به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ابوالفضل نصیری روز دوشنبه در آیین افتتاح اولین موسسه حقوقی تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رونمایی از تابلوی این موسسه، افزود: از مجموع شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در کشور، تعداد ۱۹۰ هزار مؤسسه در حال فعالیتند که حدود ۴۰ هزار مؤسسه آن حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس رأی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۸ مقرر شد که مؤسسات حقوقی ساماندهی شوند، اظهار کرد: پیش از آن متأسفانه بسیاری از افراد بدون تخصص لازم اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی کردند و ترتیب درستی اتخاذ نشده بود. همین امر موجب شد به این نتیجه برسیم که باید این مؤسسات با استاندارد سازی اساسنامه، ساماندهی شوند.
نصیری با بیان اینکه در مدت ۹ تا ۱۲ ماه جلسات متعددی با متخصصان مرکز وکلا در این خصوص برگزار کردیم، افزود: بیش از ۲۰ هزار مؤسسه زیرمجموعه مرکز وکلا مشغول خدمت به مردم هستند.
وی گفت: اساسنامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شده که برای ساماندهی، نظارت و حتی انحلال این مؤسسات برنامه‌ریزی مشخصی وجود دارد.
وی ادامه داد: امروز اولین مؤسسه زیر نظر مرکز وکلای قوه قضاییه با شماره ۸ به برکت نام و وجود نازنین حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در ایران، رونمایی شد، امیدواریم این مؤسسات بتوانند خدمات ارزشمندی به مردم ارائه دهند؛ همان‌گونه که مردم برای درمان مشکلات جسمی به پزشک مراجعه می‌کنند، برای مشکلات حقوقی خود نیز باید به وکیل متخصص مراجعه کنند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وکلای مرکز وکلا هم از نظر مالی و هم از نظر دلسوزی، توان و ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند به مردم، خصوصاً قشر فرهیخته‌ای که درگیر مشکلات حقوقی هستند، کمک شایانی کنند. البته از میان مؤسسات حقوقی موجود، همه غیرقانونی نیستند؛ برخی از مؤسسان آن‌ها وکلای دارای پروانه وکالت بوده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم که مؤسساتی که از دهه ۹۰ تا سال ۹۸ به وجود آمده و فاقد مجوز قانونی هستند، برای هرگونه تغییرات باید مجوز بگیرند. هنوز در انتظار مجوز نهایی هستیم. همچنین درخواست کردیم اجازه دهند از ابتدای مسیر، مؤسسات حقوقی غیرقانونی تعطیل شوند تا با دریافت مجوزهای جدید فعالیت خود را ادامه دهند.
نصیری گفت: ما تصمیم داریم مؤسسات غیرمجاز حقوقی را به تدریج غیرفعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند. این مؤسسات در سرنوشت مردم نقش مهمی دارند و برخی از آن‌ها صرفا روی کاغذ وجود دارند یا صوری هستند، در حالی که بدون دانش حقوقی لازم تأسیس شده‌اند و می‌توانند آسیب‌هایی حتی سنگین‌تر از آسیب‌های پزشکی یا مالی به مردم وارد کنند.
وی با تاکید بر اینکه نباید در این مسیر عجله کرد، افزود: تجربه نشان داده که تصمیمات عجولانه نتیجه مطلوبی ندارد، مثلاً اگر مقرر شود فردی بدون تخصص حقوقی صرفاً طی ۱۰ روز مجوز وکالت بگیرد، این خطرناک است. ممکن است کسی با مدرک زیست‌شناسی وارد کار حقوقی شود و در پرونده‌ای مانند مهریه یا ارث، به دلیل ناآگاهی، شکست بخورد و ضرر سنگینی به مردم وارد شود. در چنین مواردی چه کسی پاسخگو است؟
نصیری افزود: وزارت اقتصاد در زمینه تسریع امور و حذف امضاهای حساس اقدامات خوبی انجام داده و ما هم کاملاً موافقیم. اکنون در سازمان ثبت شرکت‌ها، تأسیس شرکت‌ها در یک روز انجام می‌شود و تغییرات نیز با سرعت بالا صورت می‌گیرد. اما در حوزه‌هایی مانند پزشکی، وکالت و دفاتر اسناد رسمی، امور باید حساب‌شده و دقیق پیش برود.
