جهانبخش قلاوند با اشاره به ضرورت پایبندی به قوانین و برنامه‌های ملی در حوزه انرژی گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز، توسعه صنایع در مناطقی است که با کمبود منابع آب و برق روبه‌رو هستند. بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و زیرساخت‌های انرژی، نه‌تنها بهره‌وری صنعت را کاهش داده بلکه بحران ناترازی در بخش انرژی را نیز تشدید کرده است.»
وی در گفتگو با فارس افزود: «طبق قانون، دولت موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید برای جبران بخشی از کسری تولید برق بود، اما عدم اجرای این حکم قانونی موجب شد بار مصرف به جای مدیریت پایدار، در قالب خاموشی‌ها و محدودیت‌ها بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل شود.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکل اصلی صرفاً کمبود تولید نیست، بلکه نبود پیش‌بینی درست مصرف، فرسودگی شبکه انتقال و رشد شتابان تقاضا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، از عوامل اصلی وضعیت کنونی است. به گفته او، صدور بی‌ضابطه مجوزهای صنعتی بدون توجه به توان تولید و انتقال انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و صنایع و خانوارها را به طور همزمان تحت تأثیر قرار داده است.
قلاوند تأکید کرد: «اگر وزارتخانه‌های مسئول به تعهدات قانونی خود پایبند بودند، امروز با چنین سطحی از ناترازی مواجه نمی‌شدیم. اجرای دقیق قوانین علاوه بر تضمین امنیت انرژی، می‌تواند مسیر توسعه صنعتی را به سمت رشد پایدار و واقعی هدایت کند.»
این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه راه برون‌رفت از بحران ناترازی را تنوع‌بخشی به سبد انرژی دانست و گفت: «اتکا صرف به برق حرارتی و آبی پاسخگوی نیاز کشور نیست. توسعه همزمان انرژی خورشیدی، بادی و هسته‌ای می‌تواند به افزایش پایداری شبکه و کاهش ناترازی کمک کند.»
وی همچنین خواستار حمایت جدی دولت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر شد و افزود: «پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و اولویت‌بخشی به پروژه‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد تا هم امنیت انرژی کشور تقویت شود و هم صنایع با اطمینان بیشتری مسیر توسعه را طی کنند.»
∎