این اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما و در پاسخ به اینکه مردم به دلیل تورمهای قبل از جنگ تحت فشار بوده و پس از جنگ هم در معرض دور جدیدی از ناامنی اقتصادی در معیشت خود قرار گرفته اند، در این شرایط چه سناریوهایی برای حمایت می توان به حاکمیت و دولت پیشنهاد داد، افزود: از حدود یک ماه پیش بسیاری از مشاغل در معرض خطرهای بزرگ و ناامنی بیشتر قرار گرفته اند. این مشاغل حداقل دو سه هفته کاملا تعطیل بودند و به خصوص صاحبان مشاغل اینترنتی به شدت آسیب دیده و بسیاری از مشاغل مانند مشاغل خدماتی با تعدیل نیرو مواجه شده اند.
راغفر گفت: امروز در کشور ۵ میلیون پیک موتوری و ۸ میلیون راننده تاکسی اینترنتی داریم که همگی "دست به دهان" هستند و به سختی هزینه روزانه معیشت را تامین می کنند. اینها قدرت پس انداز یا توانایی تامین هزینه ها در آینده را ندارند و همگی آسیب جدی دیده اند. اقدام فوری این است که به آن دسته از کسانی که آسیب دیده اند، مبالغی از هر منبعی پرداخت شود و کوتاهی و قصور دولت در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که اگر مردم در اثر همین نا امنی های اقتصادی، ناامنی اجتماعی ایجاد کنند و امنیت بازار و فروشگاههای بزرگ را به هم بزنند، به مراتب هزینه های سنگین تری بر حاکمیت تحمیل می شود.
نمی شود مردم را بیش از این رها کرد!
راغفر با تاکید بر اینکه دولت از این پس مسوول اصلی جلوگیری از ناامنی اقتصادی و اجتماعی در جامعه است، افزود: با هر هزینه ای که شده دولت باید مانع از بروز چنین احتمالات مخربی شود. پس ضروری و فوری است که مبالغی به صورت نقدی یا به کالایی به آسیب دیدگان پرداخت شود.
وی در انتقاد از شیوه فعلی حمایت از طبقات آسیب پذیر با کالابرگ گفت: حمایتها به همین کالابرگهای ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی محدود شده است که در برابر تورم، هیچ کارکردی برای معیشت مردم ندارد. این شیوه حمایتی دیگر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و پس از این جنگ دولت باید اقدامات جدی و اساسی انجام دهد. این حمایتها باید در یک برنامه کوتاه مدت مثلا سه چهار ماهه اجرا و امیدواریم در این مدت تهدیدها از مردم و کشور رفع شود.
به باور راغفر دولت با تفکر فعلی، نیازمند فشارهای جدی برای انجام اقدامات اساسی به نفع معیشت مردم است. او خاطر نشان ساخت: نمی شود مردم را به شکلی که در سه دهه گذشته رها شده اند، باز هم به حال خود رها کنیم و هزینه این رها کردن، همین شرایط حال حاضر است.
دولت به بنگاهها کمک مالی کند
این اقتصاددان همچنین در خصوص بنگاههای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: بسیاری از این بنگاهها ناگزیر به تعدیل نیرو شده اند و نیازمند حمایت جدی دولت هستند. این حمایتها در زمان شیوع کرونا در آمریکا اعمال و هم به بنگاهها و هم خیریه ها مبالغ قابل توجهی پرداخت شد و برای اقتصاد ما هم امروز ضروری است.
وی تاکید کرد: آنهایی که در این مدت آسیب دیده اند و در معرض آسیبهای بعدی هستند، متاسفانه ظرفیت ایجاد ناآرامی در جامعه را هم دارند و حاکمیت و دولت باید با اقدامات فوری و عاجل و از هر منبع ممکن نسبت به ترمیم شرایط ایجاد شده، اقدام کند.
زمان بازگشت به "روح" و "نص" قانون اساسی است
وی ادامه داد: تجربه همین جنگ و خیانتهایی که صورت گرفت، محصول اجرای سیاست های آزادسازی در اقتصاد طی بیش از سی دهه گذشته هستند. این سیاستها جمعیت بزرگی را با ناامنی اقتصادی روبه رو کرد و آسیب دیدگان به قدری سقوط کرده اند که برای دویست دلار حاضرند هر کاری را انجام دهند. متاسفانه در اثر این سیاستها تعداد زیادی خیانتکار به وطن و حتی معتاد و... در جامعه رشد کردند که برای تامین زندگی و نیازهای معیشتی، فرزندشان را می فروشند اما اینها قربانیان سیستم اقتصادی مذکور هستند.
راغفر ادامه داد: هنوز تهدید جنگ مرتفع نشده اما اگر هم رفع شود باید برای این وضعیت باید چاره ای اندیشید. نمی شود سیستمی بسازیم که مرتبا خائن، دزد و خفت گیر تولید کند پس باید به قانون اساسی برگردیم و تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم را تا ریشه کنی گرسنگی پیگیری کنیم.
این اقتصاددان گفت: تکلیف تامین آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، شغل، سلامت رایگان و مسکن بر عهده دولتهاست و باید اطمینان حاصل شود مردم به این موارد دسترسی مناسب دارند. اینها بخشی از سبد قانون اساسی است که در کوتاه مدت و میان مدت باید تامین شوند.