شیما قاسمی منش: بازار گوشت در ایران همواره تحت‌تأثیر عوامل متعددی همچون سطح تولید داخلی، نوسانات هزینه‌های خوراک دام، شرایط فصلی و میزان مصرف در بخش‌های مختلف قرار دارد.
اگرچه کشور سالانه نزدیک به ۹۰۰ هزار تن گوشت تولید می‌کند و این رقم بخش عمده‌ای از نیاز خانوار را پاسخ می‌دهد، اما به دلیل مصرف گسترده در بخش‌های صنعتی مانند کارخانه‌های فرآوری گوشت، پادگان‌ها، زندان‌ها و مراکز آموزشی، همواره بخشی از تقاضا از مسیر واردات تأمین شده است.
در این میان، هرگونه تغییر در مبادی وارداتی یا مطرح شدن نام کشور‌های جدید به‌عنوان صادرکننده، حساسیت‌هایی در جامعه و بازار ایجاد می‌کند.
به همین دلیل، اخبار اخیر مبنی بر جایگزینی گوشت کنیایی به‌جای سایر منابع وارداتی، پرسش‌های متعددی را در سطح افکار عمومی و فعالان بازار برانگیخته است.
در همین راستا، منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر جایگزینی گوشت وارداتی از کنیا با سایر مبادی اظهار داشت: چنین موضوعی صحت ندارد و واردات همچنان از مبادی مختلف و با هدف تنظیم بازار انجام خواهد شد.
پوریان با اشاره به اینکه پیش‌تر نیز واردات از کنیا به‌ویژه در حوزه گوشت گوسفندی صورت گرفته است افزود: کنیا یکی از کشور‌های دارای ظرفیت در زمینه دام سبک است و احتمال واردات دوباره از این کشور وجود دارد، اما این به معنای جایگزینی کامل نیست و مبادی متنوع همچون برزیل، استرالیا، کشور‌های آمریکای لاتین، هند و پاکستان همچنان در تأمین گوشت نقش دارند.
وی تأکید کرد: بیشترین واردات همچون گذشته به‌صورت گوشت منجمد و شامل دو بخش گوسفندی و گوساله خواهد بود.
به گفته رئیس شورای تامین دام کشور، تولید داخلی سالانه حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت دارد که عمدتاً به صورت لاشه و با استخوان عرضه می‌شود و توان پاسخ‌گویی به بخش عمده‌ای از نیاز خانوار را دارد، اما در برخی فصول برای تأمین تقاضای عمده مصرف‌کنندگان مانند صنایع فرآوری، پادگان‌ها، زندان‌ها و مراکز آموزشی ناچار به واردات هستیم.
رئیس شورای تأمین دام کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی واردات، جبران کمبود نیست بلکه تثبیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار است تا گوشت با نرخ مناسب‌تر به دست دهک‌های مختلف جامعه برسد.
پوریان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر افزایش هزینه خوراک دام فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و بخشی از واردات می‌تواند به کنترل این نوسانات کمک کند.
به گزارش برنا، بر اساس این گفت‌و‌گو، سیاست واردات گوشت در ایران همچنان بر تنوع مبادی و مدیریت بازار استوار است.
اگرچه مطرح شدن نام کنیا به‌عنوان یکی از گزینه‌های وارداتی، این تصور را ایجاد کرده بود که گوشت این کشور جایگزین اصلی می‌شود، اما واقعیت این است که اقتصاد گوشت ایران نمی‌تواند به یک کشور خاص متکی باشد.
تجربه سال‌های گذشته نیز ثابت کرده است که برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی و ناترازی‌های فصلی، واردات باید از منابع متنوعی همچون آمریکای لاتین، هند و پاکستان صورت گیرد.
از سوی دیگر، اظهارات پوریان بار دیگر ضعف ساختاری تولید داخلی را نمایان می‌کند. با وجود تولید ۹۰۰ هزار تن گوشت در سال، هزینه بالای خوراک دام و افزایش قیمت نهاده‌ها فشار مضاعفی بر دامداران وارد کرده است.
این شرایط سبب می‌شود که حتی اگر از نظر حجمی تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز باشد، از نظر قیمتی امکان تأمین همه دهک‌های جامعه وجود نداشته باشد.
در چنین فضایی، واردات نه یک انتخاب بلکه ابزاری برای تعدیل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت واردات گوشت، به‌ویژه از کشور‌هایی با هزینه تولید پایین‌تر، بیش از آنکه نشان‌دهنده کمبود تولید باشد، پاسخی به نیاز سیاست‌گذاران برای کنترل تورم مواد پروتئینی است.
تمرکز بیش از حد بر کشوری مانند کنیا می‌تواند ریسک‌هایی همچون وابستگی تجاری یا مشکلات بهداشتی و نظارتی ایجاد کند، به همین دلیل است که شورای تأمین دام و وزارت جهاد کشاورزی همچنان بر اصل تنوع مبادی وارداتی تأکید دارند.
انتهای پیام/