به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم مطرح شد و بعد از ۴ سال به دلیل مخالفت‌های بسیار و با وجود رفت و آمد چندباره به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به تصویب نرسیده و در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. طرح اولیه مجلس با هدف حذف واسطه‌ها و ایجاد عدالت شغلی تدوین شد. قرار بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و عمومی و عقد قرارداد مستقیم این نیروها با دستگاه‌های اجرایی مربوطه بود.
اضافه کردنِ بار مالی به دولت و مغایرت این طرح با ماده ۷۵ قانون اساسی، از جمله دلایلی بود که برای مخالفت با این طرح همواره مطرح می‌شد. این اصل مقرر می‌کند که مجلس نمی‌تواند طرح‌ها یا لوایحی را تصویب کند که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای دولت شود، مگر اینکه در همان طرح یا لایحه، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز پیش‌بینی شده باشد. مخالفان با دستاویز قرار دادنِ این مسئله، سال‌هاست که مانع از به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی شده‌اند.
اگرچه در دولت و مجلس پیشین بر لزوم تصویب این طرح تأکید شد اما در مجموع، مخالفت برخی از مسئولان، سازمان برنامه و بودجه، ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره‌ی قبل، مانع از به نتیجه رسیدن این طرح شد. دولت و مجلس جدید نیز دائم خود را مدافع تصویب این طرح نشان می‌دهند اما مشخص نیست از این ادعا در نهایت چه چیزی بیرون خواهد آمد.
مسئولیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در رابطه با طرح ساماندهی گفته: «در ۹ ماه اخیر بررسی‌های زیادی انجام دادیم که در نتیجه این بررسی‌ها، کمیته‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد شد. همچنین سامانه‌ای برای دریافت اسامی نیروهای شرکتی و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با دولت و دستگاه‌های اجرایی، طراحی و راه‌اندازی شد که این لیست نهایی و تکمیل شده است.»
وی همچنین گفته: «ما سه سناریو را به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا تصمیم‌گیری شود و در کنار آن هم مجلس طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت ارائه کرد. اما این مسأله یک مقدار پیچیدگی دارد که باید همه جوانب آن بررسی شود.»
در مورد جزئیات این سه سناریو اطلاعات دقیقی در دست نیست اما آنطور که جسته و گریخته مطرح شده، ظاهرا آنطور که در طرح اولیه مطرح بود، خبری از حذف پیمانکار نیست. رفیع‌زاده گفته: «در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به‌عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آن‌ها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.»
با این اوصاف این نگرانی وجود دارد که در طرح نهایی، بدون حذف پیمانکاران تمهیداتی اندیشیده شود که صرفا حقوق از طریق مجموعه‌ی مورد نظر به صورت مستقیم به نیروی کار برسد. این موضوع باعث اعتراض بسیاری از کارگران شده است. جمعی از کارگران شرکت نفت در واکنش به این اظهارات خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته‌اند: «آقای رفیع‌زاده، سناریونویسی را تمام کنید! ما نه بازیگریم و نه بازیچه‌ی دست شما.»
این کارگران می‌گویند: «ما بارها و بارها خواسته‌مان را واضح و روشن اعلام کرده‌ایم، حذف بدون قید و شرط پیمانکاران و استخدام مستقیم کارگران. هیچ سناریوی دیگری برای ما قابل قبول نیست.»
کارگران می‌گویند: «دیگر تحمل این به بازی گرفتن‌ها را نداریم. دیگر نمی‌توانیم شاهد این باشیم که سفره‌ی ساده‌ی کارگران، هر روز کوچک‌تر شود، درحالی که سودجویان و دلالان، از خون ما تغذیه می‌کنند. دست پیمانکاران را از سفره‌ی کارگران کوتاه کنید!»
کارگران می‌گویند: «ما سه خواسته‌ی مشخص داریم و از این سه خواسته کوتاه نمی‌آییم و هیچ سناریویی را هم نمی‌پذیریم. حذف پیمانکاران، تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی و برقراری نظام عادلانه حقوق و دستمزد.»
مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با این موضوع می‌گوید: کارگران و کارکنان نفت و گاز در شرکت‌های فلات قاره جزیره لاوان، مجتمع گازی پارس جنوبی پالایشگاه‌های ۸و۹و۱۰، پالایشگاه گاز فجر، بخشی از کارگران و کارکنان سکوهای ۴۰ گانه، سایت یک نفت و گاز پارس عسلویه، سایت ۲ شرکت نفت کنگان و بسیاری دیگر از شرکت‌ها، در اعتراض به این سناریوها هشدار داده‌اند که از حقوق و مطالبه‌ی خود کوتاه نمی‌آیند.
وی گفت: از قرار معلوم، در طرح مورد بررسی، نه تنها شرکت‌های پیمانکاری حذف نشده بلکه بر حفظ این شرکت‌ها تاکید شده و امنیت شغلی کارگران و کارکنان بیش از پیش به خطر افتاده است.
گیلانی‌نژاد گفت: کارکنان و کارگران سال‌هاست خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و بسته شدن قرارداد مستقیم با شرکت مربوطه هستند. آن‌ها می‌دانند ماندن پیمانکار به معنی تاخت وتاز این شرکت‌ها و زیر پا گذاشتن قانون است. هدف این است که شرکت اصلی همچنان به رویه‌ی خود در زیر پا گذاشتن حقوق کارگران ادامه بدهد و با حمله به دستاوردهای کارگران از وظایف قانونی خود شانه خالی کند.
کارگران و کارکنان می‌گویند: خواست اصلی کارگران پیمانکاری حذف شرکت‌های پیمانکاری، برقراری امنیت شغلی، پایان دادن به تبعیض شغلی با عناوین مضحکِ پیمانکاری، رسمی، ارکان ثالث، قراردادی و روزمزد است. در یک کلمه درخواست کارگران این است که دست مافیا از جیبِ کارگران بیرون بیاید.