حسینی ایجی، عضو مرکز وکلای استان فارس در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان اظهار کرد: برای ارائه پاسخ باید در ابتدا به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد استناد کنیم که در آن تصریح شده است تمامی اعضای سازمان ملل متحد باید از تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا ا ستقلال سیاسی هر کشور دیگر خودداری کنند.
این موضوع به عنوان اصل شناخته شده و تخطی از آن به خودی خود واجد مسئولیت بین المللی برای دولت خاطی قلمداد می‌شود. دوم اینکه (jus cogens) یکی از اصول آمره حقوق بین‌الملل دیگر آن که در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۳۳۱۴ تعریفی از مفهوم تجاوز را ارائه و در آن اقداماتی از جمله حمله نظامی یک دولت به سرزمین دولت دیگر، بمباران و حملات موشکی را به صراحت از مصادیق بارز تجاوز قلمداد کرده است.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که حمله اسرائیل به خاک ایران، بدون مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط دفاع مشروع، از مصادیق بارز تجاوز مسلحانه است.
از موارد دیگری که سابق براین نیز در رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است میتوان به دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ استناد کرد که درآن اعلام شد حتی حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی از گروه‌های شورشی علیه دولت مرکزی یک کشور دیگر، میتواند مصداق توسل غیرقانونی به زور طبق ماده ۲- (۴) منشور ملل متحد تلقی شود، پس میتوان به روشنی نتیجه گرفت که حمله مستقیم نظامی اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران اعم از حملات موشکی، هوایی یا اقدامات تروریستی نظیر ترور دانشمندان هستهای وغیره نقض فاحش‌تر و آشکارتر از همان اصل بنیادین حقوق بین الملل عمومی است.
درواقع، اگر دیوان در قضیه نیکاراگوئه مرز ممنوعیت توسل به زور را تا سطح اقدامات نیابتی وغیرمستقیم پایین آورده است پس به طریق اولی، توسل آشکار و بی‌واسطه به نیروی قهریه توسط یک دولت علیه دولت دیگر، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع فوری، نقض صریح منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
در نتیجه، از منظر حقوقی، اقدام اسرائیل نه تنها فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی بوده، بلکه یک تجاوز آشکار به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی را به طور کامل متوجه رژیم صهیونیستی می‌سازد.
بدون تردید اقدامات مزبور در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه بر اساس مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ از مصادیق روشن و بارز جنایات جنگی قلمداد می‌شود. ترور اشخاص غیرنظامی، به ویژه دانشمندان که هیچگونه مشارکت مستقیمی در مخاصمات است.
اصل تمایز ایجاب می‌کند که طرف‌های مخاصمه همواره میان افراد نظامی و (distinction) نداشته‌اند، از موارد نقض صریح اصل بنیادی تمایز غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
این اصل در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو تصریح گردیده است و درعین حال حمله به مراکز درمانی، رسانه‌ای و فرهنگی نیز ازموارد نقض ماده ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۵۲ پروتکل اول بوده که حمایت خاصی را برای اهداف غیرنظامی قائل گردیده را بیان می‌کند. همچنین، حمله به خبرنگاران و نهاد‌های رسانه‌ای در حین درگیری مسلحانه، برخلاف قطعنامه ۱۷۳۸ شورای امنیت تلقی می‌نماید چرا که این قطعنامه بر حفاظت از رسانه‌ها در مخاصمات مسلحانه تأکید داشته و با شدیدترین لحن ممکن حملات عامدانه و هدفمند علیه خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ای و تجهیزات رسانه‌ای در جریان مخاصمات مسلحانه را محکوم نموده و آن را نقض صریح حقوق بین الملل می‌داند. بر همین اسام، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان این اقدامات از مصادیق بارز جنایات جنگی محسوب شده و در صورت تحقق سایر شرایط صلاحیتی، قابلیت پیگیری در چارچوب دیوان، (ICC) کیفری بین المللی یا مکانیسم‌های مشابه را خواهند داشت.
مشروعیت پاسخ جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجاوز اسرائیل و اقدامات تلافی جویانه را در چارچوب موازین حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه، دولت قربانی دارای حق دفاع مشروع است. این قاعده، که در حقوق بین‌الملل عرفی نیز تأیید گردیده است، مجوز می‌دهد که کشاوری که مورد تجاوز قرار گرفته است تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری اتخاذ ننموده باشد، میتواند به دفاع مشروع فردی یا جمعی متوسل گردد. از مهمترین عناصر دفاع مشروع میتوان به وجود حمله مسلحانه واقعی و فعلی، ضرورت پاسخ فوری و رعایت اصل تناسب اشاره و استناد نمود. در مورد شرایط فعلی ایران، وقوع حمله نظامی توسط اسرائیل بدون تردید حمله مسلحانه محسوب گردیده و پاسخ ایران نیز تا زمانیکه معطوف به اهداف نظامی، محدود، و متناسب با تهدید باشد، مشروع تلقی میگردد. بنابراین، در صورت رعایت اصول مذکور، اقدامات متقابل ایران در چارچوب دفاع مشروع قرار گرفته و واجد مشروعیت کامل در چارچوب حقوق بین الملل معاصر می‌باشد.
