به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ از یک‌سو، افزایش نرخ بهره ابزار مهمی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌هاست. با جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری در بانک، فشار بر بازار ارز و طلا کاهش یافته و پول ملی تقویت می‌شود. این موضوع می‌تواند به ثبات نسبی در اقتصاد کمک کند.
اما روی دیگر ماجرا چندان خوشایند نیست. افزایش هزینه وام و تسهیلات باعث می‌شود تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری داشته باشند؛ نتیجه، کند شدن رشد اقتصادی و حتی رکود است. همچنین بازار سرمایه با خروج بخشی از نقدینگی، تحت فشار قرار گرفته و سهامداران شاهد ریزش یا رکود شاخص خواهند بود.
در واقع، نرخ بهره بالا همان‌قدر که داروی تورم است، می‌تواند به بیماری رکود و افت سرمایه‌گذاری نیز دامن بزند. اکنون سیاست‌گذار باید مراقب باشد تا این شمشیر دولبه، به جای آسیب زدن به تولید و بورس، صرفاً در خدمت کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصادی قرار گیرد.
یادداشت: محمد شهسواری