به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی با اشاره به موقعیت ویژه و اهمیت هرمزگان در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، اظهار کرد: گلایه‌ها و مطالبات اخیر کامیون‌داران و فعالان ناوگان حمل‌ونقل برون شهری، مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته با میزان پیمایش واقعی آن‌ها مطابقت ندارد از جمله موضوعات مهم مرتبط با این حوزه در ماه‌های اخیر بوده است که بر این اساس دستگاه قضائی استان باتوجه به وظیفه ذاتی خود برای احقاق حقوق عامه و گره‌گشایی از مشکلات اقشار مختلف مردم و دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و بررسی‌های خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفته است، افزود: بر این اساس ضمن انجام کارشناسی‌های دقیق و فنی، دادستان مرکز استان هرمزگان، قاضی ویژه حوزه حمل‌ونقل و سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای استان، پس از انجام بررسی‌های لازم متوجه شدند که ایراد وارده از سوی کامیون‌داران در این خصوص صحیح است و اشکالاتی در تخصیص و محاسبه سوخت بر اساس میزان پیمایش وجود داشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: همزمان با اقدامات دستگاه قضائی، مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و مدیرکل فناوری اطلاعات راهداری کشور نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند که در همین راستا جلسه‌ای با حضور مسئولان، خود رانندگان و نمایندگان آن‌ها در بندرعباس برگزار و در نتیجه آن پس از انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، تصمیمات ویژه‌ای گرفته شد.
قهرمانی ادامه داد: در نتیجه تدابیر در این نشست، مقرر شد مجدداً دوربین‌های مربوط به کنترل تردد کامیون‌ها مورد بررسی قرار بگیرند و چنانچه اشکالات و نواقصی در ثبت مسیر مشاهده شد فوراً اصلاح شود.
وی تصریح کرد: در خصوص بارنامه‌های رفت و برگشت کامیون‌ها که پیش از این، مورد محاسبه قرار نمی‌گرفت نیز مقرر شد بررسی‌های لازم انجام و بر اساس پیمایش واقعی آن‌ها بارنامه برگشت هم محاسبه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ملاک تصمیم گیری در اختصاص سوخت به کامیون‌ها پیمایش واقعی آن‌ها است، بیان کرد: کامیون‌دارانی که در این خصوص به صورت قانونمند رفتار می‌کنند نه تنها نباید با زحمت و مشکلی مواجه شوند بلکه با ید از تسهیلات ویژه‌ای نیز برخوردار شوند.
قهرمانی با بیان اینکه گلایه‌های رانندگان در برخی از استان‌های مرکزی کشور که تنها اجازه تردد از مسیر بندرعباس به سیرجان و یزد به تهران را دارند، در حالی که سایر مسیرهای اصلی که مسافت مشابهی دارند با محدودیت مواجه هستند، اضافه کرد: این محدودیت‌ها نه تنها خلاف حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع رانندگان است، بلکه گاهی با سیاست‌های ترافیکی، پدافند غیرعامل و حتی توسعه اقتصادی متوازن استان‌ها نیز در تضاد است.
مشکل بارنامه‌های رفت و برگشتی فوراً رفع می‌شود
عارف رومینا مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز اظهار کرد: جدول قواعد تخصیص سوخت بر اساس نوع خودرو مربوط به سال ۱۳۹۲ است و اقدامات لازم جهت به روزرسانی و کارشناسی مجدد آن و افزایش ضریب‌ها در مرکز در حال پیگیری است و از رانندگان نیر نظرخواهی می‌شود.
وی افزود: بعضی از گلایه‌های رانندگان وارد است و به زودی ایرادات رفع می‌شود و شارژ کارت سوخت به میزان پیمایش و نیاز واقعی خواهد شد.
مدیرکل فناری اطلاعات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: مشکل بارنامه‌های رفت و برگشتی که بارنامه برگشت سوخت اختصاص داده نمی‌شد فوراً رفع می‌شود و به میزان سوخت بارنامه‌های برگشتی که قبلاً سوخت اختصاص نداده‌ایم در کارت رانندگان شارژ می‌شود.
رومینا ادامه داد: دوربین‌ها هم از لحاظ کمی و کیفی مجدداً بررسی و بروزرسانی و رفع عیب می‌شوند و خطاهای احتمالی سامانه بررسی و رفع خواهند شد.
وی افزود: در خصوص مسیرهای جایگزین اصلی مثل محور کهورستان، جهرم، شیراز، تهران و محور هرات اصفهان حق انتخاب برای رانندگان ایجاد می‌کنیم و تمام موارد درخواست‌های به حق ایشان بررسی و اجابت خواهد شد.