مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص وضعیت پرداخت وام اشتغال موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه 1404 گفت: یکی از موضوعاتی که در مجلس یازدهم و بعد از آن در مجلس دوازدهم در ادبیات بودجه‌ریزی ایجاد شد، این بود که تسهیلاتی در حوزه وام‌های ضروری و همچنین وام‌هایی که به زندگی روزمره مردم کمک می‌کند مانند وام ازدواج، وام جوانی جمعیت و وام‌های خرد و نیز تسهیلات حوزه اشتغال پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد:  رقمی که برای وام‌های ضروری پیش‌بینی شد، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای توسعه اشتغال هم بود. وقتی ما وام ازدواج می‌دهیم، کمک می‌کنیم به تشکیل خانواده و تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛ این موضوع به رونق اقتصادی در بخش‌هایی مانند فروش لوازم خانگی و حوزه مسکن نیز منجر می‌شود.

یوسفی با اشاره به تجربه‌های بودجه ریزی و تعین اعتبار برای پرداخت تسهیلات اشتغال در سنوات گذشته تصریح کرد: بخشی از این اعتبار به مجموعه‌ها یا نهادهایی داده می‌شد که در کنار حمایت‌های معیشتی، به سمت اشتغال پایدار حرکت می‌کردند؛ مانند کمیته امداد یا بسیج مستضعفین که خانواده‌های محروم را به جای دریافت کمک ماهیانه، با آموزش و راهنمایی به سمت انتخاب یک حرفه و دریافت هدفمند تسهیلات هدایت می‌کردند.

وی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این بود که نهادهای حمایتی معادل همین میزان تسهیلات را خودشان نیز تأمین می‌کردند تا اشتغال پایدار با آموزش ایجاد شود. یعنی اگر به نهادی مانند بنیاد برکت، کمیته امداد یا بسیج مستضعفین اعتباری اختصاص داده می‌شد، آن‌ها به همان میزان منابع می‌گذاشتند و در نتیجه با آموزش و مشاوره، خانواده‌های محروم به ایجاد کسب‌وکار و اشتغال پایدار سوق داده می‌شدند. اما امسال با پیشنهاد دولت، سهم اختصاص داده‌شده به نهادها و دستگاه‌ها بعد از سه سال در نظر گرفته نشد و به‌صورت یکپارچه در اختیار دولت قرار گرفت. متأسفانه نتیجه این اقدام این شد که در دولت بعد از شش ماه، نه وام‌های ضروری مانند ازدواج و وام‌های مصوب مجلس پرداخت شد و نه وام‌های حوزه اشتغال به‌موقع ابلاغ شد.

یوسفی افزود: این کار دولت موجب شد هم اقتصاد حمایت نشود و هم تأمین مالی بنگاه‌ها و گردش اقتصادی محقق نگردد. همچنین خانوارها دچار مشکل شدند و امروز جوان یا پیشکسوتی که می‌خواست در رشته یا حرفه‌ای اشتغال ایجاد کند، به دلیل عدم پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه است. این کوتاهی دولت قطعاً پذیرفتنی نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد قطعاً اگر این روند ادامه پیدا کند، مجلس از ابزار نظارتی خود برای الزام به پرداخت تسهیلات چه در حوزه وام‌های خرد و چه در حوزه اشتغال استفاده خواهد کرد./

پایان پیام