وی گفت: اگر در یک دفترخانه، فردی سند حقوقی اشتباه صادر کند، ممکن است تا آخر عمر ملک خود را از دست بدهد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به بهانه کارآفرینی، مجوزهای حساس را بدون بررسی علمی صادر کرد. ما باید اصلاحات را با دقت و حضور کارشناسان پیش ببریم، نه عجولانه. از همه همکاران و متخصصان حوزه حقوقی برای همراهی در این مسیر تشکر می‌کنم.
یکی از تکالیف مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ساماندهی موسسات حقوقی است
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم با اشاره به ضرورت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: یکی از تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه ساماندهی موسسات حقوقی است که این مهم با تشکیل کارگروه مشترک مرکز وکلا و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرحله اجرا درآمد و در این مسیر نوآوری‌های متعددی انجام شد.
حسن عبدلیان‌پور اظهار کرد کرد: براساس ضوابط تعیین شده، برای تاسیس موسسه حقوقی، شرایط به گونه‌ای تعیین شد که تنها افراد دارای دانش حقوقی به شرط احراز شرایط علمی و عمومی، در کنار حداقل یک وکیل دادگستری امکان تاسیس موسسه حقوقی داشته باشند. این امر موجب اشتغال زایی برای حقوقدانان نیز خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین مدت زمان بررسی نحوه عملکرد و فعالیت موسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هربازه زمانی دو ساله، شرایط اولیه در موسسه حقوقی مجدد بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز فعالیت تمدید شود.
وی افزود: نام‌گذاری مؤسسات با اسامی چندسیلابی و موهوم که عملا موجب سردرگمی مراجعین، ناظرین و بازرسین بود، ممنوع شد و در حال حاضر، موسسات حقوقی صرفا با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نام گذاری شده و با نصب تابلوهای متحدالشکل در سراسر کشور موجب تمایز با موسسات حقوقی غیرمجاز، شناسایی بهتر توسط مراجعین می‌شوند تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص می باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: برای نخستین بار، تخلفات مؤسسات حقوقی به‌طور دقیق تعریف و هیأت رسیدگی به تخلفات موسسات حقوقی در مرکز تاسیس شد و در این زمینه ۳۳ عنوان تخلف پرتکرار موسسات حقوقی شناسایی و متناسب با آن، تنبیهات بازدارنده از توبیخ کتبی با درج در تارنمای مرکز، تا تعلیق موقت و لغو دائم پروانه فعالیت در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: پیرو تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، اتصال مرکز به این سامانه تکمیل شد و همه متقاضیان امکان ثبت درخواست تاسیس موسسه حقوقی بصورت غیرحضوری در سراسر کشور را خواهند داشت.
عبدلیان پور اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی توسط موسسات حقوقی که حاصل کار تیمی و فعالیت تخصصی می باشد، زمینه ساز تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت خواهد بود. اکنون فصل نوینی در ارائه خدمات حقوقی آغاز شده، فصلی که در آن، شفافیت، نظام‌مندی و صیانت از حقوق ملت اصل قرار دارد.
وی در ادامه خبر داد: امروز، موسسه حقوقی شماره ۸ اولین موسسه حقوقی که با مجوز مرکز و به میمنت نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) تاسیس شده در اولین اقدام خود با اخذ وکالت از هشت نفر از خانواده‌های معظم شهدا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدام به طرح دادخواست علیه رژیم صهیونیستی، عوامل آدمکش و مقامات آمریکایی در محاکم تهران کرد.