به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در شرایطی که فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت موسوم به «اسنپ‌بک» به موضوع داغ رسانه‌ها و فضای مجازی کشور تبدیل شده است، مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی ایران بر یک نکته کلیدی تأکید دارند که «نه باید تبعات این تحریم‌ها را کوچک شمرد و نه آن را به سطحی بحرانی و غیرقابل مدیریت بزرگ‌نمایی کرد.» به باور تهران، این نگاه واقع‌بینانه می‌تواند مانع از غفلت یا تسلیم در برابر فشارها شود.
«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه اخیرا در سخنانی تصریح کرد که تحریم‌های چندلایه و پیچیده بی‌تردید اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته‌اند، اما هدف طراحان آن یعنی «فلج کردن ایران» هرگز محقق نشده است. او تأکید کرد: «انکار آثار تحریم‌ها خطاست، همان‌گونه که تصویرسازی آخرالزمانی از آنها نیز نادرست است.» همین رویکرد را «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه نیز چندین‌بار تکرار کرده و بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت را اقدامی غیرقانونی و آسیب‌زا اما نه شکست‌ناپذیر خوانده است. او گفت ایران علاوه بر تقویت توان داخلی، رایزنی‌های گسترده‌ای با شرکای اصلی خود از جمله روسیه و چین و همچنین همسایگان انجام داده تا برای هر سناریویی آماده باشد.
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای باقیمانده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، پس از چندین سال فراز و نشیب روابط با ایران در ۶ شهریور ماه تصمیم گرفتند از اهرم فشار خود علیه تهران که غرب از آن با عنوان «مکانیسم ماشه» یاد می‌کند، استفاده کنند. آغاز این روند مکانیسم بازگشت تحریم‌ها یا همان «اسنپ‌بک» از سوی سه کشور اروپایی، نقطه عطف تازه‌ای در پرونده برجام به شمار می‌رود. فرانسه، آلمان و بریتانیا در ماه‌های گذشته با استناد به آنچه «عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای» خوانده‌اند، مسیر فعالسازی این سازوکار را در شورای امنیت پی گرفته‌اند. این در حالی است که تهران بارها تأکید کرده اقداماتش در چارچوب حقوق مندرج در برجام و در واکنش به بدعهدی طرف‌های مقابل بوده است.
گام‌های ابتدایی اروپا برای فعال کردن این مکانیسم، با ارسال نامه‌هایی به شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل کلید خورد؛ اقدامی که با استقبال واشنگتن همراه شد اما با مخالفت جدی روسیه، چین و ایران روبه‌رو گردید. به باور این کشورها، سه دولت اروپایی از منظر حقوقی صلاحیت لازم برای استفاده از اسنپ‌بک را ندارند، چرا که خود با خروج تدریجی از تعهدات برجامی و ناتوانی در عمل به وعده‌های اقتصادی، عملاً اعتبارشان در این زمینه زیر سؤال است.
اما بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌هایی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ یکی پس از دیگری تصویب شدند و در مجموع تصویری از شدیدترین فشارهای بین‌المللی علیه تهران را رقم زدند، به چه معناست؟
نخستین قطعنامه در این روند، قطعنامه ۱۶۹۶ (ژوئیه ۲۰۰۶) بود که ایران را ملزم به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم می‌کرد و هشدار داد در صورت سرپیچی، تحریم‌ها اعمال خواهد شد. پس از آن، قطعنامه ۱۷۳۷ (دسامبر ۲۰۰۶) تصویب شد که نخستین تحریم‌های مستقیم شورای امنیت علیه ایران از جمله مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و ممنوعیت صادرات برخی فناوری‌ها و تجهیزات حساس به ایران را به همراه داشت. در ادامه، قطعنامه ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷) دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و محدودیت‌های بیشتری از جمله ممنوعیت صادرات تسلیحات متعارف از ایران و محدودیت‌های مالی علیه مقامات و شرکت‌های ایرانی را اعمال کرد. یک سال بعد، قطعنامه ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸) تصویب شد که تحریم‌های بانکی و مسافرتی بیشتری را به فهرست قبلی اضافه کرد.
شدیدترین تحریم‌ها در قالب قطعنامه ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰) وضع شد. این قطعنامه تحریم‌های جامع‌تری علیه بخش‌های مالی، انرژی و کشتیرانی ایران اعمال کرد، فروش تسلیحات سنگین به ایران را ممنوع ساخت و حتی بررسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد را مجاز دانست. همین قطعنامه نقطه اوج فشارهای بین‌المللی بود که عملاً زمینه‌ساز آغاز مذاکرات جدی برای توافق هسته‌ای شد و تعلیق این مجموعه در سال ۲۰۱۵ با برجام، فضای تازه‌ای برای تعامل ایران با جهان ایجاد کرد. اما بازگشت احتمالی آنها به معنای بازگشت به همان دوره فشار فراگیر است؛ دوره‌ای که نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اعتبار دیپلماتیک و روابط خارجی کشور نیز با چالش جدی روبه‌رو شد.
