مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه صنعتی و کشاورزی در پیرامون دریاچه ارومیه گفت: توسعه صنعتی و کشاورزی اگرچه دستاوردهایی مانند ایجاد شغل، افزایش تولید محصول و دسترسی بهتر به حمل‌ونقل را به همراه داشته است، اما این روند به شدت بر پایه انحراف آب‌های سطحی از طریق سدسازی و پمپاژ گسترده آب‌های زیرزمینی بوده و هزینه‌های خالص محیط‌زیستی آن بسیار زیاد و در بسیاری موارد بدون تغییر جدی سیاست‌ها برگشت‌ناپذیر بوده است.
وی با مرور تغییرات رخ داده از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴، گفت: از دهه ۱۳۷۰ تاکنون ده‌ها سد و مخزن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شده که پر شدن این مخازن باعث کاهش شدید جریان ورودی رودخانه‌ها به دریاچه و بازتوزیع آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی شده است. مطالعات متعدد نیز ساخت سدها را یکی از عوامل اصلی کاهش بلندمدت سطح و حجم دریاچه ارومیه می‌دانند.
زارع ادامه داد: در این سال‌ها کشاورزی نیز به‌طور گسترده توسعه یافته است؛ مناطق بیشتری تحت آبیاری قرار گرفته، چاه‌های عمیق‌تر حفر شده و کشت محصولات پرآب افزایش یافته است. کشاورزی همچنان مصرف‌کننده اصلی آب در حوضه ارومیه است و برداشت آب‌های زیرزمینی – چه از چاه‌های قانونی و چه غیرقانونی – به شدت افزایش یافته است. این روند سبب کاهش تغذیه آبخوان‌ها، افت سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی آب شده است.
به گفته وی، ساخت جاده میان دریاچه نیز علاوه بر بهبود دسترسی به بازارها، به شکل غیرمستقیم موجب تغییر کاربری زمین، تسهیل استخراج منابع و افزایش تقاضای آب شده است.
این استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی افزود: توسعه کشاورزی و صنعت در کوتاه‌مدت مزایایی چون افزایش بازده محصولات، رشد درآمد کشاورزان، ایجاد مناطق صنعتی و تأمین آب مطمئن‌تر از سدها و چاه‌ها به همراه داشته است. همچنین مخازن سدها امکان ذخیره‌سازی فصلی آب و تولید محدود برق‌آبی را فراهم کرده‌اند. اما این مزایا اغلب کوتاه‌مدت بوده و به تغییرات ناپایدار هیدرولوژیک وابسته بوده‌اند.
زارع با بیان اینکه هزینه‌های محیط‌زیستی این توسعه بسیار سنگین بوده است، گفت: از اواسط دهه ۱۳۷۰ مساحت و حجم دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و زیستگاه‌های تالابی و جمعیت آرتمیا از بین رفته است. افزایش شوری، گسترش پهنه‌های نمکی و وقوع طوفان‌های نمکی دوره‌ای از دیگر پیامدها بوده است.
وی با اشاره به نتایج مطالعات ماهواره‌ای GRACE و برداشت‌های میدانی افزود: تخلیه طولانی‌مدت آب‌های زیرزمینی و کاهش تغذیه آبخوان‌ها محرز است. پمپاژ از نرخ‌های پایدار فراتر رفته و خطر فرونشست زمین و کاهش تأمین آب پشتیبان برای دوران خشکسالی را افزایش داده است.
زارع خاطرنشان کرد: آبیاری ناکارآمد و زهکشی ضعیف نیز شوری خاک‌ها و کانال‌ها را افزایش داده و بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را کاهش داده است. اکنون در پایان سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ طوفان‌های نمک و گردوغبار از بستر خشک دریاچه کیفیت هوا را کاهش داده و مشکلات تنفسی و قلبی‌عروقی را در منطقه افزایش داده است. از سوی دیگر، معیشت مرتبط با شیلات و تالاب‌ها از بین رفته است.
