به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا بر سر هجدهمین بسته تحریمی علیه روسیه با تمرکز بر صنایع انرژی و نفت این کشور به توافق رسید.
به گفته دیپلمات‌های اروپایی، در این بسته تحریمی، سقف قیمت خرید نفت روسیه به بشکه‌ای ۴۷.۶ دلار کاهش یافته است.
در همین ارتباط، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد: با هدف توقف تهاجم روسیه علیه اوکراین، به افزایش هزینه‌های جنگ برای مسکو ادامه می‌دهیم.
این بسته تحریمی بخش مالی روسیه و تراکنش‌های مرتبط با انتقال انرژی از خط لوله نورد استریم را هم هدف قرار داده است.
«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از بسته تحریمی جدید، در شبکه ایکس نوشت: ما قلب ماشین جنگی روسیه را نشانه گرفتیم و بخش‌های مربوط به صنایع نظامی، انرژی و بانکداری این کشور را هدف گرفتیم و این شامل تعیین یک سقف جدید برای خرید نفت هم می‌شود.
به گزارش آنا، با این حال اروپاییان در تصویب این بسته با معضلات ساختاری و اختلافات مبنایی و محاسباتی متنوعی رو به رو بودند چراکه برخی کشور‌های اروپایی مانند مجارستان و اسلواکی معتقدند اصرار بی حد و حصر کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه در مواجهه با روس‌ها منجر به از دست رفتن کنترل میدان و فرامتن آن در آینده و متعاقبا تشدید مناقشات نظامی در محدوده جغرافیایی اروپا خواهد شد.
حتی تا رسیدن به تصویب نهایی، اسلواکی از حق وتوی خود برای ممانعت از اجرایی شدن بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه استفاده کرد.
البته اسلواکی هم به خودی خود هیچ اعتراضی به وضع محدودیت‌های اقتصادی نداشت و مخالفت این کشور به موضوعی کاملاً متفاوت مربوط می‌شد: طرح حذف تدریجی تمام سوخت‌های فسیلی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی.
اسلواکی معتقد است اتخاذ این تصمیم منجر به بروز آسیب‌های مزمنی در حوزه انرژی علیه این کشور اروپایی خواهد شد.
کمیسیون اروپا در ماه مه از این طرح رونمایی کرد و پیش‌نویس قانون آن را در ماه ژوئن، بر اساس ممنوعیت‌های تدریجی برای قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز، ارائه داد. اسلواکی، به عنوان یک کشور محصور در خشکی، به شدت به این طرح اعتراض کرده و هشدار داده است که این طرح باعث افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان، تضعیف قدرت رقابت و به خطر انداختن امنیت انرژی این کشور خواهد شد.
«رابرت فیچو» نخست‌وزیر اسلواکی می‌گوید کشورش به دلیل فسخ قرارداد بلندمدت خود که تا سال ۲۰۳۴ میلادی اعتبار داشت، اکنون با خطر شکایت گازپروم (شرکت انحصاری گاز روسیه) به ارزش بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد یورو مواجه است.
انتهای پیام/