به گزارش مسیر اقتصاد نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرد که کشورش به همراه چندین شریک منطقه‌ای در حال طراحی سازِکاری هستند تا بخشی از تجارت خود را با ارزهای محلی انجام دهند. به گفته او، هدف این طرح آن است که حدود ۲۰ درصد از مبادلات تجاری مالزی و شرکای آسیایی، از جمله چین، تایلند و اندونزی، به جای دلار با ارزهای داخلی تسویه شود. این تغییر می‌تواند میلیاردها دلار از حجم تجارت منطقه‌ای را تحت پوشش قرار دهد و گامی در راستای تقویت استقلال پولی، دلارزدایی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی آمریکا باشد.
او افزود که این سیاست بخشی از همکاری‌های گسترده‌تر در چارچوب ابتکارهایی مانند «چیانگ مای» است؛ برنامه‌ای که کشورهای آسه‌آن به همراه شرکای خود از شرق آسیا دنبال می‌کنند تا همکاری میان بانک‌های مرکزی و تسویه حساب‌های فرامرزی با ارزهای محلی را تقویت کنند.
بازاندیشی در ساختار مالی آسیا
یکی از مباحث کلیدی در گفت‌وگوهای اخیر منطقه‌ای، احیای ایده تشکیل «صندوق پولی آسیا» بوده است. نخست‌وزیر مالزی توضیح داد که این صندوق قرار نیست رقیب صندوق بین‌المللی پول یا سایر نهادهای مالی جهانی باشد، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار پشتیبان در مواقع بحران و یک حائل استراتژیک برای اقتصادهای آسیایی عمل کند. از نگاه او، چنین سازوکاری می‌تواند تاب‌آوری کشورهایی مانند مالزی را در برابر فشارهای بیرونی افزایش دهد، به‌ویژه برای اقتصادهایی که بخش عمده‌ای از رشد آنها به تجارت خارجی وابسته است.
در بخش دیگری از سخنانش، نخست‌وزیر مالزی بر اهمیت تحول دیجیتال، امنیت غذایی و گذار انرژی در راهبرد اقتصادی کشورش تأکید کرد. او گفت مالزی در حال تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای در حوزه نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و مراکز داده است. این مسیر با اجرای «استراتژی ملی نیمه‌هادی» و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان از غول‌های فناوری جهانی همچون گوگل، مایکروسافت، انویدیا و شرکت آلمانی اینفینیون تقویت شده است.
نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد که مرحله بعدی توسعه اقتصادی مالزی، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح مهارت‌های نیروی کار و رقابتی‌تر کردن کشور در بازار جهانی خواهد بود. به باور او، فناوری و نوآوری نه تنها رشد اقتصادی را شتاب می‌بخشند، بلکه می‌توانند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند و مالزی را در جایگاه یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دیجیتال آسیا تثبیت کنند.
بحث گذار انرژی نیز جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی مالزی دارد. نخست‌وزیر مالزی با اشاره به «پروژه شبکه برق آسه‌آن» این طرح را نمونه‌ای مهم از همکاری‌های فرامرزی در حوزه انرژی دانست. این پروژه امکان اشتراک‌گذاری انرژی میان کشورهای منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند به انتقال تدریجی از سوخت‌های فسیلی به منابع آبی، گازی و انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند. نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد که این تحول نه تنها جنبه اقتصادی دارد، بلکه سهمی جمعی در تحقق پایداری زیست‌محیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی در بستر آسه‌آن و بریکس
مالزی در سال جاری هم‌زمان دو نقش کلیدی را ایفا می‌کند: ریاست بر اتحادیه آسه‌آن و مشارکت فعال به عنوان شریک جدید بریکس. نخست‌وزیر مالزی معتقد است این دو بستر مکمل یکدیگر هستند و فرصت‌های تازه‌ای برای دیپلماسی اقتصادی فراهم می‌آورند. آسه‌آن به مالزی امکان می‌دهد با همه قدرت‌های جهانی تعامل داشته باشد، در حالی که بریکس با تمرکز بر منافع کشورهای جنوب جهان، بستری منسجم برای مذاکره جمعی و دفاع از منافع مشترک ایجاد می‌کند.
مالزی قرار است در پایان ماه مه میزبان اجلاس مشترک آسه‌آن و شورای همکاری خلیج فارس باشد و سپس نشست سران شرق آسیا و اجلاس پایانی سال را برگزار کند. از نگاه نخست‌وزیر مالزی ، این رویدادها فرصتی کلیدی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و تثبیت جایگاه منطقه‌ای مالزی برای تجارت با ارزهای محلی به شمار می‌آیند.
یکی دیگر از محورهای سیاست اقتصادی مالزی، توسعه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد است. نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد که کشورش در حال گفت‌وگو با امارات متحده عربی، یکی از اعضای بریکس، برای انعقاد توافق تجاری جدید است. همچنین آمادگی دارد تا در آینده با سایر اعضای بریکس پلاس وارد مذاکرات مشابه شود. او یادآور شد که مالزی توافق‌نامه‌های مهمی را با بریتانیا امضا کرده و پس از یک دوره رکود، دوباره مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را از سر گرفته است. این رویکرد، به گفته او، بر پایه عمل‌گرایی و تمرکز بر منافع ملموس اقتصادی شکل گرفته است.
نخست‌وزیر مالزی در پایان مصاحبه خود تأکید کرد که رشد اقتصادی بدون توسعه انسانی پایدار نخواهد بود. او نقش زنان، فرهنگ، آموزش و حفاظت از محیط زیست را عناصر محوری در فرآیند پیشرفت دانست و گفت این مسائل نباید به عنوان موضوعات فرعی در حاشیه اقتصاد دیده شوند. از دیدگاه او، کشورهایی که سال‌ها به وعده‌های توسعه پایدار عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند معیار و الگوی کشورهای در حال توسعه باشند. مالزی و شرکای آن باید با اتکا به شرایط بومی و ارزش‌های خود، مسیر رشد منصفانه و پایدار را ترسیم کنند.
منبع: New Straits Times
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی