شناسهٔ خبر: 74316836 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

پای لابی صهیونیستی روی گلوی آزادی بیان

در ژوئن، دولت بریتانیا گروه «اقدام فلسطین» را پس از حمله به فرودگاه نظامی و پاشیدن رنگ روی دو هواپیما، تروریستی اعلام و عضویت یا حمایت از آن را با مجازات تا ۱۴ سال زندان جرم‌انگاری کرد؛ اقدامی که با موج اعتراض و انتقاد فعالان حقوق بشر همراه شد.

صاحب‌خبر -

بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، روز شنبه در بزرگ‌ترین تظاهرات مرتبط با «اقدام فلسطین» پس از اعلام ممنوعیت، بیش از ۴۶۶ نفر در مرکز لندن به دلیل اعلام حمایت از فلسطین بازداشت شدند. این تعداد بازداشتی، بالاترین میزان بازداشت در یک عملیات واحد پلیسی در دهه اخیر در انگلیس محسوب می‌شود.

مراکز امنیتی بریتانیا: «اقدام فلسطین» تروریستی نیست

بر اساس گزارش وب‌سایت خبری «دی‌کلاسیفاید» و اسناد منتشر شده در این باره، گروه بررسی ممنوعیت‌ها (PRG) و مرکز مشترک اطلاعات تروریستی (JTAC) وابسته به سرویس امنیتی انگلیس (MI۵) در مارس ۲۰۲۵ با «نوآورانه و بی‌سابقه» دانستن ممنوعیت فعالیت گروهی مانند «اقدام فلسطین» عنوان کردند تحلیل این مراکز امنیتی نشان می‌دهد شاید برخی فعالیت‌های این گروه را بتوان در قالب رفتارهای مجرمانه طبقه‌بندی کرد؛ ولی نمی‌توان آن را تروریستی خواند؛ زیرا به ندرت شامل خشونت علیه افراد می‌شود.
با این حال، ایوت کوپر، رئیس مرکز امنیتی میهنی بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۵ با وجود در دست نبودن شواهد قوی امنیت ملی، ممنوعیت را بر اساس وقوع سه حادثه آسیب جدی به اموال دولتی و نظامی اعلام کرد. این موضوع در گزارش «گاردین» نیز مورد اشاره قرار گرفته که دولت برای سرپوش گذاشتن بر کمبود مستندات امنیتی، روی تخریب اموال تمرکز کرده است.

نقش لابی رژیم صهیونیستی و ترامپ در ممنوعیت فعالیت اقدام فلسطین

اما پشت این ممنوعیت چه عوامل سیاسی و امنیتی وجود دارد؟ طبق گزارش وبگاه دی کلاسیفاید (declassifieduk) بررسی اسناد داخلی و تحولات مرتبط نشان می‌دهد نقش لابی اسرائیل و فشارهای سیاسی؛ به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا در این تصمیم‌گیری بسیار پررنگ است. یکی از ابعاد مهم و پشت پرده این ممنوعیت، نقش لابی رژیم صهیونیستی؛ به ویژه لابی قدرتمند «آیپک» (AIPAC) در آمریکاست. این لابی با استفاده از بودجه‌های کلان، نفوذ سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کند جریان‌های حامی فلسطین را محدود کرده و با القای تروریستی بودن این گروه‌ها، حمایت از حقوق فلسطین را تضعیف کند.
مارجری گرین، نماینده جمهوری‌خواه و منتقد سیاست‌های کاخ سفید و ترامپ در روزهای اخیر به صراحت آیپک را به نفوذ نامشروع در سیاست آمریکا متهم کرده و گفته این لابی، نمایندگان را با وعده‌ها و سفرهای رایگان به اسرائیل به سمت سیاست‌های حمایت از این رژیم سوق می‌دهد.
همچنین فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ و درخواست غرامت‌های سنگین از دانشگاه‌های آمریکا پس از اعتراضات حامی فلسطین و با این ادعا که اقدام‌های یهودستیزانه‌ای در این اعتراضات رخ داده ، نمونه‌ای دیگر از این تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای جنبش‌های حقوق بشری است.
این فشارها به ویژه از سوی ترامپ، فقط بخشی از تلاش برای سرکوب فعالان و گروه‌های حامی فلسطین در آمریکاست. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ ممکن است در مورد ممنوعیت اقدام فلسطین در بریتانیا نیز اعمال نفوذ کرده باشد.
در ۸ مارس ۲۰۲۵، فعالان اقدام فلسطین با ورود به تفرجگاه گلف ترنبری متعلق به ترامپ در اسکاتلند، عبارت «غزه فروشی نیست» را روی چمن نوشتند و روی باشگاه نقاشی کشیدند.
ترامپ اندکی پس از آن در پلتفرم رسانه اجتماعی خود، اقدام فلسطین را «گروه تروریستی» خواند و افزود: «من توسط استارمر، نخست وزیر بریتانیا مطلع شدم تروریست‌هایی را که به ترنبری زیبا در اسکاتلند حمله کرده بودند، دستگیر کرده‌اند. آن‌ها خسارت‌های جدی وارد کردند و امیدوارم با آن‌ها به شدت رفتار شود».

لابی صهیونیستی و خاموش کردن گلوگاه‌های خیزش‌های مردمی

ممنوعیت «اقدام فلسطین» در بریتانیا نه تنها بر اساس مستندات قوی امنیتی؛ بلکه تحت تأثیر فشارهای سیاسی و لابی گسترده اسرائیل در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته است.
این امر بر اساس اسناد داخلی بریتانیا، اظهارات نمایندگان کنگره آمریکا و تحرکات سیاسی دونالد ترامپ روشن می‌شود.بازداشت گسترده بیش از ۴۷۰ فعال، تنها در یک روز در لندن، نشان از سرکوب شدید آزادی بیان و اعتراض مدنی دارد که می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای دموکراسی و حقوق بشر در بریتانیا داشته باشد.
بنابراین، این ممنوعیت بیشتر از آنکه اقدامی امنیتی باشد، تاکتیکی سیاسی برای خاموش کردن صدای مخالف و انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین است و در این مسیر خاموش کردن دانشگاه‌ها، سیاستمداران و قانون‌گذاران و در ادامه، هنرمندان به عنوان گلوگاه‌های خیزش‌های مردمی و نخبگانی در اولویت قرار دارد؛ موضوعی که نیازمند توجه جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر به این روند، برای حفظ آزادی بیان و حمایت از حقوق مدنی است.