کفایت صالحی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داد و نوشت:
درپی حمله نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یعنی منع توسل به زور، آشکارا نقض شد.
این اقدام که منجر به شهادت شهروندان غیرنظامی، تخریب اموال مسکونی و هدف‌گیری مقام‌های علمی و نظامی ایران شد، ازسوی رژیم اسرائیل با توجیه «دفاع پیشگیرانه» مطرح شده است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل، نه‌تنها غیرقانونی بلکه خطرناک و بی‌پایه محسوب می‌شود.
اصل منع توسل به زور؛ بنیان صلح جهانی
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، کلیه کشور‌ها موظف‌اند از تهدید یا استفاده از زور علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی دیگر کشور‌ها خودداری کنند؛ این اصل، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه سنگ‌بنای نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است.
حمله اسرائیل، بدون مجوز شورای امنیت و بدون اثبات هیچ حمله قبلی یا قریب‌الوقوعی ازسوی ایران، نقض صریح این اصل بنیادی است.
دفاع مشروع؟ یا تجاوز پیش‌دستانه؟
براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشور‌ها تنها در صورت «وقوع حمله مسلحانه» حق دفاع مشروع دارند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه معروف نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) تصریح کرد که توجیه دفاع مشروع، تنها در برابر «حمله واقعی و قابل اثبات» قابل پذیرش است، نه در برابر تهدیدهای احتمالی یا تصورات ذهنی.
دفاع پیشگیرانه (preemptive self-defence)، به معنای حمله قبل از وقوع حمله طرف مقابل، در رویه دیوان، حقوق عرفی و معاهده‌های بین‌المللی هیچ مشروعیتی ندارد؛ به‌ویژه زمانی که هیچ‌گونه مستند مشخصی درباره تهدید قریب‌الوقوع ارائه نشده باشد، استفاده از این توجیه، در حکم مشروع‌سازی تجاوزگری است.
نقض قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر
در حمله اخیر، اهداف غیرنظامی ازجمله خانه‌های مسکونی مورد هدف قرار گرفته‌اند که طبق کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی، نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شود.
کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان، حمله به اشخاص فاقد مشارکت مستقیم در مخاصمه است و می‌تواند در زمره جنایت‌های جنگی طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد.
ازسوی دیگر، حق بر حیات به‌عنوان اصلی غیرقابل تعلیق در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در این اقدام آشکارا نقض شده است.
خطر مشروعیت‌بخشی به بی‌ثباتی جهانی
اگر جامعه جهانی در برابر چنین اقدام‌هایی سکوت کند یا توجیه «دفاع پیشگیرانه» را بپذیرد، عملا دروازه‌ای برای بی‌نظمی، قانون‌گریزی و سقوط حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل گشوده می‌شود.
پذیرش این رویکرد، یعنی هر کشوری می‌تواند به بهانه احساس خطر به دیگر کشور‌ها حمله کند؛ مفهومی که با فلسفه منشور ملل متحد ناسازگار است.
اقدام‌های حقوقی که ایران می‌تواند انجام دهد:
۱. ارجاع فوری موضوع به شورای امنیت سازمان ملل و ثبت رسمی اعتراض بر مبنای نقض ماده ۲ (۴) منشور؛
۲. درخواست برگزاری نشست اضطراری مجمع عمومی تحت قطعنامه معروف به اتحاد برای صلح (قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی)؛
۳. ارائه شکایت رسمی به شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق غیرنظامیان ایرانی؛
۴. فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای مستندسازی و انتشار آثار جنایت؛
۵. همکاری با سازوکار‌های حقوق بشری و نهاد‌های تخصصی سازمان ملل در راستای پیگرد حقوقی حمله.
در نهایت حمله نظامی رژیم اسرائیل به خاک ایران، یک تجاوز آشکار به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و نمی‌توان آن را ذیل هیچ‌یک از توجیهات دفاع مشروع یا حقوق عرفی پذیرفت.
بی‌تفاوتی در برابر چنین اقدام‌هایی، نظام حقوقی بین‌الملل را تضعیف کرده و به تکرار خشونت مشروعیت می‌بخشد؛ جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و بین‌المللی، ضمن دفاع از حقوق ملت خود، می‌تواند در حفاظت از صلح و امنیت جهانی نیز نقش فعال ایفا کند.
انتهای پیام/