«جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز» در نگاه اول یک گام جدی برای نجات شبکه برق است؛ اما تجربه نشان داده که اگر این قانون سیم‌کشی‌اش فقط به انبارهای کوچک و خانه‌ها برسد ولی پایش از سوله‌ها، مراکز صنعتی و املاک برخی مسئولان قطع باشد، نتیجه‌اش تنها خاموشی کوتاه‌مدت مزارع ماینینگ است، نه خاموشی چرخه فساد.
تجربه کشفیات اخیر، از مزرعه‌های پرورش ماهی تا سوله‌های دولتی و گلخانه‌های پرمصرف نشان می‌دهد که مجرمان فقط در سایه بی‌قانونی پنهان نمی‌شوند؛ بعضی‌ها زیر سایه مجوز، حقوق دولتی و حتی تعرفه صنعتی مجانی کار می‌کنند. بر اساس برآوردهای چند سال اخیر (از گزارش‌های توانیر، وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس) این ماینرهای غیرمجاز روزانه بیش از ۲ هزار مگاوات برق مصرف کرده اند. این معادل است با نزدیک به ۱۰ درصد توان کل تولید ساعتی برق کشور در اوج گرما که حدود ۶۰–۷۰ هزار مگاوات است. طبق محاسبات پژوهشگران انرژی، عدد ۲ هزار مگاوات معادل مصرف ۳ میلیون مشترک خانگی در فصل تابستان است.
طبق برآوردها سهم ماینینگ قانونی درحد چند صد مگاوات است، ولی غیرمجازهای برق‌خوار، در برخی بازه‌ها تقریباً یک نیروگاه بزرگ چندواحدی را به‌طور کامل در اختیار گرفته‌اند؛ بدون اینکه یک ریال عوارض یا هزینه سوخت و استهلاک به شبکه پرداخت کنند.
در ماه‌های اخیر، اخبار متعددی از کشف مزارع ماینر غیرمجاز منتشر شد از کشف ۱۱۲ مرزعه در واحدهای صنعتی کشور تا جمع آوری بزرگ‌ترین مزرعه اردبیل با ۴۸۳ کیلووات مصرف ولی شگفت انگیزتر از کشف ۶۰ دستگاه ماینر در خوزستان توسط یک مسئول سابق در چاه کشاورزی؛ کشف ماینر در زیرزمین بورس بود و این یعنی کافی است مسیر کابل را دنبال کنید، تا گاهی به یک کارخانه متروکه یا یک شرکت تعاونی در دل یک اداره دولتی و حتی کافی شاپی در یک دانشگاه با بودجه عمومی برسید. پس حالا که قرار است ماینرها زیر نورافکن قانون قرار بگیرند، لایحه‌ای که نوشته می‌شود باید دو قلاب داشته باشد: یکی برای صید متخلفان کوچک و دیگری قوی‌تر برای شکار نهنگ‌ها؛ یعنی مدیران، مسئولان و واحدهایی که با امکانات بیت‌المال، برق را به رمز ارز تبدیل می‌کنند.
برخورد در لایه اول با انبارها، کارگاه‌ها و خانه‌هایی است که بی‌اجازه به شبکه وصل شده‌اند؛ ولی مجازات گروه دوم باید سنگین‌تر باشد، برای آن‌هایی که با پایه حقوق دولتی یا مجوز صنعتی، برق یارانه‌ای را به بیت‌کوین و تتر تبدیل می‌کنند. مجازات چنین افرادی باید شامل انفصال دائم از خدمات عمومی، جریمه چندبرابری ارزش برق مصرفی، و محرومیت طولانی‌مدت از فعالیت اقتصادی باشد.
مطالبه مردم این است که قانونی که در حال تدوین است، برای «خودی‌ها» دو برابر سنگین‌تر در نظر گرفته شود؛ از انفصال دائم از خدمت گرفته تا جریمه چندبرابری معادل کل درآمد غیرقانونی، و جبران خسارت به شبکه. در غیر این صورت، همان چرخه آشنای «اعلام کشف، توقیف چند دستگاه، چند روز سکوت و دوباره روشن شدن ماینرها» ادامه خواهد داشت؛ و ضررش این‌بار نه فقط از جیب مشترکین خانگی، بلکه از دل زیرساخت‌های ملی پرداخت می‌شود.