علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس در خصوص این موضوع که بنا به مصوبه کمیسیون اصل نود بانک‌ها باید ارائه تمامی خدمات خود اعم از ارائه تسهیلات و افتتاح حساب را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند و هنوز این امر تحقق پیدا نکرده است، تصریح کرد: بانک‌ها مسئول نظارت بر رفتار بانک‌ها هستند. اگر قانونی مصوب شده است، باید اجرایی شود.
وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌کند، وظیفه پیگیری و رصد آن را هم برعهده دارد. باید این بررسی از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد که آیا ابلاغیه‌ها به درستی اجرایی می‌شوند یا خیر.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید با بانک‌هایی که از اجرای ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی استنکاف می‌کنند، برخورد صورت بگیرد. در این زمینه بانک مرکزی یک سری ابزارها در اختیار دارد و می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد.
رنجبرزاده گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، تکمیل و راه‌اندازی آن از ضرورت برخوردار است. زیرا در این صورت، امکان ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود می‌آید و کنترل قیمت‌ها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی مسئول بی‌قانونی بانک‌ها در اتصال خدماتشان به سامانه املاک و اسکان است و در این زمینه باید بانک مرکزی از اختیارات خود در راستای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده کند و زمینه برای منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مشتریان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به وجود بیاید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها به ابلاغیه بانک مرکزی عمل نکرده‌اند باید متوجه ضرر و زیان‌هایی بشوند. به نحوی که در آینده نیز زمینه برای استنکاف از دستورات بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
رنجبرزاده گفت: معمولاً اجرای قوانین ذینفعانی دارد و برخی در مقابل آن‌ها مقاومت می‌کنند. این موضوع به بانک‌های عامل منتقل می‌شود و استنکاف از اجرای قوانین و بخش‌نامه‌ها رخ می‌دهد. باید برخورد قاطع با این موارد صورت بگیرد. قوانین مصوب مجلس باید اجرایی شوند و دلیلی برای عدم همکاری دستگاه‌ها با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان وجود ندارد.
وی ادامه داد: لازم است بانک مرکزی نظارت حداکثری خود را در زمینه منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اعمال کند. در این صورت، مقاومت در برابر تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث موقت خواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این امکان نیز وجود دارد که بانک‌ها در موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان و بهره‌برداری از آن ذینفع باشند و تعارض منافعی در این زمینه رخ دهد. شاید به این دلیل است که در مقابل ابلاغیه مورد بحث مقاومت می‌کنند.
رنجبرزاده گفت: بانک مرکزی باید در مقابل مجلس و به ویژه در برابر کمیسیون تخصصی عمران و اقتصادی پاسخگو باشد. بانک مرکزی باید در خصوص موضوع عدم منوط شدن ارائه خدمات بانکی به مشتریان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای مجلس داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است رویه‌های دیگری برای برخورد با بانک مرکزی در پیش گرفته شود.