نشست بررسی طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تمرکز بر احکام مرتبط با مهریه، صبح امروز با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
عبدلیان‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تصمیم‌هایی که این روز‌ها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بار‌ها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.
وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های قضایی افزود: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود.
عبدلیان‌پور تأکید کرد که اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود. نباید مردان به‌دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود. پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی، همچون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.
رئیس مرکز وکلا همچنین از پیشنهاد‌هایی از ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق خبر داد و افزود: تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشار‌های مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند.
عبدلیان‌پور با ابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی به تدوین قوانینی منجر شود که نه‌تنها عدالت را تأمین کند، بلکه منجر به کاهش تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها شود. مبنای تصمیم‌گیری در حوزه خانواده باید تعادل در حقوق باشد، نه وابستگی اقتصادی.
وی گفت: اعتقاد داریم تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط باید اتخاذ شود.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه زندگی بر مبنای تفاهم شکل می‌گیرد، ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه این مرکز به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور صاحبنظران جنسیتی نیست بلکه صرفا به لحاظ احقاق حقوق عامه و شفافیت افکار عمومی در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد.
سرگزی: در طرح اصلاح قانون مهریه به‌جای حبس، نظارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است
سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با تقدیر از ارتباط تنگاتنگ مرکز وکلا با مجلس شورای اسلامی و هم و دغدغه آن در صیانت از حقوق عامه و ورود به چنین موضوعاتی از نهایی‌شدن طرحی در این کمیسیون خبر داد که به جای حبس از نظارت‌های الکترونیک استفاده می‌شود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد، اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه است که در حال حاضر باعث حبس طولانی مدت برخی افراد بدون بازدارندگی مؤثر شده است.
وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی، استفاده از ابزار‌های نظارتی الکترونیکی همچون پابند به جای حبس پیش‌بینی شده، افزود: مشابه برخی احکام کیفری، در موارد مالی نیز می‌توان با استفاده از این ابزارها، از آسیب‌های حبس جلوگیری کرد. این روش می‌تواند باعث کاهش فشار روانی بر خانواده‌ها و بازگشت زوجین به زندگی مشترک در موارد اختلافات جزئی شود.
سرگزی در ادامه به موضوع تعیین سقف برای مهریه اشاره کرد و گفت: در مصوبه کمیسیون هیچ‌گونه سقف مشخصی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است و زوجین در تعیین آن آزاد هستند. اما برای ضمانت اجرای کیفری، پیشنهاد شده که عدد ۱۴ سکه بهار آزادی ملاک قرار گیرد تا روند اجرای حکم با شرایط اقتصادی جامعه متناسب شود.
وی با اشاره به افزایش غیرقابل‌جبران هزینه پرداخت مهریه در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۳۹۱، کارگری با حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان، می‌توانست طی حدود ۲۰ سال ۱۱۰ سکه مهریه پرداخت کند. اما اکنون با حداقل حقوق ۱۱ میلیون تومان، برای پرداخت همان ۱۱۰ سکه به بیش از ۷۰ سال زمان نیاز است. بنابراین، متناسب‌سازی ضمانت‌های اجرای مهریه بر اساس شرایط روز کشور ضروری است.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس همچنین از پیش‌بینی سازوکار مشخص برای محل کار افراد محکوم در این طرح خبر داد و افزود: در آیین‌نامه اجرایی طرح اصلاحی، برای کسانی که اعلام می‌کنند قصد اشتغال دارند، علاوه بر تعیین محل سکونت، محل کار مشخصی نیز پیش‌بینی خواهد شد تا بخشی از درآمد آنها صرف پرداخت مهریه یا دیه شود.
سرگزی در ادامه گفت: در این طرح، برای پرداخت دیه زنان در جرایم غیرعمد نیز از منابع صندوق خسارت‌های بدنی استفاده خواهد شد تا بار مالی آن از دوش خانواده‌ها کاسته شود.
وی با اشاره به میانگین ماهیانه بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در کشور، و ۲۴۰هزار پرونده در سال گفت: این حجم بالا نیازمند بازنگری جدی در سازوکار‌های قانونی است و هدف ما کاهش پرونده‌های معطل، کاهش ورودی زندان‌ها و حل و فصل واقعی اختلافات خانوادگی است.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون بانوان مرکز با طرح موارد مختلف، به نقد و بررسی قانون مهریه و به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن پرداختند.
انتهای پیام/