مهدی حسن‌پور، در نشست کمیته بررسی ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر یزد، این موضوع را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه بیان و در این زمینه، اعلام کرد: پیگیری بحث ساختمان‌های ناایمن از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای مدیران اداری دارای ساختمان‌های ناایمن بر اساس اولویت‌ها و نظرات کارشناسی، افزود: تصمیم بر آنست که ابتدا در جلسات تخصصی با حضور مدیریت ستاد بحران و از باب وظیفه نظارتی دادستانی، پرونده‌هایی برای مدیران مجموعه‌های حمایتی، خدماتی، آموزشی و تراکمی تشکیل و نظریات کارشناسی و نظارت بر اجرای مصوبات پیگیری شود.
حسن‌پور با تاکید بر لزوم توجه به آموزش در حوزه پیشگیری، به‌ویژه برای مدیران و متولیان مربوطه، عنوان کرد: حضور دادستان یا نماینده دادستانی در اینگونه جلسات، از باب وظایف نظارتی و نه اجرایی و به منظور اعتباربخشی به مصوبات است و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اجرای دقیق این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند.
این مقام قضایی با بیان اینکه حلقه مفقوده نظارت در حین ساخت و پس از آن، یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است، اعلام کرد: باید به دنبال ساز و کار‌هایی بود که کسانی که در حوزه ساخت، بهره‌برداری، اجرا و نظارت با ترک فعل خود موجبات ورود خسارت مستقیم یا غیر مستقیم را فراهم می‌آورند، قابل پیگرد باشند.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه دستگاه‌های مربوطه، خاطرنشان کرد: دادستانی در اجرای سند تحول قضایی، پیگیری حقوق عامه و اجرای دقیق قوانین را در اولویت قرار داده و تشکیل پرونده نظارتی برای مدیران دارای ساختمان‌های ناایمن، یکی از این اقدامات خواهد بود.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست که به میزبانی شهرداری یزد برگزار شد؛ نماینده آتش نشانی گزارشی از وضعیت ایمنی شهر یزد در این حوزه ارائه و در ادامه مدیران ۵ دستگاه اجرایی استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت پوشش ایراد کردند.
انتهای پیام/