به گزارش ایرنا، عیسی هواسی عصر سه‌شنبه در بازدید سه‌شنبه‌های مردمی، ضمن حضور در شرکت شهرک‌های استان، با بیان اینکه ۴۵ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فاقد مجوز ساخت از شرکت شهرک های هستند که موجب ساخت و ساز خارج از اصول فنی و منطبق با مقررات سازمان مذکور شده است، اظهار کرد: بسیاری از واحدها نیز به انبارهایی همچون انبار دارو، روغن و وسایل خودروهای اوراقی وسایر محصولات تبدیل شده‌اند و این موضوع انحراف از مأموریت اصلی شهرک‌های صنعتی است علاوه بر این، بیش از ۴۰ درصد از زمین‌های دارای مجوز ساخت تاکنون راکد یا نیمه فعال مانده‌اند.
وی یکی از مشکلات عمده را بلاتکلیفی اراضی واگذار شده در سالهای گذشته دانست و افزود: با توجه به کمبود زمین و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت در شرکت شهرک های صنعتی، مقرر شد گزارشی تهیه و موضوع در کارگروه تعیین تکلیف ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم بررسی شود تا زمین‌های راکد آزاد و در اختیار متقاضیان واقعی تولید قرار گیرد.
بازرس کل کردستان همچنین بر جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی به بهانه معارضات تأکید کرد و گفت: در صورت وجود معارض، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود و توقف فعالیت های تولید توسط معارضین جرم محسوب می‌شود در صورت بروز خسارت نیز فرد یا نهاد مقصر باید پاسخگو باشد.
هواسی عملکرد شبکه بانکی در استان را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: در حالی که سهم صنعت از منابع بانکی سال گذشته کمتر از نیم درصد بوده، همان میزان هم محقق نشده است و تنها حدود ۱۳ درصد آن اختصاص یافته است، ضمن اینکه بانک‌هایی که سهم خود را پرداخت نکرده‌اند باید علاوه بر سهم امسال، سهم سال گذشته را نیز یکجا به صنعت اختصاص دهند.
وی، با اشاره به نقش دوگانه مدیریت شامل برنامه‌ریزی و نظارت افزود: قصور در هر کدام از این ۲ بخش موجب اختلال در عملکرد دستگاه‌ها خواهد شد و اهلیت سرمایه‌گذاران برای دریافت پروانه بهره‌برداری باید به دقت از سوی صمت سنجیده شود.
بازرس کل کردستان با بیان اینکه اداره دستگاه‌ها نیازمند کار جهادی است گفت: باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت و در چارچوب قانون پاسخ‌گوی مطالبات بود.
هواسی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات جلسات گفت: اگر مدیری توان اجرای مصوبات را ندارد باید همان لحظه اعلام کند تا تصمیمی که برای حل مشکلات مردم اتخاذ می‌شود، روی زمین نماند.