به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست کمیته بررسی ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر یزد، این موضوع را یکی از اولویت‌های قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه برشمرد و اظهار کرد: پیگیری بحث ساختمان‌های ناایمن از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای مدیران اداری دارای ساختمان‌های ناایمن بر اساس اولویت‌ها و نظرات کارشناسی، افزود: تصمیم بر این است که ابتدا در جلسات تخصصی با حضور مدیریت ستاد بحران و در چارچوب وظایف نظارتی دادستانی، برای مدیران مجموعه‌های حمایتی، خدماتی، آموزشی و تراکمی پرونده تشکیل شود و نظریات کارشناسی و نظارت بر اجرای مصوبات پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر لزوم توجه به آموزش در حوزه پیشگیری، به‌ویژه برای مدیران و متولیان مربوطه، گفت: حضور دادستان یا نماینده دادستانی در اینگونه جلسات، به منظور اعتباربخشی به مصوبات و در راستای وظایف نظارتی و نه اجرایی است و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اجرای دقیق این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند.
حسن‌پور با بیان اینکه حلقه مفقوده نظارت در حین ساخت و پس از آن یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است، بیان کرد: باید به دنبال سازوکارهایی بود تا افرادی که در حوزه ساخت، بهره‌برداری، اجرا و نظارت، با ترک فعل خود موجب ورود خسارت مستقیم یا غیرمستقیم می‌شوند، قابل پیگرد قانونی باشند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مربوطه، خاطرنشان کرد: دادستانی در راستای اجرای سند تحول قضائی، پیگیری حقوق عامه و اجرای دقیق قوانین را در اولویت قرار داده و تشکیل پرونده نظارتی برای مدیران دارای ساختمان‌های ناایمن، یکی از این اقدامات خواهد بود.
در ابتدای این نشست که به میزبانی شهرداری یزد برگزار شد، نماینده آتشنشانی گزارشی از وضعیت ایمنی شهر یزد در این حوزه ارائه داد و در ادامه مدیران پنج دستگاه اجرایی استان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت پوشش خود ارائه کردند.