در فضای سیاسی و رسانه‌ای، این روند بیشتر به‌عنوان ابزاری فشار بر ایران تا تلاشی حقوقی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین تفسیر شده است. تهران نیز همزمان با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک با شرکای بین‌المللی خود، هشدار داده است که فعالسازی اسنپ‌بک پیامدهای جدی برای آینده همکاری‌های هسته‌ای و رژیم عدم اشاعه خواهد داشت. این کشمکش اکنون به یکی از اصلی‌ترین محورهای تنش در روابط ایران و غرب بدل شده است.
برای بررسی رویکرد تهران در قبال آغاز روند بازگشت تحریم های شورای امنیت با عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه و سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان گفت‌وگو کردیم.
با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدام تروئیکای اروپایی در فعال سازی اسنپ بک یا مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، مسیر پیش روی دستگاه دیپلماسی چیست؟
اینکه با اجرای اسنپ‌بک، دنیا بر سر ما خراب نمی‌شود؛ نکته درستی است اما از سوی دیگر، این روند برای ما خسارت‌هایی به همراه دارد. تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد و با حضور آقای ترامپ در کاخ سفید که رفتاری غیرقابل پیش‌بینی دارد، این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف از جمله کشتیرانی، نفتکش‌ها و دیگر حوزه‌ها تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند موجب افزایش تنش شود. اکنون ما تحت فصل هفت منشور سازمان ملل قرار نداریم و تنها ذیل بند ۴۱ هستیم، اما در صورت افزایش تنش، احتمال قرار گرفتن ذیل بند ۴۲ نیز وجود دارد. بنابراین، این روند به هیچ وجه مطلوب نیست و بستگی دارد به اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی در صورت اجرای آن چه سطحی از فشار را اعمال کنند، چرا که این فشارها خود به افزایش تنش منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره کردم، ما تا امروز توانسته‌ایم تحریم‌ها را به نحوی دور بزنیم، هرچند مشکلات طاقت‌فرسا و خسارت‌های زیادی به همراه داشته است. اما مسئله اصلی این است که اکنون مذاکراتی در جریان است که می‌تواند به نتیجه برسد. دلیل آن هم روشن است؛ ایران و اروپا هر دو تمایلی به اجرای «مکانیسم ماشه» ندارند. اروپایی‌ها بارها تأکید کرده‌اند که اگر مشکلات میان ایران و آمریکا حل شود، کار با اروپا آسان‌تر خواهد شد. در عین حال، مذاکرات مستقیم با آمریکا هنوز عملیاتی نشده و در حال تنظیم چارچوبی برای آن هستیم.
در این میان، اروپا سه شرط مشخص را مطرح کرده است که درباره آنها بحث جریان دارد. نخستین گام در این مسیر، گفت‌وگوی آقای دکتر عراقچی با خانم کالاس در دوحه بود. سپس، مذاکراتی با آژانس انجام شد که منتج به توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره شد.
حال مسئله اینجاست که اگر ایران و آژانس در میدان اجرای شیوه‌نامه جدید همکاری هم موفق شوند، این توفیق به معنای تعویق شش‌ماهه اجرای مکانیسم ماشه خواهد بود یا اینکه اروپایی‌ها به طور کلی از آن صرف‌نظر می‌کنند. در حالت دوم، بر اساس توافق ۳۱ ژانویه، تحریم‌های ایران لغو و تحریم‌های شورای امنیت نیز برداشته خواهد شد. این نکته‌ای بسیار مهم است.
اروپایی‌ها سه شرط اصلی خود را روشن کرده‌اند: نخست، همکاری ایران با آژانس؛ دوم، رفع برخی نگرانی‌های مرتبط با توافق؛ و سوم، ورود به مذاکرات با آمریکا. شرط نخست عملاً در جریان گفت‌وگوها با آژانس تا حد زیادی تحقق یافته است. شرط دوم نیز در نهایت با روند مذاکرات در حال حل شدن است. اما در مورد شرط سوم، یعنی مذاکره مستقیم ایران و آمریکا، باید گفت ایران هنوز رغبت چندانی نشان نداده است. با این حال، اگر توافق ایران و آژانس نهایی شود، میتوان گفت که دو شرط اصلی اروپا برآورده خواهد شد و همین امر می‌تواند مبنایی برای تمدید شش‌ماهه مهلت و حتی کنار گذاشتن تحریم‌ها توسط اروپا باشد.
