طول سال جاری شاهد یک سری شوک های اقتصادی شدید در نتیجه تشدید جنگ در غزه و گسترش تأثیرات منطقه ای آن بوده است و برآوردهای رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که هزینه های کلی مستقیم و غیرمستقیم جنگ به صدها میلیارد شکل رسیده است و این امر در انقباض بخش های اساسی، فرسایش درآمدهای دولتی و افزایش نیاز به هزینه های نظامی و اضطراری منعکس شده است.
در مقابل این واقعیت، بانک اسرائیل مجدداً در آغاز ماه جاری، پیش بینی های خود از رشد اقتصادی برای سال 2025 را به تنها 2.5 درصد کاهش داد، که تقریباً معادل نیمی از پیش بینی های خوش بینانه صادر شده در آوریل 2024 است که 5 درصد بود.
به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص در مقابل، تحلیلگران بر این باورند که رشد ممکن است کمتر باشد و بین 1 تا 2 درصد باشد، با توجه به ادامه پیامدهای جنگ بر بخش های مختلف اقتصادی.
بانک اسرائیل هزینه کل جنگ را حدود 330 میلیارد شکل (100 میلیارد دلار) تخمین زده است، به این معنی که 111 هزار شکل (33.6 هزار دلار) برای هر خانواده اسرائیلی.
بانک اسرائیل نسبت به آنچه که تأثیر «سرایت» اقتصادی می نامد، هشدار می دهد، یعنی اثرات طولانی مدتی که ممکن است سال ها ادامه داشته باشد، و هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ بهره را به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای مالی بر اقتصاد به تعویق می اندازد.
این بانک اشاره می کند که ادامه جنگ پس از سال 2026 منجر به تشدید آسیب اقتصادی و کند شدن روند بهبود خواهد شد، که مدیریت سیاست های مالی و پولی را برای حفظ ثبات اقتصاد اسرائیل دشوارتر می کند.
خسارات و هزینه جنگ
برآوردهای رسمی به طور قابل توجهی متفاوت بوده است، وزیر دارایی بتسلئل سموتریچ هزینه جنگ را حدود 300 میلیارد شکل (89.4 میلیارد دلار) تخمین زده است، در حالی که حسابدار عمومی یاهلی روتنبرگ از 140 میلیارد شکل (41.7 میلیارد دلار) تا پایان سال 2024 صحبت کرده و انتظار دارد که تا پایان سال 2025 به 200 میلیارد شکل (59.6 میلیارد دلار) برسد.
به گفته موسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو، خسارات مستقیم اقتصادی از 60 میلیارد دلار فراتر رفته است و دیگر برآوردهای اسرائیلی نشان می دهد که رقم واقعی بسیار بیشتر از این است، در نتیجه گسترش تأثیرات جنگ به بخش های اصلی مانند املاک، اشتغال و صنعت.
این جنگ منجر به افزایش چشمگیر هزینه های امنیتی شده است که از سال 2022 دو برابر شده و در سال 2024 به 168 میلیارد شکل (51.34 میلیارد دلار) رسیده است، همراه با افزایش خیره کننده در هزینه های ذخیره نظامی از کمتر از 2 میلیارد شکل (611.29 میلیارد دلار) در سال 2022 به حدود 32 میلیارد شکل (9.78 میلیارد دلار) در سال 2024.
خسارات کلی و اثرات مستقیم
برآوردهای بانک اسرائیل به ارقام کلی بین 250 تا 300 میلیارد شکل (بین 76.41 میلیارد دلار و 91.69 میلیارد دلار) تا مراحل اولیه جنگ اشاره دارد که شامل هزینه های مستقیم نظامی، خسارات وارده به زیرساخت ها و از دست دادن فعالیت های اقتصادی در بخش های گردشگری، تجارت و صنعت می شود که فشار فوری بر ذخایر و توانایی مالی اسرائیل وارد می کند.
