به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، رژیم متجاوز صهیونیستی روز گذشته در ادامه حملات تروریستی خود، یکی از مراکز انتظامی کشورمان (فراجا)، را هدف قرار داد.

این حمله نه تنها از نظر نظامی فاقد هرگونه توجیه مشروع است، بلکه آشکارا نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های مربوط به قواعد جنگ محسوب می‌شود.

در این حمله که به زخمی شدن چند نفر از مأموران انتظامی انجامید، یکی از تأسیسات شهری پلیس ایران هدف قرار گرفت؛ نهادی که طبق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نهادی غیرنظامی با وظایف انتظامی، امنیتی و اجتماعی است و هیچ‌گونه مشارکت در عملیات نظامی خارجی ندارد.

عبور از خط قرمزهای حقوق بشردوستانه

اصل تفکیک (Distinction) که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو آمده است، تأکید دارد که طرف‌های درگیر در هر مخاصمه‌ای موظف به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند. حمله عامدانه به نیروهای فراجا که از سلاح‌های سنگین یا ساختار نظامی برخوردار نیستند، نقض صریح این اصل تلقی می‌شود.

مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی، مأموریت فراجا به کنترل نظم داخلی، مقابله با جرم و مدیریت اجتماعی محدود است و حتی در بحران‌های امنیتی نیز صرفاً به مهار ناآرامی‌ها در داخل مرزها می‌پردازد.

طبق همین پروتکل الحاقی کنوانسیون هدف‌گیری این نهاد(پلیس)، بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مبنی بر مشارکت نظامی در مخاصمه، ناقض قواعد جنگ و اصول بنیادین کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

رژیمی که هیچ مسئولیت بین‌المللی در قبال غیرنظامی ها نمی‌شناسد

مطابق ماده ۸ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، حمله به افراد یا اهداف غیرنظامی که مستقیماً در درگیری مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی بی طرف معتقدند که حمله اخیر نه‌تنها توجیه نظامی نداشته، بلکه در بستر شهری و با احتمال بالای آسیب به غیرنظامیان انجام شده و از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه است.

این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی اقدام به حمله وکشتار غیرنظامیان می‌کند، این رژیم خونخوار طی چند دهه اخیر بارها و بارها در غزه، لبنان، سوریه و دیگر کشورها دست به کشتار غیرنظامیان زده است.

مثال بارز آن حمله وحشیانه این رژیم سفاک به مدارس، بیمارستان‌ها و تمامی مجموعه خدماتی در غزه و لبنان است. جنایتی که تاکنون از سوی جوامع بین الملل و دولتهای عضو سازمان ملل با سکوت همراه بوده است.

سکوت نهادهای بین‌المللی؛ تهدیدی برای قاعده‌مندی جنگ

در حالی که رسانه‌های غربی و صهیونیستی عمدتاً با سکوت یا تحریف ماجرا از کنار این حادثه گذشته‌اند، نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسئولیت دارند نسبت به این اقدام صریح ضدحقوق بشری موضع‌گیری کنند.

بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که سکوت در برابر هدف‌گیری ساختارهای انتظامی می‌تواند به «عادی‌سازی حمله به نهادهای غیرنظامی» منجر شده و امنیت جهانی را تهدید کند.

لزوم پیگیری حقوقی از مجاری بین‌المللی

بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد که از مسیرهای رسمی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان همکاری اسلامی، نسبت به ثبت و پیگیری این اقدام به‌عنوان «جنایت جنگی» اقدام کند.

نهادهایی که تاکنون در برابر جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی سکوت کرده یا در نهایت با بیانیه‌های فاقد پیگیری حقوقی مسئولیت را از سر خود باز کرده اند.

در کنار آن، فعالان حقوق بشر، نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل منطقه‌ای و جهانی نیز موظفند ابعاد این حمله را برجسته کرده و افکار عمومی را نسبت به پیامدهای خطرناک چنین روندی آگاه سازند.

هشدار نسبت به عواقب بی‌تفاوتی جهانی

حمله به مرکز انتظامی پلیس ایران و هر کشور دیگری که فعالیت آنها صرفاً جنبه انضباط اجتماعی دارند، نمادی روشن از بی‌پروایی رژیم صهیونیستی در عبور از خطوط قرمز اخلاقی و حقوقی در مخاصمات مسلحانه است.

چنانچه جامعه جهانی در برابر چنین اقدامات خطرناکی سکوت کند، باید منتظر جهانی بی‌قاعده، پرخطر و ناامن‌تر برای همه کشورها باشد.