بازگشت بابک زنجانی به عرصه تجارت و اقتصاد با حواشی مختلفی همراه بوده است؛ به ویژه انتقادات تند او علیه بانک مرکزی و ادعای عملکرد بد این نهاد در کنترل نرخ ارز باعث شد تا دوباره «ب-ز» سابق در صدر اخبار رسانه‌ای کشور قرار بگیرد. او در اظهارات اخیرش مدعی شده که با فعالیت‌های مجدد اقتصادی می‌تواند سرمایه‌های میلیارد دلاری به کشور وارد کند و زمینه فروش انرژی در دوران تحریم را فراهم کند. بیشتر انتقادات مربوط به سرنوشت پرونده بدهی‌های او گره خورده است و حالا اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اعلام کرده است که «اظهارنظر بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی مبنای کارشناسی و فنی ندارد و درباره این موضوع اظهارنظر نکند».
این در حالی است که سه‌شنبه گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره پرونده بابک زنجانی و احتمال فروش مجدد نفت از سوی او، گفته بود که «برای دولت به هیچ عنوان خوشایند نیست به یکی از اعضای کابینه بی‌حرمتی شود و این از موضوعاتی است که باید مراقبت کنیم به هیچ عنوان تکرار نشود. مسلما حفظ حرمت همه افراد، کاملا بر همگان واجب است. طبق اعلامی که وزارت نفت داشته این دستگاه معتقد است بابک زنجانی نفت را از این وزارتخانه دریافت نکرده و اگر از جای دیگری دریافت کرده، وزارت نفت در این زمینه اطلاعی ندارد و طبیعتا علت اینکه پاسخ هم نداده همین موضوع بوده است». جهانگیر در این نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره تفاوت نظر قوه قضائیه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است و به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده، در نهایت منجر به حکم قطعی شد.
جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت‌المال به مساله وارد شد، بنابراین شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزش‌گذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.
وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم دوره محکومیتش را طی می‌کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته‌ای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهی‌اش است مورد تایید نیست، زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهارنظر می‌کند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد، نه مبنای فنی و نه کارشناسی.
وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند.
وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کند در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او می‌شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضائیه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند، بنابراین باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.
جهانگیر همچنین درباره ماجرای جنجالی واردات ۱۳ کیلو شمش طلا و توقیف آن در گمرک، گفت: با توجه به اینکه گمرک، شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آیین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود. با دادستان محترم تهران نیز صحبت و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
حکم جلب برای دختر وزیر سابق
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت‌زاده بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه با دستور ریاست قوه قضائیه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانواده‌هایشان باشند به تعدادی از زندانیان مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه ۶ روز به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکم جلب ایشان صادر شده و وثیقه او ضبط شد و در عین حال ممنوع‌الخروج هم هست.
وضعیت اوین و پرونده‌های جنگ ۱۲ روزه
وی درباره وضعیت زندانیان فراری پس از حمله اسرائیل به زندان اوین گفت: این حمله که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با تمامی معاهدات بین‌المللی بود، موجب فرار ۷۶ زندانی شد. بررسی‌های دقیق و آزمایش‌های دی‌ان‌ای نشان داد سه نفر از فراری‌ها در میان جان‌باختگان زندان بوده‌اند، بنابراین تعداد واقعی زندانیان متواری به ۷۳ نفر کاهش یافت. از میان ۷۳ نفر زندانی متواری، ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی کرده یا دوباره دستگیر شدند و هم‌اکنون ۱۵ نفر دیگر همچنان متواری هستند. از این تعداد، ۱۴ نفر دارای پرونده‌های مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. برای تمامی این افراد حکم دستگیری صادر شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده شناسایی و بازداشت شوند. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در مجموع ۱۲۰ پرونده طی ۱۲ روز جنگ در دادگستری تهران تشکیل شده که ۱۱۱ پرونده در دادسرای تهران مرتبط با رژیم صهیونیستی بود و اکثر این پرونده‌ها اقدام به تبلیغ به نفع رژیم صهیونیستی و حمایت از این رژیم منحوس بوده که تاکنون ۶۹ مورد آن کیفرخواست صادر شده است. پرونده‌های باقی‌مانده نیز در دست بررسی است و در صورت کشف هرگونه جاسوسی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توبه تتلو
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو و با توجه به پذیرش توبه او، آیا امکان لغو اعدام او وجود دارد یا خیر، گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در این پرونده با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه در ۹ شهریور امسال موضوع به حوزه ریاست قوه قضائیه واصل شده و در فرآیند بررسی است که اگر پذیرفته شد، مراتب درخواست عفو از رهبری درخواست خواهد شد.