به گزارش ایلنا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به سوالی در رابطه با ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و دلالت آن بر محرومیت و محدودیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی در امر ارائه خدمات به استادکاران و کارگران ساختمانی، پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
به استحضار می‌رساند به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مواد ۶ و ۲۰ این قانون مصوب ۹.۱۱ /۱۳۸۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکل‌های تأمین نیاز حرفه‌ای و صنفی در قالب تعاونی قابل تأسیس و فعالیت می‌باشند. با استفاده از مفاد ماده ۹۴ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز صنفی تأسیس شده و مشغول فعالیت هستند. همچنین وفق مواد ۱ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکل‌های اقتصادی به منظور حفظ حقوق، منافع مشروع، قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی فعالیت اعضا تشکیل می‌شوند. در همین راستا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه شغلی استادکاران و کارگران ساختمانی اساسنامه نمونه‌ای را تهیه و برای تصویب در مجامع عمومی تعاونی‌های مشمول به سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ این موضوعات و خدمات مشمول تشکل‌های صنفی دانسته شده و با فعالیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی منطبق است.
با عنایت به موارد و مقررات پیش‌گفته و به‌رغم جایگاه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اسناد بالادستی، سند راهبردی بخش تعاون، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱ تا ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تأکید بر تشکل صنفی دارای ماهیت اقتصادی و تأکید ماده ۲۲ این قانون بر اولویت بخش تعاون در مقایسه با دیگر تشکل‌های موازی با فرض‌عدم شمول حکم ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی که تابع قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه صدرالذکر بوده و در چهارچوب اساسنامه تصویبی در مجامع عمومی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا حکم ماده ۱۸ یادشده بر محرومیت و محدودیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی در امر ارائه خدمات به استادکاران و کارگران ساختمانی در چهارچوب اساسنامه تصویبی، دلالت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد فعالیت‌های تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان با جواز فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع برای استادکاران و کارگران ساختمان (موضوع ماده ۹۴ اصلاحی ۱۳۵۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی) که از آن به عنوان شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای و صنفی این اشخاص یاد شده است در ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی، رفاهی، آموزشی و… تعارضی ندارد؛ زیرا هدف مقنن از ماده ۱۸ قانون یادشده با توجه به صدر آن، ارتقای کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش است و در مقام محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای شرکت‌های تعاونی مزبور نیست؛ لذا هر یک از تشکل‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی یادشده در حدود اساسنامه خود می‌توانند فعالیت‌های مزبور در فرض سؤال را انجام دهند. شایسته ذکر است نظارت بر فعالیت آن‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.