گروه اقتصادی: شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از رفع ایرادات قبلی، تایید کرد. این طرح که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل بازارهای سرمایه‌ای تدوین شده، پس از چندین مرحله رفت وبرگشت میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام به تصویب نهایی رسید. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این طرح، پس از اصلاحات صورت‌گرفته، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاملات کوتاه مدت زیر یک سال مشمول بالاترین نرخ مالیات می‌شوند
به گزارش جماران، در این طرح، معاملات دارایی های سرمایه‌ای به سه دسته زمانی تقسیم شده‌اند. اگر دارایی در کمتر از یک سال پس از خرید به فروش برسد، معامله مشمول بالاترین نرخ مالیات خواهد شد و به‌عنوان «معامله کوتاه‌مدت» تلقی می شود. در صورتی که فاصله بین خرید و فروش دارایی بین یک تا دو سال باشد، نرخ مالیاتی متوسط در نظر گرفته می‌شود. در معاملات بلندمدت که دارایی بیش از دو سال نزد مالک باقی مانده باشد، یا مالیاتی اعمال نمی شود یا نرخ آن بسیار پایین خواهد بود. این تقسیم‌بندی زمانی، اساس مالیات‌ستانی در این طرح را تشکیل می‌دهد.ب رای مثال، طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، اگر ملکی در کمتر از یک سال فروخته شود، ممکن است تا ۳۰ درصد از عایدی (تفاوت قیمت خرید و فروش) مشمول مالیات شود، اما این نرخ برای دارایی‌های نگهداری‌شده بیش از ۵ سال کاهش می‌یابد. برای دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز نیز نرخ‌های مشابهی اعمال می‌شود که در آیین‌نامه های اجرایی مشخص شده اند.
خرید مصرفی از مالیات معاف است؛ خانه اول و خودرو شخصی در امان هستند
بر اساس مفاد این قانون، معاملات مکرر و با انگیزه سوداگرانه در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای هدف قرار گرفته‌اند. در مقابل، معاملات مصرفی از شمول قانون خارج هستند. به عنوان نمونه، خرید اولین مسکن خانوار برای سکونت، خرید یک خودرو به نام هر شخص برای استفاده شخصی، یا معاملات خرد که ارزش آنها از سقف تعیین شده توسط دولت پایین تر باشد، مشمول این مالیات نخواهند شد. کسانی که دارایی خود را بیشتر از دو سال نگه داشته‌اند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی که خرید و فروش آنها با هدف تولید، اشتغال یا خدمات اقتصادی است.
نرخ مالیات چقدر است؟
نرخ دقیق مالیات در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد، اما بر اساس الگوهای قبلی و پیشنهادهای موجود در کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌توان انتظار داشت:
در معاملات با نگهداری زیر ۱ سال: مالیات سنگینی وضع شود، مثلاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از سود حاصل.
برای بازه یک تا دو سال: ممکن است نرخ‌هایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سود خالص در نظر گرفته شود.
بیش از دو سال: احتمالا نرخ صفر یا تنها مالیات بر ارزش افزوده متعارف اعمال می‌شود.
سامانه‌های اطلاعاتی چگونه کار خواهند کرد؟
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قرار است سامانه‌ای ملی به نام سامانه رهگیری معاملات دارایی‌ها راه‌اندازی شود. این سامانه به سایر سامانه‌ها مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی، ثبت املاک و وزارت راه متصل خواهد بود تا بتواند همه معاملات را رصد کند. به این ترتیب، اگر فردی به‌صورت مکرر ملک، خودرو، ارز یا سکه خرید و فروش کند، اطلاعات او در سامانه ثبت و به‌طور خودکار مشمول مالیات خواهد شد. دولت همچنین مکلف شده است تا آیین‌نامه‌های شفاف و ساده‌ای تهیه کند تا مردم از حقوق خود مطلع باشند.
اجرای مرحله‌ای؛ اول بازار مسکن و خودرو، بعد سایر حوزه‌ها
بر اساس تصمیم قانون‌گذاران، اجرای این قانون به‌صورت مرحله‌ای خواهد بود و در گام اول، بازار مسکن و خودرو تحت پوشش قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی، سایر بازارهای سرمایه‌ای نیز مشمول قانون خواهند شد. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را در مدت مشخصی پس از ابلاغ تهیه و برای اجرا اعلام کند.
اگر مالیات ندهیم چه می شود؟
عدم ثبت معاملات یا پنهان‌کاری در خرید و فروش‌ها مشمول جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی خواهد شد. از طرفی، معاملات ثبت‌نشده ممکن است اعتبار حقوقی نداشته باشند و قابل پیگیری در مراجع رسمی نباشند.