به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سید محمد موالی‌زاده چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ضمن اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال“سرمایه‌گذاری برای تولید” توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باید به صورت مضاعف، کاربردی، میدانی و عملیاتی باشد، جلسه های شورای گفت‌وگو باید خروجی ملموسی در میدان عمل داشته باشد تا شرایط برای تقویت بخش خصوصی فراهم شود.
او با بیان اینکه هر کجا مردم و بخش خصوصی حضور داشته‌اند، شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده‌ایم، گفت: تقویت این بخش دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی خوزستان است.
استاندار خوزستان با تشریح تاریخچه اقتصاد دولتی در استان که از زمان کشف اولین چاه نفت مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی شکل گرفته، افزود: اقتصاد دولتی باعث فربه شدن این بخش و تضعیف بخش خصوصی شده است. پیش از انقلاب، تجارتخانه‌ها در خرمشهر، فعالیت‌های تجاری در بنادر آبادان و هندیجان و صادرات محصول های کشاورزی، صنعتی و خدماتی رونق داشته، اما این ظرفیت‌ها به مرور کاهش یافت.
مقام عالی دولت چهاردهم در استان خوزستان ضمن تاکید بر سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها بیان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در برخی موارد به انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی منجر شده و توجه لازم به بخش خصوصی در عمل انجام نشده است.
رییس شواری گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: حمایت عملی، تشویق و زمینه‌سازی، بخش خصوصی در راستای تقویت هر چه بیشتر ضروری است و اگر فقط به تعارف اکتفاء کنیم، هیچ آورده‌ای در بر ندارد.
موالی‌زاده ضمن اشاره به اختیارهای تفویض‌شده از سوی رییس‌جمهور به استانداران تاکید کرد: در استان آمادگی کامل داریم تا هر اقدامی که به گشایش در مسیر فعالان اقتصادی کمک کند، انجام شود.
او با بیان اینکه بر اینکه اگر لازم باشد بخشنامه‌ای صادر کنیم یا ساز و کاری تعریف کنیم، این کار را انجام خواهیم داد، تصریح کرد: تغییر ریل اقتصاد خوزستان از دولتی به خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما ما با مشکل فعالان بخش خصوصی آشنا هستیم و می‌دانیم برای به سرانجام رساندن یک پروژه چه موانعی پیش رو دارند.
استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت حضور مردم در اقتصاد اظهار کرد: هر جا مردم پای کار آمده‌اند، موفقیت حاصل شده، ضمن اینکه سیاست دولت و راهبرد مقام معظم رهبری سپردن کارها به مردم است که برکات بسیاری در بر دارد، علاوه بر این نیز باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و به سمت برون‌سپاری حرکت کنیم.
نماینده عالی دولت چهاردهم در استان خوزستان به سرفصل‌های مطرح شده توسط وزیر کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق عاری از مجوز و صدور مجوزهای بی‌نام، تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌سازی پروژه‌های متوقف به دلایل قضایی، زیست محیطی یا معارضین محلی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و رفع قوانین مُخل تولید از جمله اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی در استان هستند.
رییس شواری گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ارایه تصویری روشن از امکان و تسهیل های خوزستان برای سرمایه‌گذاران را ضروری برشمرد و ادامه داد: در نمایشگاه‌های تهران با تلاش اتاق بازرگانی اهواز گفت و گوهایی با برخی کشورها انجام شده و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد و باید سرمایه‌گذاران خارج از استان و حتی خارج از کشور را جذب و ظرفیت‌های خوزستان را به آن‌ها معرفی کنیم.
موالی‌زاده به مشکل های خاص حوزه تجارت و لجستیک اشاره اضافه کرد: کالاهای دپوشده در گمرکات یا بنادر، مانند اموال تملیکی که مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند، باید با ساز و کارهای مناسب تعیین تکلیف شوند، همچینین کشتی‌هایی که ماه‌ها روی آب می‌مانند یا هزینه‌های دموراژ پرداختی در بنادر، از جمله موانعی است که باید برطرف شود.
او با اشاره به پارادوکس در تعریف قاچاق، بیان کرد: فعالیت لنج‌داران در هندیجان یا سایر بنادر خوزستان نمونه‌ای از این پارادوکس است؛کالایی که در لنج یا فروشگاه مشکلی ندارد، هنگام انتقال به مرکز استان به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، این موضوع باید ریشه‌ای حل شود که چرا فعالیت لنج‌ها در بوشهر گسترده است، اما در خوزستان برای چنین کسب و کاری محدودیت ایجاد شده است.
استاندار خوزستان به مسایل مناطق آزاد نیز اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.
مقام عالی دولت چهاردهم در استان خوزستان افزود: مناطق آزاد گشایش‌ها و معافیت‌های لازم را باید ایجاد کنند تا شاهد سودآوری بهتری برای مردم باشیم.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ضمن اشاره به وجود برخی موانع در تجارت با عراق از اتاق بازرگانی اهواز و فعالان اقتصادی خواست تا موانع موجود را احصاء کنند و تاکید کرد: هر آنچه در سطح استان قابل حل باشد، در همین جا حل می‌کنیم و مواردی که نیاز به پیگیری ملی دارند، دنبال خواهیم کرد. ما در دو طرف میز نیستیم و باید به صورت مشترک برای تقویت بخش خصوصی و تعاون تلاش کنیم.
موالی‌زاده با اشاره به مشکل شهرک‌های صنعتی و لزوم توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی ادامه داد: صنایع بزرگ تولید قابل توجهی دارند، اما برای حل مشکل اشتغال و تورم، باید به سمت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی حرکت کنیم.
او گفت: در بخش کشاورزی، تولیدهایی مانند یک و نیم میلیون تُن گندم یا تامین نیشکر برای ۳۵ میلیون نفر، ظرفیت‌های عظیمی هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابند.
استاندار خوزستان در پایان بر کاهش فاصله زمانی جلسه های این شورا تاکید اضافه کرد: کارگروهی برای پیگیری مصوبه ها، شورا تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/