حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان کرمان افزود: یک سال از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کشور گذشته است و در استان کرمان به منظور اجرای هر چه بهتر این قانون، کمیته راهبری تشکیل شده و به صورت گام به گام به سمت اجرای قانون حرکت می‌کنیم.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی در صورتی که مشکلی در روند اجرای این قانون دارند، باید موارد را به دستگاه قضایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان منعکس نمایند تا ضمن پیگیری‌های لازم، نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش‌های جدیدی به سامانه کاتب اضافه شده است، موضوع آموزش را به صورت ویژه در این حوزه پیگیری می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر توسعه اقدامات اطلاع رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید بدانند که براساس زمان بندی انجام شده پس از انقضای مهلت‌های تعیین شده قولنامه‌های دستی فاقد اعتبار خواهد بود و مالکیت املاک تنها با ارائه اسناد مالکیت اعتبار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که در راستای الزام مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب، تعدادی از مشاورین املاک که همکاری لازم را با دستگاه قضایی نداشته‌اند، پلمب شده‌اند، تصریح کرد: گزارشاتی درباره فک پلمب غیرقانونی این مشاورین املاک به دستگاه قضایی رسیده که باید از طریق پلیس اماکن و سایر مراجع مربوطه پیگیری شده و در صورت صحت گزارشات، مراتب به دادستان مرکز استان اعلام گردد؛ زیرا فک پلمب غیرقانونی جرم محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که ۹۷ درصد مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند، گفت: اطلاعات مربوط به سه درصد مشاورین املاک باقی مانده نیز باید ظرف یک هفته از سوی مراجع مربوطه به روز شده و به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ارسال گردد تا دلایل عدم اتصال این واحد‌ها به سامانه یاد شده، مشخص گردد.
وی از همکاری و مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دادسرای مرکز استان و سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان تقدیر کرد و گفت: در اجرای قانون حدنگار که وابسته به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است نیز اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام شده که قابل تقدیر است.
وی یادآور شد: در راستای اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن توجه به احقاق حقوق دولت و تعیین تکلیف اراضی دولتی، اطلاع رسانی لازم به مردم نیز صورت می‌گیرد تا با مزایای این قانون آشنا شده و نسبت به دریافت اسناد مالکیت شخصی اقدام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همکاری‌هایی با اداره کل ثبت اسناد و املاک داشته‌ایم و در این راستا ۸ دوره بازرسی از مشاورین املاک برگزار شده است و این بازرسی‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.
سید مهدی قویدل به برگزاری چهار دوره آموزشی به منظور دریافت پروانه تخصصی مشاورین املاک به میزان پنج هزار و۴۷۲ نفرساعت اشاره کرد و ادامه داد: از مجموع ۱۷۱ شرکت کننده در این دوره، ۱۱۷ نفر پذیرفته شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۳۰ واحد مشاور‌املاک در استان کرمان، دو هزار و۶۶ واحد مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و بر این اساس ۹۷ درصد مشاورین املاک استان به این سامانه متصل شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر همکاری هر چه بیشتر سازمان‌ها در تسریع به پاسخگویی به استعلامات انجام شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز تاکید کرد.
سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری، مقامات قضایی و دستگاه‌های متولی اجرای قانون الزام تصریح کرد: لازمه اجرای قانون الزام، حدنگاری و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از تدوین شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به کارشناسان رسمی با تعرفه مقرون به صرفه به منظور جبران کمبود نیروی انسانی خبر داد.
وی اضافه کرد: قریب به ۹۰ درصد عرصه استان را اراضی ملی و دولتی در برمی‌گیرد که با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی در مواردی نیازمند اخذ استعلامات بین‌دستگاهی است، حدنگاری این املاک موجب تسهیل و تسریع در امر صدور سند اشخاص می‌شود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: یکی از نوآوری‌های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک است و در این قانون چهارچوب و حیطه دقیق فعالیت این صنف مشخص شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه‌نامه اقدام می‌کردند که یک عمل حقوقی و خارج از صلاحیت آنان بود، اما در قانون الزام پیش‌بینی شده که مشاورین املاک صرفا مذاکرات مقدماتی بین طرفین و نیز تنظیم پیش‌نویس قرارداد را انجام دهند.
هاشمی همچنین بیان کرد: مشاورین املاک پس از ثبت پیش‌نویس در سامانه کاتب، پیش‌نویس قرارداد را جهت انعقاد نهایی قرارداد، از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: با توجه به راه‌اندازی سامانه کاتب، لازم است فرم‌های قرارداد سه‌نسخه‌ای از کلیه دفاتر مشاورین املاک سطح استان جمع‌آوری شود.
هاشمی ضمن اشاره به حمایت و همراهی اصحاب رسانه در راستای تبیین مزایای حدنگاری، ابراز کرد: متعاقب اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گرفته، حجم بالایی از پرونده در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و سایر قوانین موضوعه جهت دریافت سند به ادارات ثبت سراسر استان سرازیر شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نیروی انسانی موجود، پاسخگوی حجم درخواست‌ها برای دریافت سند مالکیت نمی‌باشد، موضوع استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح، در کمیته هماهنگی اجرای قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در خاتمه تاکید کرد: با هدف تسریع در امور و امکان استفاده از کارشناسان رسمی و کاهش هزینه‌ها، شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های قانون تعیین تکلیف با همکاری معاونت پیشگیری دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی استان تدوین شده است.
انتهای پیام/