سید فاطمه مولایی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در تحولی نگران‌کننده برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی، رژیم صهیونیستی با اتخاذ رویکردی تهاجمی و خارج از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل، اقدام به حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد؛ اقدامی که عملاً روند مذاکرات و مسیر دیپلماسی را به بن‌بست کشاند. این حمله که با سکوت و حتی همراهی غیرمستقیم آمریکا، یکی از طرف‌های اصلی مذاکرات، مواجه شد، نقض صریح منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن محسوب می‌شود که استفاده از زور در روابط بین‌المللی را به‌شدت منع کرده است.
وی افزود: در شرایطی که اساس روابط بین‌المللی معاصر بر اصل عدم توسل به زور استوار شده و این اصل به‌عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل (Jus Cogens) شناخته می‌شود، اقدامات رژیم صهیونیستی نشانگر بی‌توجهی آشکار به این اصول بنیادین است.طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، قواعد آمره حقوق بین‌الملل قواعدی هستند که تخطی از آنها به هیچ وجه مجاز شمرده نمی‌شود و هرگونه اقدام ناقض آن از اساس باطل و بی‌اعتبار است. بدین‌ترتیب، تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران علاوه بر نقض منشور سازمان ملل، نقض قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور نیز محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بر اساس ماده مذکور، تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظف‌اند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند. حمله نظامی به سرزمین‌های جمهوری اسلامی ایران که خارج از هرگونه چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل صورت گرفته است، نمونه‌ای آشکار از تجاوز به یک کشور عضو سازمان ملل متحد تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، اصل حاکمیت دولت‌ها که ریشه در حقوق عرفی بین‌الملل دارد و در قضایای متعدد دیوان بین‌المللی دادگستری (از جمله قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا، ۱۹۸۶) مورد تأکید قرار گرفته، به روشنی بیان می‌دارد که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی و خارجی کشور دیگر را ندارد. حمله نظامی اسرائیل با نقض اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، نقض مضاعف حقوق بین‌الملل عرفی نیز محسوب می‌شود.
مولایی اظهار کرد: همچنین با توجه به مفاد کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، اقدامات نظامی که جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و بدون مجوز نهادهای بین‌المللی صورت می‌گیرد، می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
وی افزود: در این راستا، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، اصول حمایتی ویژه‌ای را نسبت به جمعیت غیرنظامی مقرر کرده و بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، تعرض به جان، سلامت و امنیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است. همچنین طبق اساسنامه رم (۱۹۹۸) که مبنای صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است، حمله عامدانه به اهداف غیرنظامی، نقض گسترده حقوق بشر دوستانه و مصداق جنایات جنگی است که پیگرد کیفری بین‌المللی در پی خواهد داشت.
یک وکیل دادگستری گفت: اسرائیل با اقدامات اخیر خود، نه‌تنها اصول دیپلماسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات (موضوع فصل ششم منشور سازمان ملل متحد) را زیر پا گذاشته، بلکه با دامن زدن به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، عملاً گفتوگو و مصالحه را به‌نفع درگیری نظامی کنار نهاده است. هم‌زمان، آمریکا نیز با همراهی یا عدم اعتراض جدی به این اقدام، از جایگاه میانجی بی‌طرف خارج شده و خود را در معرض اتهام همراهی با نقض حقوق بین‌الملل قرار داده است.
وی افزود: در این میان باید یادآور شد که اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات که در ماده ۳۳ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته، ناظر بر تعهد دولت‌ها در استفاده از ابزار‌های سیاسی و حقوقی نظیر مذاکره، میانجی‌گری، داوری و رسیدگی قضایی برای رفع اختلافات است. اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل عملاً در تعارض کامل با این اصل کلیدی است و مسیر گفتوگو را به سود تشدید بحران و گسترش مخاصمات نظامی مسدود می‌سازد.
مولایی بیان کرد: با توجه به این شرایط، می‌توان گفت که در نظم بین‌المللی کنونی، که ضمانت اجرای کافی برای اصول حقوقی ندارد، استفاده از زور و قدرت نظامی به ابزار اصلی برخی کشورها برای پیشبرد اهداف سیاسی‌شان تبدیل شده است؛ امری که می‌تواند نظم جهانی مبتنی بر قانون را با بحران مشروعیت مواجه سازد.
وی ادامه داد: افزون بر چالش‌های حقوقی فوق، آنچه این بحران را ابعاد نگران‌کننده‌تری می‌بخشد، رویه خطرناک مشروعیت‌بخشی به تجاوزات نظامی تحت عناوین مبهم و غیرحقوقی، چون «دفاع پیشگیرانه» یا «تهدیدات امنیتی بالقوه» است؛ مفاهیمی که با اصول سنتی و پذیرفته‌شده دفاع مشروع مغایرت دارد و پیش از این نیز در برخی اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه مورد استناد قرار گرفته بود. رویه‌ای که در صورت استمرار، بنیان‌های اساسی حقوق بین‌الملل معاصر را به مخاطره خواهد انداخت.
یک وکیل دادگستری گفت: افکار عمومی بین‌المللی نیز نسبت به این رفتارهای دوگانه و گزینشی امریکا و متحدانش بی‌تفاوت نمانده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی و حتی برخی دولت‌های مستقل، در بیانیه‌های رسمی خود اقدام نظامی اسرائیل را به‌شدت محکوم و خواستار پاسخگویی حقوقی مرتکبین این تجاوز شده‌اند.
وی ادامه داد: از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (۲۰۰۱) تدوین شده، دولت متجاوز موظف به توقف فوری عمل متخلفانه، ارائه تضمین‌های عدم تکرار و جبران کلیه خسارات وارده است. همچنین دیگر دولت‌ها نیز براساس اصل ممنوعیت شناسایی وضعیت‌های حاصل از اقدامات غیرقانونی، مکلف به عدم همکاری با رژیم اشغالگر در ادامه این تجاوز هستند.
مولایی اظهار کرد: علاوه بر آن، لازم به تأکید است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق فصل هفتم منشور، در برابر این قبیل اقدامات متجاوزانه مسئولیت حقوقی و سیاسی دارد. اما متأسفانه به دلیل سلطه قدرت‌های خاص و وتوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده، عملاً کارایی شورای امنیت در ممانعت از اقدامات ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شدت محدود شده و همین امر موجب استمرار رفتارهای مغایر حقوق بین‌الملل از سوی برخی دولت‌های متجاوز شده است.
وی ادامه داد: در نهایت، این اقدامات نه تنها تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران که خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی است و در صورت عدم مهار، می‌تواند موجب ورود منطقه و حتی جهان به درگیری‌های گسترده‌تر و مهارناپذیر شود.
یک وکیل دادگستری بیان کرد: در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر رویکرد مبتنی بر صلح، منطق و احترام به قواعد حقوقی، حق مشروع خود را در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد محفوظ می‌دارد تا در صورت تداوم اینگونه تجاوزات، از امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی خویش دفاع مشروع و مقتدرانه به‌عمل آورد. ملت ایران در طول تاریخ خود بارها اثبات کرده است که هرگز تسلیم سیاست‌های زورمدارانه قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد شد و با اتکا به اصول حق‌طلبی، استقلال و شجاعت ملی، همواره مدافع حقوق مشروع و مصالح عالیه خود خواهد بود.
انتهای پیام/