در سطح بودجه عمومی، کنست( پارلمان رژیم اشغالگر) در پایان سپتامبر 2025، انتقال 30 میلیارد شکل (9.17 میلیارد دلار) اضافی به وزارت جنگ را تصویب کرد، در حالی که بودجه سال 2025 حدود 786.7 میلیارد شکل (240.45 میلیارد دلار) بوده است که 110 میلیارد شکل (32.8 میلیارد دلار) آن به نیازهای ارتش و عملیات نظامی اختصاص یافته است و سقف کسری بودجه به 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
در بازار املاک، نشانه های واضحی از کندی، بلکه آغاز یک بحران واقعی ظاهر شد، موسسه تحقیقات املاک آلروف در دانشگاه تل آویو به کاهش 24 درصدی در تعداد معاملات فروش مسکن در سه ماهه دوم سال 2025 در مقایسه با سه ماهه اول اشاره کرد (از 26.5 هزار به 20 هزار معامله).
اما در مقایسه با دوره مشابه سال 2024، این کاهش 35 درصد بوده است. این بخش یکی از ارکان اصلی اقتصاد اسرائیل است و حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و برای ده ها هزار اسرائیلی، کارگران خارجی و فلسطینی ها فرصت های شغلی فراهم می کند.
با این حال، جنگ از 7 اکتبر 2023 به دلیل ممانعت از ورود کارگران فلسطینی، منجر به کمبود حدود 150 هزار کارگر در این بخش شده است که این امر باعث کندی پروژه های زیربنایی و املاک و مستغلات و کاهش سرمایه گذاری های مرتبط با آن شده است.
این کندی در فعالیت های املاک و مستغلات تأثیر مستقیمی بر تورم مالی و نرخ بهره بانکی داشته و منجر به فرسایش قدرت خرید دستمزدها و افزایش اقساط ماهانه وام های مسکن شده است که این امر توانایی خانواده ها برای خرید مسکن را کاهش داده است.
به گزارش روزنامه گلوبس، انتظار می رود که روند افزایش قیمت آپارتمان ها در سال 2026 کند شود، نه به دلیل کاهش تقاضا، بلکه به دلیل افزایش تورم، نرخ بهره و کاهش نقدینگی در بازار.
در زمینه دستمزدها و بازار کار، داده های اداره آمار مرکزی نشان می دهد که میانگین دستمزد در اقتصاد اسرائیل به 14 هزار و 201 شیکل (4340 دلار) رسیده است که در مقایسه با سال 2024 افزایش اندکی به میزان 2.5 درصد داشته است که این امر نشان دهنده کندی در روند رشد دستمزدها در مقایسه با افزایش قیمت ها است.
اداره کار از رکود در تعداد کارمندان از ابتدای سال 2025 خبر داده است، به طوری که اقتصاد رشدی متناسب با افزایش جمعیت را ثبت نکرده است و نرخ بیکاری 3 درصد از کل نیروی کار بوده است، در حالی که تعداد بیکاران تا پایان آگوست 2025 به 186.1 هزار نفر رسیده است.
در همین ماه، حدود 4.3 هزار نفر اخراج شدند و تعداد متقاضیان دریافت کمک هزینه درآمد به 38 هزار نفر رسید. همچنین، اداره استخدام شاهد افزایش 25.4 درصدی در تعداد متقاضیان دریافت کمک هزینه بیکاری در مقایسه با آگوست 2024 و افزایش 5 درصدی در درخواست های کمک هزینه درآمد بوده است که این امر تا حدی به دلیل اجرای طرح اخراج موقت در طول جنگ با ایران است.
بخش‌های استراتژیک آسیب‌دیده
بخش فناوری و نوآوری: بخش فناوری و نوآوری در اسرائیل در نتیجه جنگ تحت فشار زیادی قرار گرفت. سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معاملات بین‌المللی کاهش چشمگیری را تجربه کردند که بر توانایی شرکت‌های نوپا برای گسترش فعالیت‌های خود و تأمین مالی پروژه‌هایشان تأثیر گذاشت.
فراخوان نیروهای ذخیره منجر به کمبود استعدادهای انسانی شد و این امر مانع از روند عادی کارها شد و منجر به تعویق برخی از پروژه‌ها شد. علاوه بر این، صادرات فناوری تحت تأثیر اختلالات لجستیکی و کاهش ظرفیت عملیاتی قرار گرفت و به طور موقت سهم آن در بازارهای جهانی کاهش یافت.
بخش انرژی و گاز طبیعی: همانطور که روزنامه معاریف ذکر کرده است بخش انرژی و گاز طبیعی نیز تأثیرات مستقیمی از جنگ را تجربه کرد. تولید در برخی از میادین دریایی متوقف شد و صادرات نیز به طور موقت به حالت تعلیق درآمد که منجر به خسارات مالی مستقیم و تأثیرات منفی بر بودجه دولت به ارزش ده‌ها میلیارد دلار شد.
