به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، دوشنبه 2 تیر 1404 با ارسال نامهای رسمی و هشدارآمیز خطاب به آقای ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار موضعگیری فوری، صریح و بدون مماشات این نهاد نسبت به تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران شد. در این نامه تأکید شده است که حمله مسلحانه آمریکا در تاریخ 1 تیر 1404 به تأسیسات هستهای تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نطنز، فردو و اصفهان، نهتنها تداوم، بلکه مشارکتی عامدانه در جنایت تجاوز انجامشده توسط رژیم اسرائیل در تاریخ 23 خرداد محسوب میشود.
نماینده ایران تصریح کرده است: این حملات، نقض صریح ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد بهشمار میرود و هدفگیری عامدانه زیرساختهای هستهای صلحآمیز، تعرضی مستقیم به حقوق جمعی ملت ایران و اراده ملی برای پیشرفت علمی و اقتصادی است.
وی در این نامه خاطرنشان نموده است: این تأسیسات، ثمره دههها تلاش علمی بومی، سرمایهگذاری ملی و نماد حق حاکمیت ملت ایران در بهرهمندی از پیشرفتهای فناوری است، این اقدام همچنین نقض ماده 15 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق برخورداری از منافع پیشرفت علمی را برای همه ملتها بهرسمیت میشناسد.
بحرینی همچنین تأکید کرده است: هدف قراردادن تأسیساتی که در خدمت تولید ایزوتوپهای پزشکی و درمان بیماران، بهویژه مبتلایان به سرطان هستند، تجاوزی فراتر از تخریب فیزیکی و حملهای مستقیم به حق حیات و سلامت مردم ایران بهشمار میرود؛ حقوقی که بهصراحت در ماده 12 همان میثاق بینالمللی تضمین شده است.
سفیر کشورمان با اشاره به بیانیه پیشین کمیسر عالی در تاریخ 29 خرداد و همچنین اظهارات کارشناسان سازمان ملل در محکومیت این حمله، اعلام کرده است: انتظار میرود کمیساریای عالی نیز با صدایی رسا و بیابهام، این جنایت بینالمللی را محکوم نماید.
وی خاطرنشان نموده است که چشمپوشی از این تجاوز نظامی، اصول بنیادین حاکمیت قانون، منشور ملل متحد و حیثیت نهادهای حقوقبشری را با خطر جدی روبهرو میسازد.
در پایان این نامه، جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی خواسته است با درک فوری از ابعاد انسانی، حقوقی و ساختارشکن این تجاوز، واکنشی قاطع و متناسب با مسئولیتهای مندرج در منشور و میثاقهای بینالمللی اتخاذ و اقدام تجاورکارانه را محکوم نماید.
سفیر ایران هشدار داده است که عدم واکنش به چنین اقداماتی، میتواند به فروپاشی هنجارهای حقوق بینالملل و تشدید پیامدهای انسانی در منطقه منجر شود.
انتهای پیام/+