علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، دوشنبه ۲ تیر ۱۴۰۴ با ارسال نامه‌ای رسمی و هشدارآمیز خطاب به آقای ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار موضع‌گیری فوری، صریح و بدون مماشات این نهاد نسبت به تجاوز نظامی آشکار آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران شد.
در این نامه تأکید شده است که حمله مسلحانه آمریکا در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴ به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز، فردو و اصفهان، نه‌تنها تداوم، بلکه مشارکتی عامدانه در جنایت تجاوز انجام‌شده توسط رژیم اسرائیل در تاریخ ۲۳ خرداد محسوب می‌شود.
نماینده ایران تصریح کرده است که این حملات، نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به شمار می‌رود و هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، تعرضی مستقیم به حقوق جمعی ملت ایران و اراده ملی برای پیشرفت علمی و اقتصادی است.
وی در این نامه خاطرنشان کرده است که این تأسیسات، ثمره دهه‌ها تلاش علمی بومی، سرمایه‌گذاری ملی و نماد حق حاکمیت ملت ایران در بهره‌مندی از پیشرفت‌های فناوری است. این اقدام همچنین نقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق برخورداری از منافع پیشرفت علمی را برای همه ملت‌ها به رسمیت می‌شناسد.
بحرینی همچنین تأکید کرده که هدف قرار دادن تأسیساتی که در خدمت تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و درمان بیماران، به‌ویژه مبتلایان به سرطان هستند، تجاوزی فراتر از تخریب فیزیکی و حمله‌ای مستقیم به حق حیات و سلامت مردم ایران به شمار می‌رود؛ حقوقی که به صراحت در ماده ۱۲ همان میثاق بین‌المللی تضمین شده است.
سفیر کشورمان با اشاره به بیانیه پیشین کمیسر عالی در تاریخ ۲۹ خرداد و همچنین اظهارات کارشناسان سازمان ملل در محکومیت این حمله، اعلام کرده است که انتظار می‌رود کمیسرای عالی نیز با صدایی رسا و بی‌ابهام، این جنایت بین‌المللی را محکوم نماید.
وی خاطرنشان کرد که چشم‌پوشی از این تجاوز نظامی، اصول بنیادین حاکمیت قانون، منشور ملل متحد و حیثیت نهاد‌های حقوق بشری را با خطر جدی رو‌به‌رو می‌سازد.
در پایان این نامه، جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی خواسته است تا با درک فوری از ابعاد انسانی، حقوقی و ساختارشکن این تجاوز، واکنشی قاطع و متناسب با مسئولیت‌های مندرج در منشور و میثاق‌های بین‌المللی اتخاذ و اقدام تجاورکارانه را محکوم نماید.
سفیر ایران هشدار داده است که عدم واکنش به چنین اقداماتی، می‌تواند به فروپاشی هنجار‌های حقوق بین‌الملل و تشدید پیامد‌های انسانی در منطقه منجر شود.
انتهای پیام/