نتانیاهو در دو سال گذشته مرتکب جنایات جنگی بسیار زیادی در غزه و لبنان و اینک در ایران شده است، از نظر دادگاه بین الملل او محکوم نیز شد، اما پاسخگوی هیچ کدام از این اقدامات نیست، علت انفعال حقوق بین الملل و دادگاه‌های بین المللی در مورد این جنایات چیست؟
برای پاسخ به این پرسش میتوان بیان نمود که این موضوع همواره یکی از چالش‌های عمیق و ساختاری در نظام عدالت بین المللی است. اگرچه نهادهایی، چون دیوان کیفری بین المللی (ICC) به موجب اساس نامه رم برای پیگیری جنایات بین المللی تأسیس گردیده‌اند، اما کارآمدی این نهاد‌ها در برابر قدرت‌های بزرگ یا متحدان آنها همواره با محدودیت‌های جدی مواجه است.
نکته جالب توجه و پررنگ در این مسئله آن است که اسرائیل نیز مانند آمریکا، عضو اساسنامه رم نبوده و بنابراین به غیر از ارجاع مستقیم شورای امنیت سازمان ملل) بر اسام فصل هفتم منشور (امکان پیگیری قضایی مقامات اسرائیلی در دیوان وجود نخواهد داشت. درعین حال، ایالات متحده آمریکا، به عنوان متحد راهبردی اسرائیل، بار‌ها از حق وتو خود در جهت جلوگیری از ارجاع چنین پرونده‌هایی به دیوان استفاده نموده است. به بیان دیگر ملاحظات سیاسی، اعمال نفوذ، و بی اعتنایی برخی دولت‌ها به نهاد‌های بین المللی موجب شده است که بسیاری از جنایات بین المللی بدون پاسخ باقی بمانند. فلذا آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم ناتوانی حقوق بین‌الملل در پاسخ دهی نبوده است بلکه ناتوانی ساختار سیاسی موجود در تحمیل قواعد بین المللی به دولت‌های قدرتمند و متحدان آنهاست که همواره در موارد مختلف نمود پیدا کرده و کارکرد ساختار‌های مختلف را دچار اخلال می‌کند.
اسرائیل که عضو NPT نیست ایرانی را که عضو NPT هست را متهم به تولید سلاح‌های اتمی می‌کند، از یک سو جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکا بود که اسرائیل به ایران حمله کرد، آیا وظیفه قانونی اسرائیل است که بنابر احتمال ساخت سلاح هستهای اقدام کند؟
نکته قابل توجه در پاساخ به این پرسش آن است که اسرائیل نه تنها عضو NPT نبوده بلکه برخلاف مفاد قطعنامه‌های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی ومجمع عمومی سازمان ملل متحد بار‌ها از هرگونه شفاف سازی در مورد زرادخانه هستهای خود نیز امتناع ورزیده است.
این کشور با نپیوستن به NPT از تعهدات حقوقی مربوط به خلع سلاح و بازرسی بین المللی گریزان بوده و در عین حال، ایران را که از اعضای NPT و تحت نظام نظارتی آژانس قرار دارد را به ساخت سلاح هستهای متهم می‌نماید. لازم به ذکر است که هیچ مبنای حقوقی، حمله به کشوری را با توسل به زور بر اسام احتمال یا ظن تولید سلاح هستهای توسط کشور دیگر مشروع نمی‌کند.
منشور ملل متحد تنها در دو حالت اجازه استفاده از زور را مجاز دانسته که شامل دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه و یا با کسب مجوز از شورای امنیت می‌باشد. از جمله موارد دیگری که رژیم صهیونیستی همواره برای قانــونی جلوه دادن حمله خـود به ایـــران به آن اســتناد و استدلال می‌نماید میتوان به دکتـریـن دفـاع پیش دستانه (pre-emptive self- defense) اشاره نمود. این دکترین اگر چه تا حدودی درعرف بین الملل به عنوان قاعده پذیرفته شده است، اما به طور رسمی و اجرایی تا کنون به رسمیت شناخته نشده و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری نیز آن را رد نموده است. پس بنابراین، اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران به بهانه‌ای مبهم، فاقد مشروعیت حقوقی بوده و این عمل نه تنها ناقض اصول منشورملل متحد و قواعد حقوق بین الملل عرفی است، بلکه موجب تشویق به بی ثبات سازی نظام‌های حقوقی بین المللی نیز خواهد شد.
انتهای پیام/