با قانونی شدن «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین طرح‌های کشور در چهار دهه گذشته به سرمنزل مقصود رسید؛ چرا که ضرورت وضع این پایه مالیاتی از سال۱۳۶۰ در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی درواقع حاصل ادغام دو طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» (سی‌جی‌تی) و طرح «حکمرانی ریال» است.
مالیات بر «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» فقط به معاملات مکرر و سوداگرانه و کمتر از ۵درصد خانوارهای ایرانی اصابت می‌کند و فعلاً در بازار مسکن و خودرو قابل اجراست و به همین منظور سامانه‌ای برای ثبت و رهگیری معاملات راه‌اندازی می‌شود. اجرای این قانون به عنوان تجربه‌ای موفق در عرصه جهانی و ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران در راستای هدایت سرمایه‌ها به سمت حوزه‌های مولد، ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده در اقتصاد و جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمت در این سال‌ها بارها و بارها از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شده و حالا که سال، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و فرصتی ناب برای برچیدن بساط اصحاب درآمدهای اتفاقی، بی‌دردسر و طلایی فراهم آمده و پس از آنکه چهار دولت و سه مجلس تاکنون به فرایند بررسی و تصویب این قانون ورود کردند، آن‌طور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده پس از انجام اصلاحات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
مالیات ۴۰درصدی در انتظار سوداگران
تجربیات جهانی نشان از قدمت قابل توجه مالیات بر عائدی سرمایه دارد. این پایه مالیاتی بیش از یک قرن پیش برای نخستین بار در آمریکا اجرا شد تا اینکه در سال۱۹۶۵ انگلستان هم چنین قانونی را اجرا کرد و از حدود دو دهه گذشته به این سو عمده کشورهای جهان این قانون را به طور متوسط و به صورت تصاعدی بین ۱۰ تا ۲۵درصد به اجرا رسانده‌اند. حال آنکه در ایران افکار عمومی و کارشناسان بارها درخصوص اصابت نکردن این پایه عدالت‌محور و رونق‌دهنده تولید به معاملات سوداگرانه و بروز خطاهای محاسباتی ابراز نگرانی کرده‌اند، اما درنهایت و بنا بر اعلام نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی ۹۵درصد خانوارهای ایرانی از این مالیات معاف خواهند بود.
در همین حال و برای اطمینان‌بخشی به اقشار مختلف جامعه گفته شده، سفته‌بازان بازارهای غیرمولد و اهالی معاملات مکرر که فقط یک تا ۲درصد جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند باید نسبت به اجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نگران باشند. در این طرح «معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای به سه دسته زمانی تقسیم شده‌اند. اگر دارایی در کمتر از یک سال پس از خرید به فروش برسد، معامله مشمول بالاترین نرخ مالیات خواهد شد و به‌عنوان «معامله کوتاه‌مدت» تلقی می‌شود. در صورتی که فاصله بین خرید و فروش دارایی یک تا دو سال باشد، نرخ مالیاتی متوسط در نظر گرفته می‌شود. در معاملات بلندمدت که دارایی بیش از دو سال نزد مالک باقی مانده باشد، یا مالیاتی اعمال نمی‌شود یا نرخ آن بسیار پایین خواهد بود».
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی «اگر ملکی در کمتر از یک سال فروخته شود، ممکن است تا ۳۰درصد از عایدی (تفاوت قیمت خرید و فروش) مشمول مالیات شود، اما این نرخ برای دارایی‌های نگهداری‌شده بیش از پنج سال کاهش می‌یابد. برای دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز نیز نرخ‌های مشابهی اعمال می‌شود که در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص شده‌اند».لازم به ذکر است در این طرح، خرید مصرفی از مالیات معاف است. بر همین اساس «معاملات مکرر و با انگیزه سوداگرانه در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای هدف قرار گرفته‌اند. در مقابل، معاملات مصرفی از شمول قانون خارج هستند. به عنوان نمونه، خرید نخستین مسکن خانوار برای سکونت، خرید یک خودرو به نام هر شخص برای استفاده شخصی یا معاملات خرد که ارزش آن‌ها از سقف تعیین‌شده توسط دولت پایین‌تر باشد و کسانی که دارایی خود را بیشتر از دو سال نگه داشته‌اند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی که خرید و فروش آن‌ها با هدف تولید، اشتغال یا خدمات اقتصادی است، مشمول این مالیات نخواهند شد».
