جوان آنلاین: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، با وعده شفافیت مطلق و حذف اسناد عادی، بیش از یک سال پیش ابلاغ شد، اما اکنون در گردابی از تأخیر‌های اجرایی، ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی و مقاومت‌های پنهان گرفتار آمده و مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای راه‌اندازی زیرساخت‌های کلیدی سپری شده و زنگ خطر از سوی کارشناسان به صدا درآمده است. 
محمدصابر ریاحی، کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به ابعاد «فرصت‌سوزی ملی» در تأخیر اجرای کامل قانون از «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و پیامد‌های آن برای امنیت اقتصادی می‌گوید بازار مسکن در برزخ وعده‌های عملی‌نشده به گروگان گرفته شده است. 
وی می‌افزاید: آنچه امروز در عمل شاهد آن هستیم، تصویری نگران‌کننده از یک قطار تحول است که روی ریل‌های ساخته‌نشده متوقف مانده. تأخیر‌های غیرقابل دفاع در تکمیل زیرساخت‌های فنی، راه‌اندازی ناقص و قطره‌چکانی سامانه‌های الکترونیک و از همه مهم‌تر، مقاومت‌های قابل‌تأمل از سوی برخی ذی‌نفعان سنتی که منافع خود را در خطر می‌بینند، عملاً ترمز این پروژه ملی را کشیده است. 
این کارشناس حقوقی معتقد است، مشکل فراتر از یک تأخیر ساده است و ریشه در فقدان یک اراده یکپارچه دارد. «برای خروج از این بن‌بست، نیازمند یک ارکستر هماهنگ هستیم. تمام دستگاه‌های اجرایی از شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی گرفته تا سازمان امور مالیاتی، باید هم‌نوا عمل کنند. همزمان، یک کمپین اطلاع‌رسانی ملی باید مردم را از این تغییر پارادایم بزرگ آگاه سازد. اما شاه‌کلید موفقیت، باز کردن فضا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و چابک سکو‌های بخش خصوصی است. بدون این سه اهرم قدرتمند، قانون صرفاً متنی مترقی روی کاغذ باقی خواهد ماند و بازار همچنان در آشفتگی فعلی دست‌وپا خواهد زد. 
ریاحی با اشاره به ماده یک قانون، آن را «شریان اصلی حیات این طرح» توصیف می‌کند: «فلسفه قانون در همین ماده خلاصه می‌شود: هر معامله‌ای که در سامانه رسمی ثبت نشود از نظر قانونی پوچ و فاقد اعتبار است. ضمانت اجرای آن نیز به شکلی بی‌سابقه، قاطع و کوبنده طراحی شده است؛ هیچ دادگاه یا مرجع قضایی و اداری حق ندارد به دعاوی مرتبط با معاملات ثبت‌نشده رسیدگی کند. این یعنی اعلام رسمی مرگ قولنامه‌های عادی و اسناد غیررسمی که منشأ بخش عظیمی از پرونده‌های قضایی کشور بوده‌اند. 
وی می‌افزاید: «قانونگذار حتی بنگاه‌های املاکی را که خارج از این چرخه رسمی اقدام به تنظیم قرارداد کنند، طبق ماده ۱۱، مجرم شناخته و بر ایشان مجازات‌های سنگین در نظر گرفته است. نقشه راه یک نظم نوین ترسیم شده، اما این نقشه برای اجرا نیازمند جاده‌ای آسفالته است، نه یک مسیر خاکی و ناهموار.»
یکی از نوآوری‌های برجسته و شاید انقلابی‌ترین بخش قانون، مفهوم «قرارداد یکسان» است. ریاحی این ایده را «گامی بلند در راستای دموکراتیزه کردن نظام حقوقی ایران» می‌داند و توضیح می‌دهد: «این تبصره به شهروندان عادی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای، خودشان به صورت مستقیم معاملات‌شان را در سامانه الکترونیک ثبت کنند. این یعنی حذف هزینه‌های اضافی، کاهش فساد و توانمندسازی مردم. البته قانونگذار برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی، آیین‌نامه‌های دقیقی را پیش‌بینی کرده است.».
اما چگونه این ایده مترقی به واقعیت می‌پیوندد؟ ریاحی پاسخ می‌دهد: «سازمان ثبت موظف است با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، این امکان را فراهم کند. سریع‌ترین، ارزان‌ترین و منطقی‌ترین راهکار، فعال‌سازی سکو‌های بخش خصوصی است که هم مجوز‌های لازم را دارند و هم زیرساخت فنی آماده. اگر این مسیر به درستی طی شود، «قرارداد یکسان» از یک ایده تئوریک به یک ابزار قدرتمند روزمره در دست مردم تبدیل خواهد شد.»
ریاحی در پایان با اشاره به این آزمون بزرگ برای سازمان ثبت می‌گوید: «انتخاب بین همکاری با بخش خصوصی و حفظ انحصار سنتی، سرنوشت بازار ملک را برای دهه‌های آینده رقم می‌زند. اگر در برابر ورود سکو‌های فناور مقاومت شود، این اقدام مستقیماً با فلسفه وجودی قانون یعنی امنیت اقتصادی و رقابت در تضاد است.»