شناسهٔ خبر: 73478382 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

اعتراض رسمی ایران به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و درخواست موضع‌گیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

ایران ضمن اعتراض رسمی به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل خواستار موضع‌گیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شد

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، روز سه‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ با ارسال نامه‌ای رسمی و یادداشت حقوقی به ماریانا اسپولیاریچ، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اعتراض شدید ایران را نسبت به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به خاک ایران اعلام کرد.

در این نامه از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته شده است که به‌طور فوری و صریح نسبت به این تجاوز واکنش نشان دهد؛ این حملات از روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) آغاز شده و موجب کشته و زخمی شدن صد‌ها غیرنظامی، ازجمله زنان و کودکان و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور شده است.

در نامه سفیر ایران در ژنو تصریح شده است که رژیم اسرائیل با همکاری مزدوران وابسته، به مراکز غیرنظامی حیاتی مانند شبکه‌های آب، برق و مراکز درمانی حمله کرده که این اقدام‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) محسوب می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران، این حمله‌ها را تجاوزکارانه و خارج از چارچوب‌های قانونی بین‌المللی معرفی کرده است.

بحرینی همچنین یادآور شد که پاسخ نظامی ایران در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حق ذاتی دفاع مشروع، با رعایت اصل تناسب و اعلام هشدار‌های لازم به غیرنظامیان انجام شده است.

در این مکاتبه خواسته شده است کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این اقدام‌های دفاعی را نیز در نظر گرفته و به شکل منصفانه به موضوع نگاه کند.

یادداشت حقوقی ضمیمه‌شده به نامه، تحلیل مفصلی از حقوق بین‌الملل عام و حقوق بشردوستانه ارائه کرده و حمله‌های اسرائیل را تجاوزی آشکار با نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حملات کور معرفی می‌کند.

این یادداشت با استناد به آراء دیوان بین‌المللی دادگستری و مستندات بین‌المللی، خواستار پاسخگویی طرف متجاوز است.

در پایان نامه، از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته شد تا با بهره‌گیری از جایگاه خود، حمله نظامی رژیم اسرائیل علیه قلمرو ایران را به عنوان اقدامی «تجاوزکارانه» شناسایی و محکوم کند و با اقدام‌های لازم برای مستندسازی، حمایت از قربانیان و پیگیری قضایی، تضمین پاسخگویی متجاوز را فراهم آورد.

انتهای پیام/