وی تأکید کرد: فرونشست زمین و تأمین نامنظم آب هزینه‌های نگهداری جاده‌ها، خطوط لوله و ساختمان‌ها را بالا برده و منازعه میان کاربران بالادست و پایین‌دست را تشدید کرده است. در عین حال، انگیزه‌ها همچنان به سمت توسعه کوتاه‌مدت مانند ساخت سد و حفر چاه گرایش دارد زیرا این اقدامات منافع فوری و ملموسی برای کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
زارع افزود: آب آبیاری در ایران اغلب قیمت پایینی دارد و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به‌سادگی ممکن است، ضمن آنکه نهادهای نظارتی ضمانت اجرایی مؤثری برای محدود کردن حفر چاه یا مصرف بی‌رویه آب ندارند.
وی در خصوص راهکارهای احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: کاهش فوری تقاضای آب در کشاورزی، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر در مناطق مناسب، گسترش سریع سیستم‌های آبیاری کارآمد مانند قطره‌ای، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و تغییر سیاست‌های کشت از جمله راهکارهای احیای دریاچه ارومیه است.
زارع یادآور شد: دریاچه ارومیه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۹۸ درصد از مساحت خود را نسبت به سال ۱۳۷۴ از دست داده است. هرچند در سال‌های مرطوب مانند ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بهبود نسبی مشاهده شد، اما روند کلی خشک شدن دریاچه همچنان ادامه دارد. کشاورزی، که حدود ۹۰ درصد مصرف آب ایران را به خود اختصاص می‌دهد، اصلی‌ترین عامل مصرف آب در حوضه ارومیه است و اصلاح سیاست‌های کشاورزی بیشترین ظرفیت را برای صرفه‌جویی و نجات دریاچه فراهم می‌کند.
استاد حوزه مخاطرات همچنین در گفت‌وگو با ایسنا با طرح این پرسش که «چه مقدار از خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل دخالت انسان در برابر عوامل طبیعی و اقلیمی است؟» اظهار کرد: تخمین‌ها بسته به دوره زمانی، روش‌های تحقیق و آنچه که به عنوان "دخالت انسانی" تعریف می‌شود – شامل سدها، پمپاژ آب‌های زیرزمینی و تغییر کاربری زمین – متفاوت است.
وی با اشاره به نتایج مطالعات مختلف افزود: سهم تخمینی از خشک شدن و از دست دادن آب دریاچه به دلیل عوامل انسانی در مقایسه با عوامل طبیعی و اقلیمی مورد سنجش قرار گرفته است. به عنوان نمونه، شادکام و همکاران (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای برای دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ نشان دادند که حدود ۴۰ درصد از کاهش جریان ورودی به دریاچه به توسعه منابع آب مانند سدها و آبیاری مربوط بوده و حدود ۶۰ درصد به تغییرات اقلیمی از جمله کاهش بارندگی و افزایش دما ارتباط داشته است. در مطالعه دیگری، حسینی‌مغاری و همکاران (۲۰۲۰) برای دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان دادند که حدود ۵۲ تا ۵۷ درصد از کل تلفات آب حوضه ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. همچنین برای تلفات آب‌های زیرزمینی در این دوره، سهم فعالیت‌های انسانی تا حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد برآورد شده است.
زارع با اشاره به مطالعات مختلف درباره علل خشک شدن دریاچه ارومیه، گفت: در برخی پژوهش‌ها سهم عوامل انسانی در این پدیده بین ۴۰ تا ۸۰ یا حتی ۸۵ درصد تخمین زده شده است، در حالی که سهم عوامل طبیعی و اقلیمی همچون کاهش بارندگی، افزایش دما و چرخه‌های طبیعی خشکسالی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد اعلام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج «بررسی اثرهای انسانی» (۲۰۱۷)، حدود ۸۰ درصد عوامل انسانی و حدود ۲۰ درصد عوامل اقلیمی در برخی متغیرها و در چارچوب هر مطالعه بودجه آب و تحلیل خشکسالی نقش داشته‌اند. همچنین در گزارشی که تهران تایمز در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، حدود ۶۹ درصد سهم عوامل انسانی شامل توسعه کشاورزی، سدسازی و استخراج آب‌های زیرزمینی در خشک شدن دریاچه اعلام شده است. مطالعه‌ای دیگر تحت عنوان «نظارت و ارزیابی» که در نشریه MDPI منتشر شد و از داده‌های ماهواره‌ای بهره گرفت، سهم تغییرات آب و هوایی را حدود ۶۵ درصد و سدسازی را حدود ۲۵ درصد برآورد کرده است.
