شناسهٔ خبر: 74302510 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

بررسی ابعاد حقوقی بین‌المللی، ژئوپلیتیکی گذرگاه زنگزور و مکانیسم‌های ایران

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه واگذاری مدیریت و کنترل کریدور زنگزور به یک کنسرسیوم تحت رهبری ایالات متحده و ناتو را یک اقدام ژئوپلیتیکی با پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی گسترده دانست.

صاحب‌خبر -

قدس آنلاین: مرتضی عبدی رئیس امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: واگذاری مدیریت و کنترل کریدور زنگزور به یک کنسرسیوم تحت رهبری ایالات متحده و ناتو، نه یک پروژه صرفاً اقتصادی، بلکه یک اقدام ژئوپلیتیکی با پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی گسترده است. این اقدام، عملاً امتداد طرح «کریدور زنگزور» است که نخستین بار بیش از سه دهه پیش در چارچوب سیاست‌های انزوا و مهار ایران و روسیه مطرح شد و اکنون با اهداف چندگانه بازطراحی شده است:

قطع اتصال زمینی ایران به ارمنستان و دریای سیاه، و در نتیجه محدودسازی مسیرهای جایگزین کریدور شمال–جنوب.

ایجاد پایگاه پیشروی ناتو در قفقاز جنوبی و نزدیک‌ترین فاصله به مرزهای شمال‌غربی ایران.

محاصره ژئوپلیتیکی ایران، روسیه و چین از مسیرهای ترانزیتی و تجاری.

مهار نقش هند در اتصال به اوراسیا از مسیر ایران.

بازطراحی موازنه امنیتی منطقه به نفع بلوک غرب.

ابعاد حقوقی و مغایرت‌ها با حقوق بین‌الملل

از منظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، این اقدام با چند اصل بنیادین مغایرت دارد:

۱. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد):

حضور ناتو یا مدیریت آمریکا بر خاک ارمنستان، به‌ویژه با قرارداد ۹۹ ساله، تجاوز به حاکمیت ملی این کشور و تهدید مستقیم امنیت ملی ایران است.

۲. اصل احترام به تمامیت ارضی (ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی):

هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری سرزمین به قدرت‌های خارجی که پیامد امنیتی برای همسایگان داشته باشد، برخلاف این اصل است.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات:

هر معاهده‌ای که با زور، تهدید یا در شرایط نابرابر منعقد شود، فاقد اعتبار بین‌المللی است (ماده ۵۲).

اصول امنیت دسته‌جمعی در منشور سازمان همکاری امنیت جمعی (CSTO):

این سازمان که ارمنستان عضو آن بوده است، متعهد به عدم پذیرش پایگاه‌های نظامی دشمن در خاک اعضاست.

حقوق ترانزیت و دسترسی سرزمینی در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند موافقت‌نامه تسهیل ترانزیت سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که هرگونه انسداد مسیرهای سنتی و حقوق مکتسبه را نقض می‌کند.

پیامدهای اجرایی و امنیتی برای ایران

تغییر موازنه قدرت در مرز شمال‌غربی و تبدیل قفقاز جنوبی به جبهه فشار مضاعف علیه ایران.

قطع یا محدودسازی کریدور شمال–جنوب که یکی از مهم‌ترین شریان‌های اتصال ایران به روسیه و اروپا است.

ایجاد یک کمربند امنیتی تحت کنترل ناتو از دریای سیاه تا دریای خزر.

امکان سناریوی دوم اوکراین در قفقاز جنوبی با درگیر کردن بازیگران محلی علیه روسیه و ایران.

۴. جعبه‌ابزار مقابله ایران (مکانیسم‌های حقوقی و دیپلماتیک)

۴.۱ دیپلماسی چندضلعی و هم‌پوشان

تشکیل محور تهران–مسکو–پکن برای مقابله با حضور نظامی ناتو در قفقاز.

فعال‌سازی سازوکار مشورتی سه‌جانبه ایران–ارمنستان–روسیه برای حفظ مسیرهای ترانزیتی.

گفت‌وگو با هند برای تأکید بر لزوم حفظ کریدور شمال–جنوب و ارائه جایگزین‌هایی به ارمنستان.

اقدام حقوقی بین‌المللی

ثبت اعتراض رسمی در شورای امنیت ذیل فصل ششم منشور ملل متحد به‌دلیل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.

استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در قالب دعوای مشورتی با حمایت کشورهایی که منافع ترانزیتی آنها به خطر افتاده.

استناد به کنوانسیون‌های ترانزیتی منطقه‌ای و طرح شکایت در سازمان همکاری اقتصادی (ECO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.

اقدامات بازدارنده امنیتی

رزمایش مشترک با روسیه و ارمنستان در مرزها با پیام هشدار به ناتو.

تقویت حضور اقتصادی و زیرساختی ایران در ارمنستان برای ایجاد وابستگی متقابل.

ابزار فشار اقتصادی

استفاده از دیپلماسی انرژی برای پیشنهاد تأمین برق و گاز به ارمنستان در مقابل تعهد به عدم واگذاری حاکمیت مسیر به ناتو.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در زیرساخت‌های حمل‌ونقل جایگزین زنگزور.

واگذاری مدیریت کریدور زنگزور به آمریکا و ناتو، یک تهدید چندبعدی علیه امنیت ملی ایران است که باید همزمان با ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی مهار شود. تجربه تاریخی حضور ناتو در بالکان، افغانستان و عراق نشان می‌دهد که هرگونه پایگاه‌سازی در مجاورت مرزهای ایران، به‌سرعت به ابزار فشار سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود. ایران باید با بهره‌گیری از ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی، و استفاده از سازوکارهای حقوقی موجود، مانع اجرایی شدن این طرح شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: