کودکانِ کار نه‌فقط از منظرِ تأمین معاش و محرومیت از آموزش آسیب می‌بینند؛ بلکه زیربنای روانی و هویت‌شان در متنِ کار اجباری، بی‌پناه و خرد می‌شود. سلامتِ روانیِ این کودکان امری بنیادین و جزئی از حقِ حیات و رشد باید به‌مثابه یک حقِ حقوقی و یک اولویتِ سیاست‌گذاری ملی دیده شود. هرچند سخنِ حقوقی درباره ممنوعیتِ کار مضر در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وجود دارد، فقدانِ سیاست‌های جامعِ حمایتی و خدماتِ روانی-اجتماعیِ هدفمند، هزاران نوجوان را به قربانیانِ خاموشِ خیابان تبدیل کرده است.
سلامتِ روان کودکانِ کار؛ یک حقِ فراموش‌شده!!
سلامتِ روان صرفاً نبودِ بیماریِ روانی نیست؛ مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و شرایطی است که به کودک امکانِ رشدِ عاطفی، تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی می‌دهد. این حق از دلِ کنوانسیونِ حقوقِ کودک، اصولِ مصلحتِ برترِ کودک و حقِ حیات و رشدِ جسمی و روانی استخراج می‌شود. وقتی کودک به‌دلیلِ فشارِ اقتصادی، فقدانِ شناسنامه، فروپاشیِ خانواده یا جبرِ فرهنگی به کار وا داشته می‌شود، حقوقِ پایه‌ای او از آموزش تا بازی و آرامشِ روانی نقض می‌شود؛ و این نقض، پیامدهایی مادام‌العمر بر سلامتِ روان و سرمایه انسانیِ اجتماع بر جای می‌گذارد.
چگونه کارِ اجباری «روان» را فرسایش می‌دهد؟
آسیب‌های روانی ناشی از کارِ نوجوانان چندمحور و پیچیده‌اند. مهم‌ترین مسیرها عبارت‌اند از:
- استرسِ مزمن و فشارِ سمی: تحملِ طولانیِ مسئولیت‌های اقتصادی و مواجهه مکرر با خطر، باعث فعال‌سازی مداومِ محورِ استرس (HPA axis) می‌شود؛ این فرایند در سنین رشد می‌تواند ساختار و عملکردِ مغز را تغییر دهد و به اختلالاتِ یادگیری، تمرکز و تنظیمِ هیجان بینجامد.
- آسیبِ جسمیِ مزمن و پیامدهای روانی: صدماتِ شغلی، دردِ مزمن و بیماری‌های ناشی از کار، اضطراب و افسردگی را تشدید می‌کنند و مسیرهایِ توانمندسازیِ کودک را می‌بندند.
- خشونت و بهره‌کشی: مواجهه با خشونتِ مستقیم چه از سویِ کارفرما، چه از سویِ باندهای استثمار باعثِ آسیب‌های تراوماتیک، PTSD و اختلالِ اتصالِ عاطفی می‌شود.
- انزوای اجتماعی و انگِ هویتی: کار کودک اغلب با طردِ اجتماعی، محرومیت از مدرسه و کاهشِ فرصتِ بازی و تعامل همراه است؛ این انزواء هویت‌سازیِ سالمِ نوجوان را مختل می‌کند.
- خوابِ ناقص و اختلال در رشدِ شناختی: ساعاتِ طولانیِ کار و کار در شب، سازوکارهای یادگیری و حافظه را تخریب می‌کند.
- ورود به چرخه بزه و اعتیاد: برخی نوجوانانِ کار به ناگزیر وارد شبکه‌های قاچاق، باندها یا مصرفِ مواد می‌شوند که پیامدهای متعددِ روانی در پی دارد.
- استثمارِ دیجیتال: فشارِ تولید محتوای دیجیتال و نمایشگری زودرس و افشای حریمِ خصوصی، استرسِ اجتماعی و احساسِ بیگانگی ایجاد می‌کند.
تأثیرِ روانیِ کار بر کودکان تابعِ عواملِ تلاقی‌ای است. دخترانِ نوجوان در کارهای خانگیِ پنهان بیشتر در معرضِ خشونتِ جنسی و انزوای روانی‌اند؛ کودکانِ مهاجر یا فاقدِ شناسنامه از خدماتِ حمایتی محروم‌اند؛ کودکانِ دارایِ معلولیت یا مشکلاتِ رفتاری کمتر شناسایی و حمایت می‌شوند. بنابراین سیاست‌ها باید با رویکردِ ملاحظاتِ جنسیتی و تبعیض‌زدایی طراحی شوند.