بنابراین، حداقل دستاوردی که میتوان به آن امیدوار بود، تعویق شش‌ماهه اجرای «مکانیسم ماشه» است و حداکثر آن، کنار گذاشته شدن تحریم‌ها بر اساس برجام و رفع کامل فشارهای شورای امنیت. این موضوع نقطه‌ای بسیار مهم در روند مذاکرات کنونی به شمار می‌رود.
آیا آنچه شما میفرمایید ویژگی‌های همان «توافق موقت» است؟
اگر توافق حاصل شده میان آقای عراقچی و آقای گروسی طبق خواست دو طرف اجرا شود، حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اجرای مکانیسم ماشه قطعی نخواهد شد. اما اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم، هرچند احتمال آن کمتر است، ممکن است اروپایی‌ها به طور کلی از مکانیسم ماشه و حتی از توافق موقت صرف‌نظر کنند. در این صورت، به نظر من روابط نظامی ایران و روسیه نقش مهمی در این تصمیم خواهد داشت، زیرا این موضوع یکی از عوامل اصلی تیرگی روابط ایران و اروپا به شمار می‌رود. بنابراین، میتوان انتظار داشت که در این زمینه نیز گفت‌وگوهایی صورت گیرد.
از سوی دیگر در حال حاضر، گام بعدی ما مذاکره با اروپایی‌ها خواهد بود. در این مرحله، به احتمال زیاد یکی از خواسته‌های اصلی آنها نیز به همین مسئله روابط نظامی ایران و روسیه در حوزه جنگ اوکراین مرتبط خواهد بود که به روابط ما با اروپا ضربه زد.
ایران همواره از ظرفیت کشورهای همسایه و تاثیرگذار در مسیر مذاکرات فرامنطقه‌ای خود استفاده کرده است، آیا با توجه به ورود مصر به این روند و تداوم نقش آفرینی عمان و قطر، میتوان به آغاز دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا امیدوار بود؟
بالاخره آقای دکتر عراقچی سفری به قطر داشتند و به نظر می‌رسد پیامی از رئیس‌جمهور به این سفر منتقل شده است. قطر روابط نزدیکی با آمریکایی‌ها دارد و وقتی آقای ترامپ وارد منطقه شد، از سه کشور عربستان، امارات و قطر امتیازات ویژه‌ای گرفت؛ سرمایه‌گذاری‌هایی بالغ بر هزار میلیارد دلار که طبق اعلام رسمی، حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. این عوامل تأثیرگذار هستند و باعث می‌شوند آمریکایی‌ها تمایل بیشتری به همکاری با قطری‌ها نسبت به عمانی‌ها داشته باشند. ضمن اینکه قطر مهم‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه است و روابط شخصی ویژه‌ای با آنها دارد.
اگر ما با آژانس و اروپا در اجرای توافق قاهره هم به توافق برسیم، احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا افزایش پیدا می‌کند. در واقع، سه احتمال وجود دارد که دو کشور سریع‌تر وارد گفت‌وگو شوند و طبیعتاً این امر روند کار را تسهیل خواهد کرد. نخست باید دید نتیجه گفت‌وگوهای ایران و آژانس در قاهره در روزهای آینده چه خواهد شد؛ شاید ظرف یک بازه زمانی معقول اعلام شود که دو مسئله عمده حل شده است: حضور بازرسان آژانس در تهران و بازرسی ۴۸ کیلوگرم اورانیوم در محل نگهداری آن.
با حل این دو مسئله، شرط سوم نیز که آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا است، عملاً امکان‌پذیر می‌شود. در این صورت اروپایی‌ها نیز نقش حمایتی خود را در تسهیل گفت‌وگوهای ایران و آمریکا ایفا خواهند کرد و احتمال آغاز مذاکرات واقعی افزایش خواهد یافت.
واقعیت این است که آمریکایی‌ها اخیراً تا حدودی از مذاکره خودداری می‌کردند، چرا که تصور می‌کردند ایران تحت فشار «مکانیسم ماشه» است و اروپایی‌ها این فشار را تشدید می‌کنند و اسرائیل نیز در این مسیر نقش دارد. هدف آنها این بود که ایران تحت فشار بیشتری قرار گیرد و سپس وارد مذاکره شود. اما اگر اروپایی‌ها تعامل مثبت داشته باشند و فشار کاهش یابد، انگیزه آمریکایی‌ها برای مذاکره افزایش خواهد یافت و شرایط برای آغاز گفتگوها آماده‌تر خواهد شد.