به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ توضیح داد: تعزیرات قرار منع تعقیب برای این پرونده را صادر کرد و آن را از مصادیق قاچاق ندانست و مراتب را به گمرک اعلام کرد. این محموله در انبار گمرک باقی مانده بود، اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای که با گمرک داشته، اعلام کرده که محموله طلای مورد نظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها باید مرجوع شود.
وی افزود: با این حال نظر گمرک بر این است که این کالا شبهه‌ای ندارد و فقط ابهام این قضیه رعایت‌نکردن آیین‌نامه واردات شمش طلاست. نماینده‌ای از سوی دادستان تهران به گمرک اعزام خواهد شد تا محموله را از نزدیک بررسی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود صدور حکم اعدام بابک زنجانی، در ابتدا اموال زیادی شناسایی نشده بود. بعد از معرفی، اموال در یک کارگروهی مورد ارزیابی و کارشناسی توسط نمایندگان سازمان‌ها و بخش‌های مختلف قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: بعد از شناسایی بخشی از آن به داخل کشور وارد شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. شاکی اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران است و سایر بخش‌های از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بانک مرکزی بعدا به عنوان امین اموال به پرونده وارد شد.
وی اضافه کرد: تا پیش از معرفی و شناسایی و تحویل اموال به وی یک روز هم مرخصی داده نشد. همه اعضای کارگروه تایید کردند که اموال معرفی و شناسایی شده بابک زنجانی بیش از بدهی محکوم علیه است.
