به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد (ع)، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضائی با رهبر انقلاب اشاره و اظهار کرد: خداوند را بی‌نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضائیه کرد که بار دیگر به محضر ولی‌امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم، رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات‌شان خطاب به مسئولان قضائی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.
وی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و افزود: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.
رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفت‌وگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم، اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد و در همین رابطه، فی‌المثل برخی معتقدند که تعقیب نشدن فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است، بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزا است و نبود تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضدوحدت است (البته در این میان آنچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله واحد، دو نظر متفاوت و متهافت مطرح است؛ لذا اینجاست که اهمیت گفت‌وگو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، خلاف وحدت ملی باشد، باز اینجا است که اهمیت تبیین و توجیه و گفت‌وگو و مشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.
وی به تبیین و تشریح عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم؛ از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مترتب بر مبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تغایر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد، در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزا است و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم، البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.
رئیس قوه قضائیه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌تواند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشد، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودن یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد، اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد، مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به معاونت راهبردی قوه قضائیه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمن هم‌اندیشی با نخبگان و متخصصان‌امر در حوزه‌های مختلف، مبادرت به احصاء و ثبت و ضبط مقولات وحدت‌بخش و اعتمادزا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه کنند تا همه مسئولان قضائی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت‌بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.
وی با اشاره به تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضائیه در این عرصه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه و گاهی سنگینی در راستای مبارزه با فساد درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضائیه صورت گرفته است، علی‌رغم همه این مجاهدت‌ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی کارهای دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد هستیم، از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد، گاهی این اعتقاد را داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می‌دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فرد مرتکب فساد یا خطا از حیز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم، چنانچه در شرایط خاصی از کشور و در قالب اضطرار می‌گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشأ فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضائیه، از سازمان بازرسی تا دادستانی‌ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدان و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود، نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاوردهای مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.
وی بر تسریع در پیشبرد امورات قضائی مردم تاکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، بعضی از امورات قضائی مردم به تعویق افتاده باشد، تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مرتبط با پرونده‌ها و امورات مردم است، تعجیل شود، باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقا رضایتمندی مردمی، در گرو همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت دو مقوله امنیت و معیشت مردم اظهار داشت: دو مقوله امنیت و معیشت مردم، در همه شرایط و احوالات، بویژه در مقطع فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما در قوه قضائیه در این دو عرصه باید بیش از پیش کمک‌کار دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط باشیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان قضائی تاکید کرد که بر نظارت‌ها و سرکشی‌های خود بر زیرمجموعه‌های‌شان بیفزایند و تاکید کرد: تمام مراکز قضائی و زیرمجموعه‌های دستگاه قضا توجه زیادی به مقوله صرفه‌جویی در همه اقلام و موارد به ویژه مصرف آب داشته باشند.
وی با اشاره انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس گفت: معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس از شئون مسئولیتی رئیس قوه قضائیه است؛ در مقطع فعلی، دوره کاری سه عضو حقوقدان شورای نگهبان منقضی می‌شد و باید تعدادی حقوقدان به مجلس معرفی می‌شدند تا نمایندگان مجلس سه نفر را برگزینند، بنای من از ابتدای تصدی ریاست قوه قضائیه آن بود که در موعد معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس، دو برابر حد نیاز معرفی کنم تا دایره انتخاب نمایندگان وسعت داشته باشد، در مقطع فعلی نیز اگرچه معرفی چهار حقوقدان برای انتخاب سه تن از از آنها توسط نمایندگان مجلس منعی نداشت، اما من شش نفر را معرفی کردم تا مجلسی‌ها سه نفر از آنها را انتخاب کنند، از میان شخصیت‌های معرفی‌شده، دو نفر از حقوقدانانی بودند که با رأی نمایندگان، دوره عضویت‌شان در شورا تجدید شد و آقای پورسید که سمت معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده داشت نیز توانست نظر نمایندگان را برای عضویت در شورا جلب کند و ضمن تبریک به وی و قدردانی از زحمات و خدماتش در قوه قضائیه، برای او در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.