الزامِ حقوقی و تکالیفِ دولت‌ها چیست؟
از منظرِ حقوق بین‌المللِ کودک و استانداردهای کاری بین‌المللی، دولت‌ها وظیفه دارند که نه‌فقط کارِ مضرِ کودکان را ممنوع کنند (مطابقِ اصولِ کنوانسیونِ حقوقِ کودک و مقاوله‌نامه‌های سازمانِ بین‌المللیِ کار)، بلکه سازوکارهایِ حمایتیِ لازم برای جلوگیری از بازگشتِ کودکان به چرخه کار را فراهم آورند. این تکالیف شاملِ سه بعدِ کلی است: احترام (اجتناب از اقداماتِ مخلِ سلامتِ روان)، حمایت (پیشگیری و حفاظت در برابر سوءاستفاده) و تأمین (ایجادِ خدماتِ ضروری برای بازیابیِ سلامتِ روان). در فضای داخلی نیز قوانینِ کار، قانونِ حمایتِ از کودکان و اصولِ قانونِ اساسی که بر تأمینِ حقوقِ کودک تأکید دارند، باید به‌طورِ مؤثر اجرا شوند.
برای گذر از کلمات به عمل، لازم است یک چارچوبِ ترکیبی و چندبخشی پیاده‌سازی شود:
الف- بازنگریِ حقوقی و سیاستی
- تصویبِ قانونِ جامعِ حمایت از کودکانِ کار که سلامتِ روان را به‌عنوانِ حقِ مستقلِ کودک شناسایی کند؛
- جرم‌انگاریِ بهره‌کشیِ اقتصادی و استثمارِ دیجیتالِ کودکان؛
- الزامِ پروژه‌های شهری و سیاست‌های اجتماعی به انجامِ «ارزیابیِ تأثیرِ بر کودکان» پیش از اجرا.
ب- خدماتِ درمانی و توان‌بخشِ روانی
- ایجادِ «تیم‌هایِ سیارِ سلامتِ روانِ کودک» متشکل از روان‌شناس، مددکارِ اجتماعی و پزشکِ کودک برای مداخله فوری در محل‌های تجمعِ کودکانِ کار؛
- توسعه خدماتِ سلامتِ روانِ مدرسه‌محور (School Mental Health) به‌منظورِ شناساییِ زودهنگام و مداخلاتِ اثربخش؛
- مراکزِ روزانه بازی-درمانی و توان‌بخشیِ روانی برای بازتوانیِ کودکانِ آسیب‌دیده.
پ- تقویتِ شبکه حمایتی و مراقبتِ خانواده
- برنامه‌هایِ حمایتیِ اقتصادیِ هدفمند (مانندِ یارانه مشروط به حضورِ مدرسه) برای کاهشِ فشارِ معیشتیِ خانواده؛
- مداخلاتِ خانواده‌محور برای بازسازیِ مهارت‌هایِ والدگری، مدیریتِ استرس و جلوگیری از طردِ کودکان.
ت- آموزشِ نیروی انسانی و تغییرِ نگرش
- آموزشِ تخصصیِ نیروهایِ انتظامی، قضایی، معلمان و کارکنانِ شهرداری درباره حقوقِ کودک و مداخلاتِ تراوما-محور؛
- کمپین‌هایِ رسانه‌ای برای کاهشِ انگِ اجتماعی و تغییرِ روایت؛ از «کودکِ مزاحم» به «کودکِ حقوق‌مند».
ث- نظارت، داده‌محوری و عدالتِ ترمیمی
- راه‌اندازیِ سامانه پایشِ روانِ کودکانِ کار با شاخص‌هایِ سلامتِ روانِ سنجیده؛
- ارائه خدماتِ حقوقی و روانیِ همزمان به قربانیانِ استثمار و حمایت از فرایندِ بازپروریِ آنان.
کودکانِ کار، قربانیانِ خاموشِ ساختارهایی‌اند که فقر، بی‌عدالتی و بی‌توجهیِ نهادی را بازتولید می‌کنند. سلامتِ روانِ این کودکان یک الزامِ حقوقی و یک سرمایه ملی است: سرمایه‌ای که اگر ترمیم و تقویت نشود، هزینه‌هایِ انسانی و اقتصادیِ سنگینی بر جای می‌گذارد. پاسخِ اخلاقی و حقوقی ما نباید محدود به منعِ کارِ مضر باشد؛ باید با سیاست‌هایی جامع، حمایت‌گرایانه و مبتنی بر شواهد، خدماتِ روانی-اجتماعیِ هدفمند را به‌عنوانِ جزء لاینفکِ برنامه‌هایِ مقابله با کودک‌کاری قرار دهیم. فقط در آن صورت است که می‌توان رؤیایِ شهری عادلانه و آینده‌ای انسانی برای کلیه‌ی کودکانِ این سرزمین تحقق بخشید.