به گزارش خبرگزاری آنا؛ بحث حذف صفر از پول ملی ایران نخستین‌بار در دهه ۱۳۷۰ مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تورم بالا و عدم آمادگی زیرساخت‌ها، بار‌ها به تعویق افتاد. با افزایش چشمگیر تورم در دهه ۱۳۹۰ و کاهش ارزش ریال، نیاز به اصلاح پول ملی بیش از گذشته احساس شد. دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ لایحه‌ای را با عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" تغییر می‌یافت و هر "تومان جدید" معادل ۱۰٬۰۰۰ ریال (یا ۱۰۰۰۰ ریال فعلی) می‌شد.
نمایندگان مجلس به حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر آن بعد از بیش از نیم‌قرن رأی دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از این مصوبه را تسهیل کاربرد ریال در امور مالی و کمک به حیثیت پول ملی عنوان کرد و تاکید کرد که این تغییر طی پنج سال آینده (۲ سال آماده‌سازی و ۳ سال گذار) توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
اما اجرای این اتفاق چه تاثیری در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد؟
در این رابطه علی رحمانی، مدیرعامل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تأثیرات آن بر اقتصاد واقعی کشور گفت: به نظر می‌رسد که این طرح در حال تصویب و اجرا است و دوره زمانی کافی نیز برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است. از این نظر باید بپذیریم که این طرح اجراییست و باید به گذر از سیستم قدیم بپردازیم.
رحمانی افزود: اجرای این طرح می‌تواند عملیات حسابداری را تا حدی تسهیل کند و روابط عددی و معادلات مالی بین مردم را ساده‌تر نماید.
مدیرعامل سابق سازمان بورس همچنین به چالش‌های موجود در سیستم‌های حسابداری اشاره کرد و تأکید کرد: برای اجرای موفق این طرح باید تمهیدات لازم اندیشیده شود. همچنین لازم به ذکر است که حذف چهار صفر از اسکناس‌ها پیش از این آغاز شده بود با کمرنگ شدن آن در اسکناس‌های جدید و فرهنگ‌سازی برای عادت دادن مردم به ارقام جدید در حال انجام است.
رحمانی درباره تأثیرات تورمی احتمالی این طرح بیان کرد: انتظار نمی‌رود این موضوع منجر به افزایش و یا کاهش تورم شود، هرچند که ممکن است برخی انگیزه‌هایی برای تغییر در قیمت‌ها به وجود آید.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح منوط به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درست و دقیق است و تنها یک اقدام اقتصادی یا حسابداری صرف نیست.
وی در پایان تاکید کرد: این طرح دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهمی است و اگر به درستی اجرا و اطلاع‌رسانی شود، نباید منجر به بروز مشکلی در اقتصاد شود.
اقدامی کم‌اولویت با تأثیر محدود در اقتصاد
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، درباره طرح حذف صفر از پول ملی در گفتگو با خبرنگار آنا، گفت: این اقدام صرفاً باعث تسهیل محاسبات حسابداری و کاهش بزرگی اعداد در مکاتبات مالی می‌شود و تأثیر ساختاری و بنیادی در حل مشکلات اقتصادی کشور، به ویژه مسئله تورم، نخواهد داشت.
ندری با اشاره به سابقه استفاده از واحد جدید «همت» در نظام مالی کشور گفت: مسئله حذف صفر‌ها بیشتر جنبه حسابداری دارد و مشکلات اصلی اقتصاد ایران، از جمله تورم مزمن، با اینگونه اصلاحات شکل نمی‌گیرد.
وی افزود: این طرح، که لایحه دولت بوده است، تنها به عنوان یک اقدام جزئی و کم‌اولویت قابل ارزیابی است و اگر هم اجرا نمی‌شد، خللی در اقتصاد ایجاد نمی‌کرد.
وی همچنین تأکید کرد: تورم یک مسئله ساختاری است و حذف صفر‌ها نقشی در کنترل آن ندارد. درواقع کشور‌های موفق در کنترل تورم، پس از رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، تنها یک بار این اصلاحات را انجام داده‌اند، اما در صورت تداوم تورم در ایران، ممکن است حذف صفر‌ها چندین بار تکرار شود.
ندری در خصوص هزینه‌های اجرای طرح نیز بیان داشت: اصلاح نرم‌افزار‌های حسابداری و چاپ اسکناس‌های جدید برعهده بخش خصوصی و دولتی است و با توجه به کاهش شدید ارزش پول، ضرب سکه‌های کوچک، مانند سکه‌های پنج ریالی، عملاً کاربردی در اقتصاد ندارد.
وی در پایان از اولویت‌بندی نادرست مسائل اقتصادی انتقاد کرد و گفت: طرح‌هایی از این دست نشان می‌دهد که مشکلات اصلی اقتصاد کشور مورد توجه کافی قرار نگرفته و نظام تصمیم‌گیری در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل است.
انتهای پیام/