همشهری‌آنلاین – مجیدجباری: مرگ در سکوت، در دل زمین‌های کشاورزی. استخرهای پلیمری آبیاری و پرورش ماهی سال‌هاست جان حیوانات وحشی و انسان‌ها را می‌گیرند؛ بدون هیچ حصار و تابلوی هشدار دهنده، نردبان، طناب و یا هر وسیله نجات. گودال‌هایی از آب که باید پشتوانه کشاورزی باشند، بلای جان شده‌اند. حوادث تلخ هم کم نیستند. سال گذشته سه روباه و دو گربه وحشی در خلخال در یکی از همین استخرها گرفتار و تلف شدند. در ساوه نیز سهل‌انگاری یک بهره‌بردار باعث شد حیوانات تشنه برای جرعه‌ای آب به دام مرگ بیفتند. به تازگی نیز وایرال شدن ویدئوی گیر افتادن گله گرازهای تشنه در استخر پلیمری در یکی از مزارع و سرنوشت مبهمی که در انتظار این حیوانات است، نمونه دیگری از همین بی‌توجهی‌هاست. فهرست جان‌باختگان انسانی هم هشداردهنده است. فقط از سال ۱۳۸۹ تاکنون دست‌کم ۴۶ نفر که بیشتر آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند در این استخرها جان باخته‌اند. انسان و حیات وحش قربانی ساختار لغزنده و بی راه فرار سازه‌هایی هستند که قرار بود جان ببخشند، نه جان بگیرند.
خلا قانونی و قصور مالکان
یک حقوقدان و پژوهشگر منابع طبیعی به ابعاد قانونی این ماجرا اشاره می‌کند و می‌گوید: «این موضوع باید هم از منظر حقوقی و هم کیفری بررسی شود. اگر حیوانی که تحت حمایت سازمان محیط‌زیست است، مانند یوز ایرانی، در چنین حوادثی تلف شود، مسئولیت کیفری برای مالک استخر قطعی است و سازمان محیط‌زیست یا حتی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند طرح دعوا کنند. اما درباره گونه‌هایی که تحت حمایت نیستند، متاسفانه خلا قانونی داریم و اغلب، پیگیری نمی‌شود و یا اساسا پیگیری‌ها بی‌نتیجه می‌مانند.»
معمای ۳جسد در استخر کشاورزی
دکتر مصطفی نوری در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره قربانیان انسانی این استخرهای کشاورزی نیز می‌گوید: «اگر استخر در زمین محصور باشد و فرد بدون اجازه وارد شده باشد، مسئولیت حقوقی متوجه مالک است. اما اگر مالک فردی را دعوت کرده و درباره وجود استخر هشدار نداده باشد یا استخر بدون حصار و تابلو در دسترس عموم باشد، مالک علاوه بر مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری هم دارد.»
با این حال، مشکل فقط در قانون نیست. به گفته نوری، حتی جایی که قانون صراحت دارد، برخی محاکم اجازه حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست در مراحل دادرسی را نمی‌دهند. این در حالی است که ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین امکانی را فراهم کرده است.
حصار، تابلو و تجهیزات ایمنی
او تاکید می‌کند: «سازمان محیط‌زیست یک دستگاه متولی است و می‌تواند هم در مقام دولت و هم به عنوان مدعی خصوصی وارد دعوا شود، اما این ظرفیت قانونی به دلیل ضعف‌های قانونی به درستی اجرا نمی‌شود.»
نوری توضیح می‌دهد: «نصب حصار و نرده، تابلوهای هشدار، نردبان و تجهیزات ایمنی که هزینه چندانی هم ندارند از راه‌هایی است که می تواند از تلف شدن انسان و حیات وحش در این استخرها جلوگیری کند. تا زمانی که اصلاح قانون و آموزش مردم درباره خطرات این سازه‌های خطرناک انجام نشود، قتلگاه‌های بی‌صدا همچنان قربانی می‌گیرند.»
به گزارش همشهری‌آنلاین، این استخرها که برای آبیاری هدفمند زمین‌های کشاورزی و یا پرورش ماهی ساخته شده‌اند، امروز به قتلگاه بی‌صدا تبدیل شده‌اند. حیوانات تشنه و کودکانی که از خطر این استخرها خبر ندارند، هر سال قربانی می‌شوند. تا وقتی مالکان به ایمنی استخرها بی‌توجه باشند و قوانین به درستی اجرا نشود، این فاجعه همچنان ادامه دارد و جان‌های بیشتری در دام این استخرها گرفته خواهد شد.