از بارزترین نمونه‌های آن می‌توان به خسارات ناشی از تأمین گاز به مصر و اردن اشاره کرد که بر درآمدهای دولتی تأثیر گذاشت. همچنین، پیامدهای امنیتی بر پروژه‌های گازی منطقه‌ای وارد شد و ادامه عملیات به ثبات امنیتی وابسته شد که خطرات عملیاتی و سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی را افزایش داد.
گردشگری: شاهد سقوط شدیدی در تعداد گردشگران و درآمدهای خود بود. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که خسارات مستقیم و غیرمستقیم در این بخش به حدود 12 میلیارد شِکِل (3.4 میلیارد دلار) رسیده است، طبق رصد روزنامه کلکالیست با کاهش شدید در تعداد گردشگران و رویدادهای لغو شده که به شدت بر مقاصدی مانند ایلات و قدس اشغالی تأثیر گذاشته است.
بخش هوانوردی: جنگ نقشه هوانوردی در اسرائیل را به طور اساسی تغییر داد و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی به طور چشمگیری به ضرر رقبای خارجی افزایش یافت.
به گزارش روزنامه دِ مارکر سهم شرکت‌های اسرائیلی در فرودگاه بن گوریون تقریباً دو برابر شد، از 32.3٪ به 61٪ از کل ترافیک هوایی، که نشان دهنده میزان انزوا و تحریم بین‌المللی اسرائیل در بخش هوانوردی است.
جریان سرمایه‌گذاری و انزوای اقتصادی: جنگ خطرات را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد و منجر به لغو رویدادها و کنفرانس‌های بین‌المللی و کاهش حرکت گردشگری تجاری شد. در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مشارکت‌های استراتژیک (به ویژه در امنیت سایبری و انرژی) سطح فعالیت خود را حفظ کردند و نتیجه آن انزوای اقتصادی نسبی در بسیاری از بخش‌ها بود.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت اقتصاد اسرائیل از آغاز جنگ شاهد لغو و تعویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که به معنای از دست دادن میلیاردها دلاری است که قرار بود به بازار اسرائیل تزریق شود.
جنگ منجر به لغو یا تعویق قراردادهای گردشگری، کنفرانس‌های بین‌المللی و برخی از برنامه های صادراتی شد. همچنین، به اعتماد تجاری در بخش‌های حساس آسیب وارد کرد. در مقابل، معاملات انرژی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی ظاهر شدند که بعداً انجام یا مذاکره شدند و این امر تصویر را بین خسارات فوری و فرصت‌های انتقالی در بخش‌های مشخص، پیچیده می‌کند.
لغو معامله های تسلیحاتی با اسرائیل: به گزارش روزنامه کلکالیست صنایع نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ در غزه شوک‌های بزرگی را تجربه کردند، زیرا چندین کشور قراردادهای تسلیحاتی با تل‌آویو را لغو یا به طور موقت متوقف کردند، که از بارزترین آنها عبارتند از:
- اسپانیا قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 1.35 میلیارد دلار را لغو کرد که شامل سیستم‌های هدف‌گیری، پروژه راکت‌انداز، معامله ضد تانک و قرارداد مهمات از نوع 9 میلی‌متری بود.
- کشورهای دیگری مانند کلمبیا، ژاپن، هلند و بلژیک معاملات تسلیحاتی با اسرائیل را لغو یا متوقف کردند که منجر به ایجاد نگرانی در میان شرکت‌های صنایع نظامی داخلی شد و در نتیجه این تصمیمات، این شرکت‌ها متحمل خساراتی به ارزش صدها میلیون دلار شدند.
در سال 2024، اسرائیل فروش تسلیحاتی به ارزش 14.8 میلیارد دلار را محقق کرد که تقریباً نیمی از آن به بازارهای اروپا اختصاص داشت. با این حال، ادامه انزوای اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی ممکن است به طور منفی بر حجم صادرات دفاعی در سال‌های آینده منعکس شود.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، کاهش آشکاری در صادرات دفاعی تا سال 2026 آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود ضربه مهلکی به این صادرات در سال 2027 وارد شود که نشان دهنده میزان تأثیر طولانی مدت جنگ بر بخش دفاعی اسرائیل است.