به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دستفروشی در تهران سال‌هاست که بخشی از واقعیت اجتماعی و اقتصادی این کلان‌شهر را شکل داده است. خیابان‌ها، پیاده‌روها و ایستگاه‌های مترو، میزبان هزاران فردی هستند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی، بساط امرار معاش خود را پهن کرده‌اند. این پدیده اگرچه در نگاه نخست نوعی تلاش مردمی برای بقاست، اما از منظر مدیریت شهری به مسئله‌ای چندوجهی بدل شده که با مفاهیم نظم، عدالت اجتماعی و سیمای شهری گره خورده است.
در ماه‌های اخیر، شهرداری تهران طرحی تازه برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن دستفروشان آغاز کرده است؛ طرحی که به گفته مسئولان شهری، هدف آن «برقراری نظم، حمایت از اقشار ضعیف و هدایت آنان به مسیر اشتغال پایدار» است. اما این برنامه با وجود اهداف حمایتی خود، با انتقاداتی نیز از درون شورای شهر و کارشناسان اجتماعی روبه‌رو شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره جزئیات این طرح گفته است: «در مورد ساماندهی دستفروشان، مجموعه شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران یک کار جدی را آغاز کرده و این کار استمرار دارد. البته در مقطعی به‌دلیل شرایط کشور، سخت‌گیری زیادی نکردیم، اما اکنون برای برقراری نظم و انضباط شهری، اقدامات جدیدی در حال اجراست.»
او تأکید کرده است که ساماندهی دستفروشان به‌ویژه در مترو و معابر اصلی شهر دنبال می‌شود تا ضمن حفظ معیشت آنان، چهره‌ی شهر نیز بهبود یابد. به گفته زاکانی، نگاه مدیریت شهری در این دوره «حمایتی و اصلاح‌گرایانه» است نه سلبی و برخوردی.
در همین راستا، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهری تهران، از اجرای برنامه‌ای مرحله‌ای برای سازماندهی دستفروشان خبر داده است. به گفته او، حدود ۲۰ هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند و تاکنون ۱۱۰ نقطه پر تراکم شهری شناسایی شده است که در ۳۰ نقطه از جمله امام‌زاده حسن(ع)، چهارراه ولی‌عصر(عج) و تهرانسر عملیات ساماندهی آغاز شده است.
اقوامی‌پناه توضیح داده است که دستفروشان پس از دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها و تأیید نهادهایی مانند اصناف، نیروی انتظامی و دارایی، در محل‌های تعیین‌شده مستقر می‌شوند. او می‌گوید در مرحله بعد قرار است بازارهای فاخر شهری ایجاد شود تا این افراد بتوانند در فضاهایی منظم و استاندارد فعالیت کنند. همچنین، با ارائه آموزش‌های تخصصی و تسهیلات مالی، مسیر اشتغال پایدار برای بساط‌گستران فراهم خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، ساماندهی دستفروشان مترو است. بر اساس آمار شهرداری، حدود ۳ هزار نفر در خطوط مترو فعالیت دارند که از میان آنان، ۴۰۰ نفر اتباع خارجی هستند و طبق تصمیم جدید، فعالیتشان ممنوع شده است.
طرح ساماندهی مترو سه فاز دارد: در فاز نخست، حضور اتباع بیگانه ممنوع شده؛ در فاز دوم، بازارهایی در مجاورت ایستگاه‌های مترو ایجاد خواهد شد تا دستفروشان به آنجا منتقل شوند؛ و در فاز سوم، قرار است آنان در بازارهای فاخر مستقر شده و با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری، آموزش‌های لازم را برای ارتقای شغلی دریافت کنند.
اقوامی‌پناه با تأکید بر نگاه جدید مدیریت شهری می‌گوید: در برابر پدیده دستفروشی دو نگاه وجود دارد؛ یکی حذف و برخورد، دیگری حمایت و توانمندسازی. رویکرد فعلی ما فرصت‌محور است. بسیاری از دستفروشان قربانی شرایط اقتصادی‌اند و باید مورد حمایت قرار گیرند، نه حذف.
با این حال، این طرح با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، از مخالفان جدی شناسنامه‌دار کردن دستفروشان است. او معتقد است:
اصولاً دستفروشی شغلی نیست که بخواهند برای آن شناسنامه صادر کنند. متأسفانه دستفروشی در تهران دیگر ساده نیست و برخی گروه‌ها در این حوزه نفوذ کرده‌اند. آنها با زورگیری و دریافت پول از دستفروشان، عملاً بر پیاده‌روها حکومت می‌کنند.
چمران هشدار داده است که این نوع ساماندهی ممکن است به رسمیت یافتن نفوذ باندهای غیرقانونی در معابر عمومی بینجامد. او همچنین یادآور شده که تجربه بازارهای غیررسمی در مناطقی مانند شمال پارک لاله نشان داده است، پس از واگذاری فضاها، برخی افراد با ایجاد «سرقفلی‌های غیرقانونی» کنترل این فضاها را در دست گرفته‌اند.
در همین زمینه، اقوامی‌پناه نیز از وجود شبکه‌های سازمان‌یافته در حوزه دستفروشی سخن گفته و تأکید کرده است که شهرداری قصد ندارد از دستفروشان خاص با درآمدهای بالا حمایت کند. او گفته است: برخورد با این افراد باید با همکاری نیروی انتظامی و از طریق روش‌های قهری انجام شود. هدف ما حمایت از دستفروشان واقعی و شریف است، نه کسانی که از این مسیر سوءاستفاده می‌کنند.
پدیده دستفروشی در تهران امروز، ترکیبی از فقر، نیاز، تلاش و بی‌نظمی است، مدیریت شهری با اجرای طرح ساماندهی، در پی آن است که این واقعیت را به سمت ساختاری قانونمند و انسانی سوق دهد، اما تجربه نشان داده که هرگونه ساماندهی بدون شفافیت، نظارت مستمر و مشارکت اجتماعی، می‌تواند به نظامی غیررسمی و پر از رانت تبدیل شود.
به بیان دیگر، اگر هدف از این طرح تنها زیباسازی ظاهری شهر باشد، به شکست خواهد انجامید؛
اما اگر رویکرد توانمندسازی، آموزش، عدالت و برخورد با مافیای اقتصادی در کنار هم اجرا شود، می‌تواند به الگویی موفق از مدیریت شهری در برابر اقتصاد غیررسمی تبدیل گردد.
انتهای پیام/