«آیت‌الله حسین ردایی» عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی آنا، مورد فعال‌سازی اسنپ بک اظهار کرد: اقدام کشور‌ها در اعمال تحریم علیه دیگر کشور‌ها هیچ جنبه قانونی ندارد و هیچ استنادی از منظر حقوق بین‌الملل برای آن وجود ندارد.
وی گفت: کشوری که هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرد نباید امور داخلی و اقتصادی خود را متوقف کند تا دیگران از این فرصت منفعت‌طلبی کنند. یکی از ابزار‌های اصلی غرب، به‌ویژه آمریکا، سلطه بر دلار و استفاده از آن در معاملات بین‌المللی است. متأسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همین امر به میدان‌داری آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی کمک کرده است. بسیاری از کشور‌های دنیا، خصوصاً کشور‌های اروپایی، عملاً فرمانبر سیاست‌های آمریکا هستند و به شکل غیرعلنی همان اهداف واشنگتن را دنبال می‌کنند.
آیت‌الله ردایی ادامه داد: تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته همواره وجود داشته و آنچه امروز اروپایی‌ها به‌عنوان بازگشت تحریم‌ها مطرح می‌کنند، در واقع همان زیاده‌خواهی‌های سابق آن‌ها در کنار آمریکا است. در چنین شرایطی بخشی از پیگیری حقوق ایران باید از مسیر دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی صورت گیرد و بخشی دیگر به قدرت اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‌گردد تا مانع از یک‌جانبه‌گرایی غرب شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آنچه امروز با عنوان «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ‌بک» مطرح می‌شود، بیش از آنکه ناشی از حقوق بین‌الملل باشد، نتیجه قصور مسئولان وقت در وزارت خارجه است. در برجام دقت لازم صورت نگرفت و به دشمن اعتماد شد. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌نویس مفاد برجام ماه‌ها پیش از آغاز مذاکرات نوشته شده بود و تیم مذاکره‌کننده بدون توجه کافی به آن اعتماد کرد. امروز نتیجه این بی‌توجهی را ملت ایران می‌پردازد.
وی خاطرنشان کرد: عجیب است که رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه به معاهدات بین‌المللی هسته‌ای مانند NPT پایبند نبوده و در حالی به تولید سلاح و کلاهک هسته‌ای ادامه می‌دهد که هیچ‌کس با آن برخورد نمی‌کند؛ بنابراین ایران هم می‌تواند در سیاست بین‌المللی خود بازنگری کرده و از موضعی تهاجمی وارد عمل شود، نه همیشه در موضع دفاعی.
آیت‌الله ردایی تأکید کرد: ایران می‌تواند با استناد به نقض عهدها، بدعهدی‌ها و حتی اقدامات نظامی آمریکا در زمان مذاکرات، از NPT خارج شود یا شرط بازگشت به عضویت را منوط به پیوستن کشور‌هایی مانند اسرائیل و دیگر ناقضان این معاهده قرار دهد. این حق قانونی جمهوری اسلامی است که متناسب با بی‌انصافی‌ها و عهدشکنی‌های غرب، سیاست خود را تغییر داده و موضع دیگری در نظام بین‌الملل اتخاذ کند.
انتهای پیام/