عیسی هواسی روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در ادامه برنامه «سه‌شنبه‌ها با مردم»، این هفته با حضور در شرکت شهرک‌های صنعتی و همراهی مدیران صمت، محیط زیست، استاندارد، نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از نزدیک به بررسی مشکلات و درخواست‌های مردم در حوزه شهرک‌های صنعتی پرداخت.
بازرس کل استان با بیان اینکه ۴۵ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فاقد مجوز ساخت از شرکت شهرک‌های صنعتی هستند که موجب ساخت و ساز خارج از اصول فنی و منطبق با مقررات سازمان مذکور شده است، افزود: بسیاری از واحدها نیز به انبارهایی همچون انبار دارو، روغن و وسایل خودروهای اوراقی و سایر محصولات تبدیل شده‌اند و این انحراف از مأموریت اصلی شهرک‌های صنعتی است. علاوه بر این،بیش از ۴۰ درصد از زمین‌های دارای مجوز ساخت تاکنون راکد یا نیمه‌فعال مانده‌اند.
هواسی یکی از مشکلات عمده را بلاتکلیفی اراضی واگذار شده در سنوات گذشته دانست و تصریح کرد: با توجه به کمبود زمین و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت در شرکت شهرک های صنعتی، مقرر شد گزارشی تهیه و موضوع در کارگروه تعیین تکلیف ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم بررسی شود تا زمین‌های راکد آزاد و در اختیار متقاضیان واقعی تولید قرار گیرد.
وی همچنین بر جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی به بهانه معارضات تأکید کرد و گفت: در صورت وجود معارض، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود و توقف فعالیت های تولید توسط معارضین جرم محسوب می‌شود. در صورت بروز خسارت نیز فرد یا نهاد مقصر باید پاسخگو باشد.
در بخش دیگری از این نشست، مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی در حوزه مخابرات، آب و فاضلاب بررسی شد و تصمیم گرفته شد جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی و معاونان استاندار برگزار و بازدید میدانی از برخی واحدها انجام گیرد.
بازرس کل کردستان همچنین عملکرد شبکه بانکی در استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که سهم صنعت از منابع بانکی سال گذشته کمتر از نیم درصد بوده، همان میزان هم محقق نشده است و تنها حدود ۱۳ درصد آن اختصاص یافته است. بانک‌هایی که سهم خود را پرداخت نکرده‌اند باید علاوه بر سهم امسال، سهم سال گذشته را نیز یکجا به صنعت اختصاص دهند.
هواسی، با اشاره به نقش دوگانه مدیریت شامل «برنامه‌ریزی و نظارت» افزود: قصور در هر کدام از این دو بخش موجب اختلال در عملکرد دستگاه‌ها خواهد شد و اهلیت سرمایه‌گذاران برای دریافت پروانه بهره‌برداری باید به دقت از سوی صمت سنجیده شود.
بازرس کل با بیان اینکه اداره دستگاه‌ها نیازمند کار جهادی است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت و در چارچوب قانون پاسخ‌گوی مطالبات بود.
بازرس کل استان کردستان، در این نشست با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات جلسات گفت: اگر مدیری توان اجرای مصوبات را ندارد باید همان لحظه اعلام کند تا تصمیمی که برای حل مشکلات مردم اتخاذ می‌شود، روی زمین نماند.
انتهای پیام