حسین راغفر با بیان این جملات، در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به اینکه مردم به دلیل تورم‌های پیش از جنگ تحت فشار بوده و پس از جنگ هم در معرض دور جدیدی از ناامنی‌های اقتصادی در معیشت خود قرار گرفته‌اند، در این شرایط چه سناریوهایی برای حمایت می‌توان به حاکمیت و دولت پیشنهاد داد، اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش بسیاری از مشاغل در معرض خطرهای بزرگ و ناامنی بیشتر قرار گرفته‌اند. این مشاغل دست‌کم دو سه هفته کاملاً تعطیل بودند به‌خصوص صاحبان مشاغل اینترنتی نیز به‌شدت آسیب دیده و بسیاری از مشاغل مانند مشاغل خدماتی هم با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.
وی گفت: امروز در کشور ۵ میلیون پیک موتوری و ۸ میلیون راننده تاکسی اینترنتی داریم که همگی «دست به دهان» هستند و به سختی هزینه روزانه معیشت را تأمین می‌کنند. این‌ها قدرت پس‌انداز یا توانایی تأمین هزینه‌ها در آینده را ندارند و همگی آسیب جدی دیده‌اند. اقدام فوری این است که به آن دسته از کسانی که آسیب دیده‌اند، مبالغی از هر منبعی پرداخت شود و کوتاهی و قصور دولت در این زمینه به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست؛ چراکه اگر مردم در اثر همین ناامنی‌های اقتصادی، ناامنی اجتماعی ایجاد کنند و امنیت بازار و فروشگاه‌های بزرگ را به هم بزنند، به مراتب هزینه‌های سنگین‌تری بر حاکمیت تحمیل می‌شود.
نمی‌شود مردم را بیش از این رها کرد!
راغفر با تأکید بر اینکه دولت از این پس مسئول اصلی جلوگیری از ناامنی اقتصادی و اجتماعی در جامعه است، افزود: با هر هزینه‌ای که شده دولت باید مانع از بروز چنین احتمالات مخربی شود. پس ضروری و فوری است که مبالغی به صورت نقدی یا کالایی به آسیب‌دیدگان پرداخت شود.
وی در انتقاد از شیوه فعلی حمایت از طبقات آسیب‌پذیر با کالابرگ گفت: حمایت‌ها به همین کالابرگ‌های ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی محدود شده است که در برابر تورم، هیچ کارکردی برای معیشت مردم ندارد. این شیوه حمایتی دیگر به هیچ‌وجه پذیرفته شده نیست و پس از این جنگ دولت باید اقدام‌های جدی و اساسی انجام دهد. این حمایت‌ها باید در یک برنامه کوتاه‌مدت مثلاً سه چهار ماهه اجرا شود و امیدواریم در این مدت تهدیدها از مردم و کشور رفع شود.
به باور راغفر دولت با تفکر فعلی، نیازمند فشارهای جدی برای انجام اقدام‌های اساسی به نفع معیشت مردم است. او خاطرنشان کرد: نمی‌شود مردم را به شکلی که در سه دهه گذشته رها شده‌اند، باز هم به حال خود رها کنیم و هزینه این رها کردن، همین شرایط حال حاضر است.
دولت به بنگاه‌ها کمک مالی کند
این اقتصاددان همچنین درخصوص بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بسیاری از این بنگاه‌ها ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند و نیازمند حمایت جدی دولت هستند. این حمایت‌ها در زمان شیوع کرونا در آمریکا اعمال و هم به بنگاه‌ها و هم خیریه‌ها مبالغ قابل‌توجهی پرداخت شد، برای اقتصاد ما هم امروز ضروری است.
وی تأکید کرد: آن‌هایی که در این مدت آسیب دیده‌اند و در معرض آسیب‌های بعدی هستند، متأسفانه ظرفیت ایجاد ناآرامی در جامعه را هم دارند و حاکمیت و دولت باید با اقدام‌های فوری و عاجل و از هر منبع ممکن نسبت به ترمیم شرایط ایجاد شده، اقدام کند.
زمان بازگشت به «روح» و «نص» قانون اساسی است
وی اظهار کرد: تجربه همین جنگ و خیانت‌هایی که صورت گرفت، محصول اجرای سیاست‌های آزادسازی در اقتصاد طی بیش از ۳۰ دهه گذشته است. این سیاست‌ها جمعیت بزرگی را با ناامنی اقتصادی روبه‌رو کرد و آسیب‌دیدگان به قدری سقوط کرده‌اند که برای ۲۰۰دلار حاضرند هر کاری انجام دهند. متأسفانه بر اثر این سیاست‌ها تعداد زیادی خیانتکار به وطن و حتی معتاد و... در جامعه رشد کردند که برای تأمین زندگی و نیازهای معیشتی، فرزندشان را می‌فروشند، این‌ها قربانیان سیستم اقتصادی مذکور هستند.
راغفر افزود: هنوز تهدید جنگ مرتفع نشده، اما اگر هم رفع شود باید برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید. نمی‌شود سیستمی بسازیم که مرتب خائن، دزد و خفت‌گیر تولید کند. پس باید به قانون اساسی برگردیم و تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم را تا ریشه‌کنی گرسنگی پیگیری کنیم.
این اقتصاددان گفت: تکلیف تأمین آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، شغل، سلامت رایگان و مسکن بر عهده دولت‌هاست و باید اطمینان حاصل شود که مردم به این موارد دسترسی مناسب دارند. این‌ها بخشی از سبد قانون اساسی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید تأمین شوند.