در حالی که نرخ دقیق مالیات در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود، اما براساس الگوهای پیشین و پیشنهادهای موجود در کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار می‌رود «در معاملات با نگهداری زیر یک سال، مالیات سنگین مثلاً ۲۰ تا ۴۰درصد از سود حاصل وضع شود، برای بازه یک تا دو سال هم ممکن است نرخ‌های ۱۰ تا ۱۵درصد از سود خالص در نظر گرفته شود».
لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی پیش‌تر هم مبتنی بر آمار پایگاه رفاه ایرانیان اعلام کرده بود «نیمی از خانوارهای ایرانی که خودرویی ندارند و مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند، آن‌هایی که یک مسکن دارند، آن‌هایی که به دنبال تبدیل مسکن یا خودرو اول خود به مسکن یا خودرویی بهتر هستند و همچنین آن‌هایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالکیت دو مسکن (یا خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند و خرید و فروش طلای زینتی تا سقف ۱۵۰گرم برای هر فرد هم معاف از مالیات است تا به نوعی از خانوارهایی که طلا را به عنوان پس‌انداز می‌خرند هم حمایت شود».در مجموع و براساس این طرح «خرید و فروش‌های مکرر و کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا مشمول مالیات می‌شوند و معاملات با نگهداری کمتر از یک سال بیشترین مالیات را خواهند داشت، در حالی که معاملات بلندمدت یا مصرفی (مانند خانه اول یا خودرو شخصی) از مالیات معاف هستند»
بر این اساس به نظر می‌رسد قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در صورت ابلاغ، انگیزه حفظ سرمایه (عمدتاً خرد از قبیل طلا یا داشتن یک واحد مسکونی اضافه برای اجاره دادن) را معاف کرده و این بدان معنی است که بدنه عمومی جامعه تقریباً هیچ مواجهه‌ای با این قانون ندارند و حتی برای آن‌هایی که دارایی بیشتری دارند هم استثنائاتی در حوزه تورم (با در نظر نگرفتن بخشی از سود تحت عنوان تورم) قائل شده است تا فقط سوداگران و محتکران واقعی مورد اصابت قانون واقع شوند.
اقتصاد با اجرای این طرح به کدام سو می‌رود؟
از آنجایی که گفته می‌شود بخشی از تورم تحمیل شده بر اقتصاد کشور در نتیجه تشدید دلالی در اقتصاد و خلأ وجودی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بوده، انتظار می‌رود با اجرای کم‌خطای این قانون، شاهد روند کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره، خودرو، ارز و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم باشیم. در همین راستا سازمان امور مالیاتی معتقد است با کور شدن مجاری کسب سودهای بادآورده در اقتصاد کشور طبیعی است که برخی سودجویان با تعابیری همچون «مالیات بر تورم» یا «قانونی برای قفل شدن دارایی‌ها» تلاش کنند نوعی ناامنی اجتماعی در کشور ایجاد کنند که با اصابت این قانون به کمتر از ۵درصد خانوارها می‌توان این جوسازی‌ها را بی‌اثر کرد.
در مجموع باید گفت تأیید و اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ساختار و عملکرد اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود که ساماندهی بازارهای دارایی یکی از این تأثیرات است. انتظار می‌رود یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین تأثیرات، کاهش التهاب و نوسان‌های غیرمنطقی در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن باشد؛ چراکه با افزایش هزینه سفته‌بازی، انگیزه برای دلالی کمتر می‌شود و این بازارها به سمت تعادل و ثبات بیشتر حرکت خواهند کرد و این امر به کاهش انتظارات تورمی نیز کمک می‌کند.
هدایت سرمایه به سمت تولید با کاهش جذابیت سوداگری، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی هم یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این قانون عدالت‌محور خواهد بود و سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر به دنبال سودهای سریع در بازارهای کاذب بودند، حالا به دنبال فرصت‌های واقعی در صنعت، کشاورزی و خدمات خواهند بود. لازم به یادآوری است افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم درنتیجه اجرای این پایه مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود که بر این اساس کاهش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه بهتر خدمات عمومی هم مقدور خواهد بود.
کاهش فاصله و شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت به طوری که شهروندان عادی از نوسان‌های شدید بازارها آسیب کمتری ببینند، افزایش شفافیت اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی و محدودتر شدن بدنه اقتصاد زیرزمینی هم در زمره تبعات مثبت اجرا شدن این قانون جای می‌گیرند.