به گفته وی، آنچه از مجموعه این تحقیقات برداشت می‌شود این است که بسته به دوره زمانی و نوع متغیرهای مورد محاسبه ــ اعم از جریان‌های ورودی، حجم کامل دریاچه یا از دست دادن آب‌های زیرزمینی ــ سهم ناشی از عوامل انسانی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد برآورد می‌شود و مابقی به تغییرات طبیعی و اقلیمی اختصاص دارد.
زارع با تاکید بر اینکه سهم عوامل انسانی در طول زمان افزایش یافته است، افزود: به ویژه با گسترش سدسازی، توسعه بیشتر کشاورزی و پمپاژ فزاینده آب‌های زیرزمینی، نقش دخالت‌های انسانی در روند خشک شدن دریاچه پررنگ‌تر از گذشته شده است.
این استاد پژوهشگاه زلزله، با اشاره به تفاوت نتایج مطالعات درباره عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه، اظهار کرد: دوره‌های زمانی مختلف مبنای برخی پژوهش‌ها بوده است؛ به طوری که برخی مطالعات مربوط به سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ و برخی دیگر مربوط به دهه‌های اخیر هستند. سهم نسبی عوامل انسانی و اقلیمی ممکن است با گذشت زمان تغییر کند؛ برای مثال، در سال‌های خشکسالی عوامل اقلیمی نقش غالب دارند، در حالی که در سال‌های دیگر استفاده انسانی بیشتر اثرگذار است.
وی با بیان اینکه تعاریف متفاوتی از سهم انسان در مقابل سهم اقلیم در این مطالعات ارائه می‌شود، توضیح داد: در این دسته‌بندی‌ها، «آب و هوا» شامل عواملی چون کاهش بارش، افزایش دما و افزایش تقاضای تبخیر است و «انسان» شامل اقداماتی نظیر سدسازی، تغییر کاربری زمین، برداشت آب‌های زیرزمینی و انحراف نهرها می‌شود. اما برخی از اقدامات انسانی نیز به‌طور غیرمستقیم بر شرایط اقلیمی محلی اثر می‌گذارند؛ برای نمونه، تغییر پوشش زمین.
استاد پژوهشگاه زلزله افزود: برخی مطالعات بر جریان ورودی آب به دریاچه تمرکز داشته‌اند، برخی دیگر بر حجم کل آب، شماری بر ذخایر آب‌های زیرزمینی و برخی نیز فقط بر سطح قابل مشاهده دریاچه. بنابراین، سهم عوامل انسانی در کاهش جریان ورودی ممکن است کمتر از سهم آنها در کاهش حجم کل باشد، زیرا بخشی از کاهش حجم از طریق تبخیر و سایر عوامل طبیعی رخ می‌دهد. سنجش از دور، مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی و فرضیات مربوط به میزان جریان ورودی در شرایط «طبیعی» همگی با عدم قطعیت‌هایی همراه هستند که بر نتایج پژوهش‌ها اثر می‌گذارند.
زارع در پایان با جمع‌بندی این یافته‌ها تاکید کرد: یک رقم منطقی و کاربردی آن است که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از خشک شدن دریاچه ارومیه طی چند دهه اخیر ناشی از مداخلات انسانی همچون سدسازی، پمپاژ آب‌های زیرزمینی و تغییر کاربری زمین برای نیازهای کشاورزی بوده است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به تغییرات اقلیمی و عوامل طبیعی اختصاص دارد.
∎